البحث في الأنظمة واللوائح

الإيجار عقد يمكن بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدة معينة بشيء غير قابل للاستهلاك مقابل أجرة.

1- إذا عقد الإيجار على شيء معين بأجرة إجمالية، وذكر عدد وحداته دون بيان أجرة كل وحدة منها، فظهرت وحداته أزيد أو أنقص؛ كانت الأجرة هي المحددة في العقد لا يزاد عليها ولا ينقص منها، وللمستأجر …

تبدأ مدة الإيجار من التاريخ المحدد في العقد، فإذا لم يحدد فمن تاريخ انعقاد العقد.

إذا لم تعين مدة الإيجار وكانت الأجرة عن وحدة زمنية معينة عد عقد الإيجار منعقدا إلى نهاية تلك الوحدة الزمنية، وإلا عينت المحكمة مدة الإيجار بحسب العرف وظروف العقد.

تصح إضافة عقد الإيجار إلى أجل مستقبل.

إذا انقضت مدة الإيجار وثبت وجود ضرورة ملحة لامتدادها فإنها تمتد بقدر تلك الضرورة على أن يؤدي المستأجر أجرة المثل عن هذه المدة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

… بالمأجور دون مانع يعوق الانتفاع، مع بقاء ذلك مستمرا حتى انقضاء مدة الإيجار.

إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه.

إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار هلاكا جزئيا أو أصبح في حال تنقص من الانتفاع الذي أجر من أجله، ولم يكن ذلك بسبب المستأجر؛ جاز له طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.

… على المؤجر أن يمتنع عن التعرض للمستأجر في استيفائه للمنفعة طوال مدة الإيجار، بما في ذلك أن يحدث المؤجر في المأجور تغييرا يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المقصودة، وإلا كان ضامنا. ويعد في حكم تعرض المؤجر التعرض الصادر من أحد تابعيه. 2- يضمن ا …

… تفق على المواعيد التزم بأدائها عند تسليم المأجور، وإذا كانت مدة عقد الإيجار مقسمة على فترات زمنية التزم بأدائها في بداية كل فترة زمنية. 2- لا تستحق الأجرة عن مدة انقضت قبل تسليم المأجور؛ ما لم يكن التأخر في التسليم بسبب المستأجر.

يلتزم المستأجر خلال مدة الإيجار بصيانة المأجور وفقا لما يقتضيه العرف؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

1- يلتزم المستأجر برد المأجور إلى المؤجر عند انتهاء عقد الإيجار بالحال التي تسلمه بها، ويستثنى من ذلك ما يقتضيه الاستعمال المعتاد. 2- إذا أبقى المستأجر المأجور تحت يده دون حق استحق المؤجر أجرة المثل، دون إخلال بحقه في التعويض.

… ا في المأجور ولو بإذن المؤجر ولم يكن بينهما اتفاق على بقائه بعد مدة الإيجار؛ كان للمؤجر عند انتهاء عقد الإيجار أن يطلب إزالة المحدثات على نفقة المستأجر مع التعويض إن كان له مقتض، أو يستبقيها المؤجر بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو بدفع مبلغ يساوي م …

1- ينتهي عقد الإيجار بانقضاء المدة المعينة فيه؛ ما لم يشترط تجدده تلقائيا. 2- إذا انتهى عقد الإيجار واستمر المستأجر في الانتفاع بالمأجور برضى المؤجر الصريح أو الضمني عد العقد مجددا بشروطه وض …

1- لا ينتهي عقد الإيجار بموت أحد المتعاقدين. 2- لورثة المستأجر طلب فسخ العقد خلال مدة معقولة إذا أثبتوا أن أعباء العقد قد أصبحت بسبب موت مورثهم أثقل من أن تتحملها مواردهم من التركة، أو أن العقد …

1- لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد الإيجار إذا حدث عذر طارئ متعلق به، ويلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر. 2- إذا كان المؤجر هو الذي يطلب فسخ العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي …

يصح إيجار الأرض للزراعة مع تعيين ما يزرع فيها أو أن يجعل المؤجر للمستأجر اختيار ما يزرع فيها.

لا يصح إيجار الأرض للزراعة إيجارا منجزا وهي مشغولة بزرع لغير المستأجر لم يبلغ حصاده وكان مزروعا بحق، فإن كان الزرع بلغ حصاده أو كان مزروعا بغير حق صح إيجار الأرض ولزم صاحب الزرع إزال …

يصح إيجار الأرض المشغولة بالزرع إيجارا مضافا إلى أجل تكون الأرض فيه خالية.

إذا استأجر شخص الأرض للزراعة شمل الإيجار ملحقاتها، وما اتصل بها اتصال قرار، وما جرى العرف على أنه من توابعها، ولا يشمل ذلك الأدوات والآلات الزراعية، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

إذا انقضت مدة إيجار الأرض للزراعة قبل أن يبلغ الزرع حصاده لسبب لا يد للمستأجر فيه، فله أن يبقيه بأجرة المثل حتى يتم حصاده، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

… ض بما في ذلك صيانة الآبار، والسواقي، والمصارف، والطرق، وإذا شمل العقد إيجار الأدوات والآلات الزراعية؛ لزم المستأجر أن يستعملها ويتعهدها بالصيانة، وذلك وفقا للمتعارف عليه. 3- يجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على خلاف أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه ا …

… حقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في ذلك.

تسري على المهايأة أحكام عقد الإيجار فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

… حصة، وإذا كانت حصته مجرد الانتفاع بحق شخصي على المال طبقت أحكام عقد الإيجار، وذلك ما لم يتفق على غير ذلك. 2- إذا كانت حصة الشريك عملا، وجب أن يقوم بالعمل الذي تعهد به، ويكون كل كسب ينتج من هذا العمل من حق الشركة، ولا يجوز له أن يمارس هذا العمل ل …

1- لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، وذلك في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. 2- يحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من مجلس إد …