البحث في الأنظمة واللوائح
عدد المواد المطابقة: 66
نظام الأحوال الشخصية
59 مادةالخطبة هي طلب الزواج والوعد به.
المادة الخامسة
1. إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلم إلى مخطوبته قبل العقد مالا على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائما وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض …
المادة السادسة
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقا وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
المادة الثامنة
1. يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك.
2. يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق.
3. يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، و …
المادة التاسعة
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاما، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكرا كان أو أنثى إذا كان بالغا بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، وتبين لوائح هذا النظام الضوابط والإ …
المادة العاشرة
… حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلا.
المادة الحادية عشرة
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية:
1. أن يقدم الولي تقريرا طبيا معتمدا عن حالة الجنون أو العته.
2. أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بع …
المادة الثانية عشرة
أركان عقد الزواج هي:
1. الزوجان، وهما: الرجل والمرأة.
2. الإيجاب والقبول.
المادة الثالثة عشرة
يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:
1. تعيين الزوجين.
2. رضا الزوجين.
3. الإيجاب من الولي.
4. شهادة شاهدين.
5. ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا أو مؤقتا.
المادة الرابعة عشرة
1. كفاءة الرجل للمرأة شرط للزوم عقد الزواج لا لصحته.
2. العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره.
3. لكل ذي مصلحة من الأقارب -حتى الدرجة الثالثة- يتأثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في الاع …
المادة الخامسة عشرة
مع التقيد بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.
المادة السادسة عشرة
يشترط في الإيجاب والقبول:
1. أن يكونا متوافقين صراحة.
2. أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكما؛ وذلك وفقا لما تقرره الأحكام النظامية في هذا الشأن.
3. أن يكونا منجزين، لا معلقين على …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السابعة عشرة
1. يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: الأب، ثم وصيه، ثم الجد لأب وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلا، ثم العم الشقيق ث …
المادة الثامنة عشرة
يشترط في الولي -في الزواج- أن يكون ذكرا عاقلا بالغا سن الرشد، موافقا للمرأة في الدين، فإن فقد شرط؛ زوج الولي الذي يليه.
المادة التاسعة عشرة
إذا تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه؛ فتنقل المحكمة بناء على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة العشرون
إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام …
المادة الثانية والعشرون
يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواج من:
1. الأصل وإن علا.
2. الفرع وإن نزل.
3. فروع الوالدين وإن نزلوا.
4. الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.
المادة الثالثة والعشرون
1. يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من:
أ- أمهات زوجته وإن علون.
ب- بنات زوجته التي دخل بها.
ج- من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.
2. الجماع في غير الزواج الصحيح يوجب ما يوجبه ا …
المادة الرابعة والعشرون
يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.
المادة السادسة والعشرون
يحرم الزواج مؤقتا، في الحالات الآتية:
1. زواج الرجل من المعتدة من غيره.
2. زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثا مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظا …
المادة السابعة والعشرون
1. الزوجان عند شروطهما.
2. لا يكون الشرط مثبتا لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابة في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
المادة الثامنة والعشرون
… ضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة.
فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر.
المادة التاسعة والعشرون
1. إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر؛ فالعقد باطل.
2. مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، يصح عقد الزواج، ويبطل الشرط إذا كان منافيا لمقتضى …
المادة الثلاثون
الزواج نوعان، وهما:
1. زواج صحيح.
2. زواج غير صحيح، ويشمل ما يأتي:
أ- الزواج الباطل.
ب- الزواج الفاسد.
المادة الحادية والثلاثون
يكون عقد الزواج صحيحا إذا توافرت أركانه وشروطه، ويرتب آثاره من حين انعقاده.
المادة الثانية والثلاثون
يكون عقد الزواج باطلا إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو اشترط فيه أحد الشرطين الواردين في الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام.
المادة الثالثة والثلاثون
1. لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول.
2. يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية:
أ- وجوب العدة.
ب- حرمة المصاهرة.
ج- استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر، إن كانت لا ت …
المادة الرابعة والثلاثون
1. تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائنا بينونة صغرى.
2. يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:
أ- استحقاق المرأة المهر المسمى …
المادة الخامسة والثلاثون
يصح للزوجين إبرام عقد زواج جديد مستوف الأركان والشروط دون الحاجة إلى حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل، وذلك مع مراعاة الإجراءات المنظمة للتوثيق.
المادة السادسة والثلاثون
المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.
المادة التاسعة والثلاثون
1. يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه.
2. إذا لم ينص في العقد على تأجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به.
3. إذا نص في العقد على تأجيل المهر فلا يخلو …
المادة الأربعون
1. يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح.
2. يتأكد المهر المسمى كاملا -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين.
3. تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها متعة لا تت …
المادة الحادية والأربعون
… ثل في الأحوال الآتية:
1. السكوت عن تسمية المهر.
