البحث في الأنظمة واللوائح
عدد المواد المطابقة: 22
نظام المعاملات المدنية
18 مادةالمقاولة عقد يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر دون أن يكون تابعا لصاحب العمل ولا نائبا عنه.
المادة الثانية والستون بعد الأربعمائة
يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.
المادة الثالثة والستون بعد الأربعمائة
1- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها؛ كان المقاول مسؤولا عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدت، وإلا التزم بأن تكون وافية بالغرض المقصود وفقا للعرف.
2- إذا كان صاحب العمل هو ال …
المادة الرابعة والستون بعد الأربعمائة
يتحمل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الخامسة والستون بعد الأربعمائة
يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة التزم بإنجازه وفقا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طب …
المادة السادسة والستون بعد الأربعمائة
1- إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء سير العمل فلصاحب العمل إعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها له، فإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح فلصاحب العمل أن يعهد إلى مقاول آخر ب …
المادة السابعة والستون بعد الأربعمائة
1- إذا هلك الشيء أو تلف بسبب لا يد للمقاول فيه قبل تسليمه لصاحب العمل؛ فليس للمقاول أن يطالب بالأجر المتفق عليه ولا بالنفقات التي تحملها؛ ما لم يكن صاحب العمل وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتزامه بتسلم العمل.
2- إذا …
المادة الثامنة والستون بعد الأربعمائة
إذا أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل لزمته المبادرة إلى تسلمه، فإن امتنع بغير سبب مشروع رغم إعلامه بذلك وهلك في يد المقاول أو تلف دون تعديه أو تقصيره؛ لم يلزم المقاول التعويض …
المادة التاسعة والستون بعد الأربعمائة
… أجزاء، أو كان الأجر محددا على أساس الوحدة؛ التزم صاحب العمل بأن يفي للمقاول من الأجر بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وقبوله، على أن يكون ما تم إنجازه متميزا أو ذا أهمية بالنسبة إلى العمل في جملته.
المادة السبعون بعد الأربعمائة
… تنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة ظاهرة؛ لزم المقاول أن يعلم في الحال صاحب العمل بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة في الأجر، فإن لم يفعل سقط حقه في طلب ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات.
2- إذا كانت المجاوزة التي يقتضيها …
المادة الحادية والسبعون بعد الأربعمائة
1- إذا تم عقد المقاولة بموجب تصميم متفق عليه مقابل أجر إجمالي فليس للمقاول أن يطالب بأي زيادة في الأجر ولو ارتفعت أسعار المواد المستخدمة في العمل أو ارتفعت أجور العمال أو غيرها من النفقات.
2- …
المادة الثانية والسبعون بعد الأربعمائة
إذا لم يعين في العقد أجر المقاول استحق أجر المثل عما عمل مع قيمة ما قدمه من المواد التي يتطلبها العمل.
المادة الثالثة والسبعون بعد الأربعمائة
1- للمقاول أن يسند تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول من الباطن؛ ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة العمل خلاف ذلك أو كانت شخصية المقاول محل اعتبار.
2- تبقى مسؤولية المق …
المادة الرابعة والسبعون بعد الأربعمائة
لا يجوز للمقاول من الباطن أن يطالب لنفسه صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول إلا إذا أحاله على صاحب العمل.
المادة الخامسة والسبعون بعد الأربعمائة
ينتهي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه.
المادة السادسة والسبعون بعد الأربعمائة
لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد المقاولة إذا حدث له عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد، ويلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر.
المادة السابعة والسبعون بعد الأربعمائة
إذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب لا يد له فيه؛ فإنه يستحق قيمة ما تم من الأعمال، وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.
المادة الثامنة والسبعون بعد الأربعمائة
1- ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول إذا اشترط أن يعمل المقاول بنفسه أو كان العقد قد أبرم بناء على اعتبارات تتعلق بشخصه.
2- إذا خلا العقد من الشرط الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ولم يكن ش …
نظام العمل
1 مادةتحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
نظام المحاكم التجارية
1 مادةتحدد اللائحة الآتي:
1. إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أ …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
تتولى الجهة المختصة وفقا للنظام ما يلي:
1- الإشراف على المشروعات العقارية، بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرقابة والتفتيش عليها. ويجوز للمسؤول إسناد بعض تلك المهمات إلى القطاع الخاص، وفقا لأحكا …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثالثة عشرة
… الفعلية الإجمالية لإنهاء المشروع العقاري وخدماته، بناء على تقرير من المقاول والمكتب الاستشاري. على أن يبقي المحاسب القانوني ما نسبته (20%) في حساب الضمان، إلى حين انتهاء المشروع العقاري.