تخطي للذهاب إلى المحتوى

البحث في الأنظمة واللوائح

عدد المواد المطابقة: 48

المادة الثانية والستون بعد المائة
… زام الشروط النظامية لتنفيذه جبرا يبقى قائما في ذمة المدين ديانة، فإذا وفاه مختارا كان وفاؤه صحيحا ولا يعد تبرعا ولا دفعا لغير المستحق.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين
لمن يقوم بوفاء الدين أو جزء منه أن يطلب سندا بما وفاه، فإذا رفض الدائن ذلك كان للمدين أو لذي المصلحة إيداع الدين لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.
المادة الستمائة
… وفى الكفيل عوضا عن الدين شيئا آخر فإنه يرجع على المدين بالدين أو بما وفاه فعلا أيهما أقل. 2- إذا صالح الكفيل الدائن على أقل من الدين فإنه يرجع على المدين بما وفى لا بما كفل.
المادة الثانية بعد الستمائة
إذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم جميعا الرجوع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.
المادة الرابعة
… تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها. وفي جميع الأحوال، إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا.
المادة التاسعة والثلاثون
… ر معلوم، فهو معجل. ج- إذا لم يذكر وقت الأجل، فيحل بالفرقة البائنة، أو وفاة أحد الزوجين.
المادة الأربعون
… يح. 2. يتأكد المهر المسمى كاملا -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين. 3. تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.
المادة الرابعة والخمسون
1. لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملا فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل. 2. يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
المادة الستون
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، في حال وفاة الأب أو فقده أو إعساره، تجب نفقة الولد على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.
المادة السادسة والسبعون
… ن في أي من الحالات الآتية: 1. الطلاق. 2. الخلع. 3. فسخ عقد الزواج. 4. وفاة أحد الزوجين. 5. اللعان بين الزوجين.
المادة السابعة عشرة بعد المائة
… (الثالثة والثلاثون) و(الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، تجب العدة بالوفاة في عقد الزواج الصحيح ولو قبل الدخول. وتجب إذا وقعت الفرقة في غير حالة الوفاة بالخلوة أو الدخول في عقد الزواج الصحيح.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة
يبدأ احتساب مدة العدة من حين وقوع الطلاق أو الخلع أو الوفاة. وفي حالات الفرقة بحكم قضائي، يبدأ احتساب مدة العدة من تاريخ صدور الحكم في حالات فسخ عقد الزواج، أو بطلانه، وفي حالة إثبات الطلاق المتنازع فيه من تاريخ ثبوت الطلاق عند ا …
المادة العشرون بعد المائة
عدة الحامل المفارقة بالوفاة وغيرها هي وضع حملها متى جاوز الحمل (ثمانين) يوما.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة
عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الآتي: 1. (ثلاث) حيضات لذوات الحيض. 2. (ثلاثة) أشهر للآيسة، و(ثلاثة) أشهر لمن لم تحض، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة العدة بالحيض.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة
إذا توفي الزوج وكانت المرأة في العدة من طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
… لمرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
… سعين) يوما في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، والولي على النفس في حال وفاة الوالد. 2. لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (ثلاثين) يوما في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر، والولي عل …
المادة السابعة والخمسون بعد المائة
… لقاصر سن الرشد متمتعا بقواه العقلية. 2. رفع الحجر عن المحجور عليه. 3. وفاة القاصر. 4. استرداد أب القاصر أهليته. 5. عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته. 6. وفاة الوصي أو الولي أو فقده الأهلية أو نقصانها. 7. ثبوت فقد الوصي أو الولي أو غيابه. 8. ا …
المادة السادسة والستون بعد المائة
تحكم المحكمة -بناء على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظروف التي أحاطت بالفقد، وذلك على النحو الآتي: 1. مضي مدة (أ …
المادة السابعة والستون بعد المائة
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخا لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقا.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
1. لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2. المعتبر بكون الموصى له وارثا هو وقت وفاة الموصي.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة
… النحو الآتي: 1. إذا كانت لشخص طبيعي معين وفئة محصورة فبالقبول لها بعد وفاة الموصي، وينتقل الملك للموصى له من وقت القبول. 2. إذا كانت لقاصر، فبقبول الولي لها. 3. إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، أو لفئة غير محصورة؛ فتلزم الوصية بوفاة الم …
المادة الثانية والثمانون بعد المائة
1. للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي. 2. لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة. 3. للشخص الاعتباري، رد الوصية أو بعضها ممن يملك حق ردها وفقا للأحكام المنظمة لذلك. 4. إذا كانت لمسجد فللجهة المشر …
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة
1. لا يشترط لقبول الوصية أو ردها أن يكون فور وفاة الموصي. 2. إذا لم يبد الموصى له القبول أو الرد، فلكل من له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الموصى له، وتحدد له المحكمة أجلا للقبول لا يزيد …
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة
إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل قبول الوصية أو ردها، انتقل الحق في القبول أو الرد إلى ورثة الموصى له بقدر حصة كل وارث في الوصية.
المادة الثانية والتسعون بعد المائة
… بدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له، فبقيمة العين الموصى بمنفعتها وقت وفاة الموصي. 2. إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة، فبقيمة المنفعة خلال هذه المدة.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة
… طل الوصية في الحالات الآتية: 1. رجوع الموصي عن وصيته قولا أو فعلا. 2. وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معا أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له. 3. رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول. 4. قتل الم …
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة
يشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي: 1. وفاة المورث حقيقة أو بحكم قضائي. 2. حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديرا. 3. وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.
المادة الثالثة بعد المائتين
لا توارث بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد، أو لم يعلم المتقدم وفاة منهم.
المادة الخمسون: حالات الانقضاء
1- لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أي من الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقا لنظام الإفلاس، ولا بإخراجه، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك. وفي هذه الحالة …
المادة السابعة والخمسون: حالات الانقضاء
لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقا لنظام الإفلاس، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة: حالات الانقضاء
لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقا لنظام الإفلاس، ولا بإعساره، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك.
المادة التسعون بعد المائة: انتهاء العضوية في الشركة
… ا الأساس، تنتهي العضوية في الشركة غير الربحية في الحالات الآتية: أ- الوفاة، أو زوال الشخصية الاعتبارية. ب- التنازل للغير عن العضوية في الشركة غير الربحية الخاصة. ج- الإلغاء وفقا لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. د- انتهاء مدة العضوية دو …
المادة الحادية عشرة بعد المائتين: فقد ترخيص ممارسة المهنة الحرة
… اء أو المساهمين، أو كانت الشركة المهنية مملوكة لشخص واحد، أو ترتب على وفاة شريك أو مساهم في شركة مهنية أو تنازله عن حصته أو أسهمه فقد الشركة للممارس الوحيد لمهنة حرة من بين شركائها أو مساهميها؛ وجب على الشركة التوقف عن ممارسة تلك المهنة، وتمهل …
المادة الثانية عشرة بعد المائتين: وفاة الشريك أو المساهم
… تقريرا يبين فيه القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ وفاة الشريك. ولا يكون للورثة نصيب فيما يستجد بعد ذلك إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على وفاة مورثهم. 3- يجوز أن ينص في عقد تأسيس شركة التضامن المهنية أو في …
المادة التاسعة والسبعون
لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد، ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة، أو من الطبيب …
المادة الثالثة عشرة بعد المائةمعدّلة
… للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة (خمسة) أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، و(ثلاثة) أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت؛ تحتسب جميعها من تاريخ الواقعة. و(ثلاثة) أيام في حالة ولادة مولود له خلال (سبعة) أيام من تاريخ الولا …
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب، فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال. أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي، فإن المصا …
المادة الستون بعد المائةمعدّلة
… ي إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملا - خلال هذه الفترة - حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها - بموجب هذا النظام - بعد …
المادة التاسعة والستون
… ادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالبا دونها، ومن ذلك ما يأتي: 1. الوفاة. 2. النكاح. 3. النسب. 4. الملك المطلق. 5. الوقف والوصية ومصرفهما.
المادة الثالثة والثلاثون
… ضانة، والنفقة، والزيارة. 2. إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة. 3. الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب. 4. إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن ل …
المادة الثامنة والثمانون
1. ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للموكل إذا …
المادة الخامسة بعد المائتين
تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعا للدعوى الأصلي …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين
على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة، ويكون إنهاؤه مشتملا على: اسم المتوفى، وتاريخ الوفاة ووقتها، ومكان إقامة المتوفى، ومكان الوفاة، وشهود الوفاة أو شهادة …
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين
للمحكمة عند الاقتضاء أن تطلب من مقدم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المتوفى، وإذا لم تصدر صحف في المنطقة فتطلب نشره في إحدى الصحف الأكثر انتشارا فيها، وللمحكمة كذلك أن تطلب من الحاكم الإداري ل …
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين
… ليه أن يحقق في الموضوع بنفسه، وبعد استكمال الإجراءات عليه إصدار صك بالوفاة إن ثبتت، ويحصر فيه الوارثين مع بيان أسمائهم وصفاتهم، وتاريخ ولادتهم طبقا للأصول الشرعية.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين
يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حجة، ما لم يصدر حكم بما يخالفه.
المادة الثامنة عشرة
1- إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه؛ تبدأ فورا إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال المنصوص عليها …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة