معنى «غير السعودي» في الأنظمة السعودية
ورد تعريف مصطلح «غير السعودي» من أكثر من مصدر، ونوردها مع نسبة كل تعريف إلى مصدره.
التعريف في الأنظمة
نظام تملك غير السعوديين للعقار — المادة الأولى
1- الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية.
2- الشركة غير السعودية.
3- الكيان غير السعودي غير الربحي.
4- أي شخص ذي صفة اعتبارية غير سعودي آخر يحدد بقرار من مجلس الوزراء.
نظام تملك غير السعوديين للعقار — المادة الأولى
1- الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية.
2- الشركة غير السعودية.
3- الكيان غير السعودي غير الربحي.
4- أي شخص ذي صفة اعتبارية غير سعودي آخر يحدد بقرار من مجلس الوزراء.
نظام الإقامة المميزة — المادة (1)
عرف بعدة تعريفات: 1. الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية. 2. الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي لا يحمل الجنسية العربية السعودية ولا يعامل معاملة حاملها.
نقلاً عن «معجم المصطلحات الوارد تعريفها في أنظمة المملكة» لعبدالرحمن اللحيدان، الجمعية العلمية القضائية · قيد المطابقة مع النص الرسمي
نظام مكافحة التستر — المادة (1)
عرف بعدة تعريفات: 1. الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية. 2. الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي لا يحمل الجنسية العربية السعودية ولا يعامل معاملة حاملها.
نقلاً عن «معجم المصطلحات الوارد تعريفها في أنظمة المملكة» لعبدالرحمن اللحيدان، الجمعية العلمية القضائية · قيد المطابقة مع النص الرسمي
مواضع وروده في الأنظمة
- المادة الثانيةنظام تملك غير السعوديين للعقار
- المادة الخامسةنظام تملك غير السعوديين للعقار
- المادة السادسةنظام تملك غير السعوديين للعقار
- المادة الثامنةنظام تملك غير السعوديين للعقار
- المادة التاسعةنظام تملك غير السعوديين للعقار
- المادة الثانية عشرةنظام تملك غير السعوديين للعقار
- المادة الثالثة عشرةنظام تملك غير السعوديين للعقار
- المادة التاسعة عشرةنظام التنفيذ
- المادة الخامسة والعشروننظام المرافعات الشرعية
- المادة السادسة والعشروننظام المرافعات الشرعية
- المادة السابعة والعشروننظام المرافعات الشرعية
- المادة السادسة والثلاثوننظام العمل
هل لديك مسألة يتوقف حكمها على معنى هذا المصطلح؟ يساعدك محامونا في تكييفها نظامياً.
اطلب استشارةبعض التعريفات منقولة من معجمين متخصصين مع نسبتها إليهما، وهي قيد المطابقة مع النصوص الرسمية. والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد ما في هذه الصفحة استشارة قانونية.