2. نفي المهر في عقد الزواج.
3. فساد المهر المسمى.
المادة الحادية والخمسون
… لثة والأربعين) من هذا النظام، تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته من نفسها حقيقة أو حكما.
المادة السادسة والخمسون
تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
المادة السابعة والستون
… ثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة.
2. يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة.
المادة الثامنة والستون
1. يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.
2. مدة أكثر الحمل (عشرة) أشهر، وللمحكمة الحكم بخلاف ذلك بناء على تقرير طبي معت …
المادة التاسعة والستون
… السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.
5. أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب.
6. أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
المادة الحادية والسبعون
… سعة والستين) من هذا النظام، أو قامت البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد.
المادة الثالثة والسبعون
في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان الآتيان:
1. أن يتم تقديم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ علمه بالولادة.
2. أل …
المادة السادسة والسبعون
… ين الزوجين في أي من الحالات الآتية:
1. الطلاق.
2. الخلع.
3. فسخ عقد الزواج.
4. وفاة أحد الزوجين.
5. اللعان بين الزوجين.
المادة السابعة والسبعون
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
المادة الخامسة والثمانون
الطلاق نوعان، هما:
1. طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.
2. طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين:
أ- الطلاق البائن بينونة صغرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الط …
المادة السادسة والثمانون
كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقا رجعيا ما عدا:
1. الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى.
2. الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.
المادة السادسة والتسعون
يصح الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.
المادة السابعة والتسعون
… لنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخا لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
المادة الرابعة بعد المائة
1. لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالما بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه و …
المادة الخامسة بعد المائة
إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي:
1. إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر.
2. إذا كانت العلة في أي من ال …
المادة السادسة بعد المائة
1. تفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها، بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على (ثلاثين) يوما م …
المادة السابعة بعد المائة
1. تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه.
2. تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لز …
المادة الثامنة بعد المائة
تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضررا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر.
المادة الحادية عشرة بعد المائة
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر، ويقدم الحكمان إلى المحكمة تقريرا يشتمل على جميع ما قاما به في سبيل ا …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثانية عشرة بعد المائة
1. تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما.
2. إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الد …
المادة الثالثة عشرة بعد المائة
على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناء على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:
1. إذا حلف زوجها على عدم جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة.
2. إذا امتنع عن جماعه …
المادة الرابعة عشرة بعد المائة
ما لم تكن الغيبة بسبب عمل، للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن (أربعة) أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره: إما بالإقام …
المادة الخامسة عشرة بعد المائة
للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، على ألا تحكم المحكمة بفسخ العقد إلا بعد مضي مدة تحددها، على ألا تقل المدة عن (سنة) ولا تزيد على (سنتين) من …
المادة السادسة عشرة بعد المائة
العدة هي المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.
المادة السابعة عشرة بعد المائة
… لاثون) و(الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، تجب العدة بالوفاة في عقد الزواج الصحيح ولو قبل الدخول. وتجب إذا وقعت الفرقة في غير حالة الوفاة بالخلوة أو الدخول في عقد الزواج الصحيح.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة
… م قضائي، يبدأ احتساب مدة العدة من تاريخ صدور الحكم في حالات فسخ عقد الزواج، أو بطلانه، وفي حالة إثبات الطلاق المتنازع فيه من تاريخ ثبوت الطلاق عند المحكمة، ولا تتزوج المرأة -في الحالات السابقة- إلا بعد انتهاء مدة العدة أو اكتساب الحكم الصفة الن …
نظام الشركات
1 مادة… هات، والأجداد والجدات وإن علوا.
ب- الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا.
ج- الأزواج والزوجات.
اليوم: اليوم التقويمي، سواء أكان يوم عمل أم لا.
2- دون إخلال بأحكام النظام، تضمن اللوائح تعريفات للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في النظام.
نظام العمل
2 مادة… إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.
المادة الثالثة عشرة بعد المائةمعدّلة
… بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة (خمسة) أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، و(ثلاثة) أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت؛ تحتسب جميعها من تاريخ الواقعة. و(ثلاثة) أيام في حالة ولادة مولود له خلال (سبعة) أ …
نظام المرافعات الشرعية
4 مواد… لقضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلا.
المادة السابعة والعشرون
… في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية:
أ. إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة.
ب. إذا كانت الدعوى بطلب طلاق، أو فسخ عقد زواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية، أو التي فقدت جنسيتها السعودية بسبب الزواج، متى كانت أي منهما مقيم …
المادة الثالثة والثلاثون
… صية بالنظر في الآتي:
أ. جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:
1. إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.
2. إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.
3. الإرث، وقسمة التركة بما فيها العق …
المادة الرابعة والخمسون
… و كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعا.