البحث في الأنظمة واللوائح
عدد المواد المطابقة: 59
نظام المعاملات المدنية
14 مادة… ومقداره، وفيما عدا الأحوال التي تجيزها النصوص النظامية لا يصح أن تكون تركة شخص على قيد الحياة محلا للتعامل ولو كان قد صدر منه أو برضاه.
المادة الرابعة بعد المائة
… لمتعاقدين.
2- إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، دون الاكتفاء بالمعنى الحرفي للألفاظ، ويستهدى في ذلك بالعرف وظروف العقد وطبيعة المعاملة وما جرت به العادة في التعامل بين المتعاقدين وحالهما وما ينبغي أن يسود …
المادة الأربعون بعد المائة
… سيم تتعذر معه إعادة الشيء للاستعمال المعد له؛ فللمتضرر الاحتفاظ به أو تركه للمتلف، والمطالبة بالتعويض في كلتا الحالتين.
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين
… أحد دائنيه المتضامنين بأوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالأوجه المشتركة بين جميع الدائنين، وليس له أن يعترض عليه بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر.
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
… ورثة أي منهم، وينتقل التضامن في الدين كله إلى كل وارث بقدر نصيبه من التركة، ما لم يكن الدين غير قابل للانقسام فينتقل التضامن إلى كل وارث في الدين كله.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
… ن متضامن أن يعترض عند مطالبته بالوفاء بأوجه الاعتراض الخاصة به أو المشتركة بين المدينين فقط.
المادة التسعون بعد المائتين
… ا للمدين لم تتحد الذمة، وإنما يكون كسائر الدائنين في اقتضاء دينه من التركة.
المادة الرابعة والخمسون بعد الثلاثمائة
… محاباة لا ينفذ في قدر المحاباة في حق الورثة فيما زاد على قيمة (ثلث) التركة عند الموت بما فيها المبيع ذاته، إلا بإجازتهم أو أن يرد المتصرف إليه للتركة ما يفي بإكمال (الثلثين).
المادة الخامسة والخمسون بعد الثلاثمائة
… وض، وذلك دون إخلال بحق الورثة في الرجوع على المشتري بما يكمل (ثلثي) التركة أو ثمن المثل.
المادة الحادية والأربعون بعد الأربعمائة
… أعباء العقد قد أصبحت بسبب موت مورثهم أثقل من أن تتحملها مواردهم من التركة، أو أن العقد يتجاوز حدود حاجتهم، أو أنه أبرم بناء على اعتبارات تتعلق بشخص مورثهم.
3- للمؤجر طلب فسخ العقد إذا مات المستأجر وكان العقد قد أبرم بناء على اعتبارات تتعلق بشخ …
المادة الثمانون بعد الخمسمائة
… الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة لوارث أو عنه لم تنفذ في حق باقي الورثة ولو فيما دون (الثلث) إلا بإجازتهم.
المادة السادسة بعد الستمائة
لا ينتهي عقد الكفالة بموت الكفيل أو المدين، ويبقى الالتزام على تركة من مات منهما.
المادة الثلاثون بعد الستمائة
إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة لزم كل واحد من الورثة نصيبه من الدين في الحصة التي آلت إليه من التركة.
المادة الحادية والسبعون بعد الستمائة
… شفوع بغير فعل المشتري أو بفعله قبل الإعلام؛ فللشفيع أخذه بكل الثمن أو تركه، ويحط عن الشفيع من ثمنه قيمة ما نقص بفعل المشتري بعد الإعلام.
نظام الأحوال الشخصية
20 مادة1. يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق.
2. لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة
… ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
المادة التسعون بعد المائة
تنفذ الوصية إذا لم تزد على (ثلث) التركة. وإذا زادت الوصية على (الثلث)، فيوقف ما زاد على إجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم.
المادة الثانية والتسعون بعد المائة
إذا كانت الوصية بمنفعة عين فيحسب خروجها من (ثلث) التركة على النحو الآتي:
1. إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له، فبقيمة العين الموصى بمنفعتها وقت وفاة الموصي.
2. إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة، فبقي …
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان منها دين أو مال غائب، استوفى الموصى له سهمه في الحاضر، وكلما حضر شيء استوفى سهمه فيه، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.
المادة السابعة والتسعون بعد المائة
التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
ترتب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي:
1. تجهيز الميت بالمعروف.
2. قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقا بعين من التركة.
3. تنفيذ الوصية.
4. قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.
المادة المائتين
… من تسبب أو أمر بالقتل عدوانا أو شبه عمد.
3. يرث من قتل مورثه خطأ من التركة دون الدية.
المادة الثانية عشرة بعد المائتين
… رث الباقي تعصيبا بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه، وأخذ الأم (ثلثها) من كل التركة.
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين
… ين.
2. مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، ترث الأم (ثلث) التركة عند عدم تحقق الحالتين الواردتين في الفقرة (1) من هذه المادة.
3. ترث الأم (ثلث) باقي التركة بعد فرض أحد الزوجين إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين
إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ التركة كلها، وإذا كان مع وارث بالفرض أخذ ما بقي من التركة بعد الفروض، ويسقط العاصب بالنفس إذا استغرقت الفروض التركة في جميع الأحوال بما في ذلك إذا كان الورثة زوجا وإخوة لأم وأخ …
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
يأخذ العاصب بالغير والعاصب مع الغير ما بقي من التركة بعد الفروض إذا كان أحدهما مع وارث بالفرض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة.
المادة الثلاثون بعد المائتين
إذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة، فتعول بنقص أنصبتهم بنسبة فروضهم.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين
1. إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
2. إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام؛ رد الباقي على أحد الزوجين.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين
إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جهل مالكها.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين
يحفظ للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حيا أخذه، وإن حكم بموته قبل موت مورثه رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم.
المادة الأربعون بعد المائتين
يحفظ للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناء على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة، ويعطى باقي الورثة أقل النصيبين. فإذا وضع وتبين موته أو حياته وجنسه وعدده، فيوزع باقي ا …
المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين
1. التخارج هو الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من التركة أو بعضه في مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها.
2. يجب أن يوثق التخارج أمام الجهة المختصة، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين
1. يجوز للورثة التخارج -مع بعضهم أو مع الموصى له- إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين أو مجهولة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة، وتحدد المحكمة هذه المدة بحسب طبيعة المال محل التخارج ومكانه ومقداره.
2. إذا كانت جهالة التركة يمكن ا …
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين
1. إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
2. إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض يأخذه من التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.
3. إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض معلوم …
نظام الشركات
2 مادة… أن لم يكن.
2- تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرا أو عضوا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صرا …
المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين: مسؤولية المصفي
… بها في أداء أعماله.
2- تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مصفيا بذاته أو مشتركة على جميع المصفين إذا تعددوا وكان القرار صادرا بإجماعهم، ما لم يكن لكل منهم حق العمل على انفراد وفقا لحكم المادة (الحادية والخمسين بعد المائتين) من النظام.
نظام العمل
1 مادةيجب أن يشتمل برنامج التدريب على المهارة التي يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن. وتحدد ال …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
نظام الإثبات
1 مادة… الولاية أو الوصاية.
3. لا يجوز للموظفين والمكلفين بخدمة عامة -ولو بعد تركهم العمل- أن يشهدوا بما يكون قد وصل إلى علمهم بحكم قيامهم بعملهم من معلومات سرية، ما لم ترتفع عنها صفة السرية، أو تأذن الجهة المختصة في الشهادة بها؛ بناء على طلب المحكمة، …
نظام المرافعات الشرعية
5 مواد… قف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.
3. الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
4. إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكم …
المادة الثانية والتسعون
يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثالثة والتسعون
يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الحادية عشرة بعد المائتين
ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
… للقاضي فيها مصلحة مباشرة.
2. تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة.
3. تسري أحكام تصحيح الأحكام وتفسيرها على الإنهاءات.
4. تحدد لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات المتعلقة بقسمة الأموال المشتركة التي …
لائحة قسمة الأموال المشتركة
10 مواد… ولا رد عوض.
9 - قائمة الجرد: البيان المعد من المصفي بجميع الأموال المشتركة ومالها وما عليها مع تقدير قيمة أعيانها.
10 - المال المتحقق ملكيته للشركاء: هو المال الموثق بمستند نظامي أو مالا يفتقر في إثبات ملكيته إلى مستند نظامي مما هو تحت يد الشرك …
المادة السابعة
يتم التبليغ في دعاوى قسمة الأموال المشتركة وفقا لأحكام النظام، ويجوز أن يكون التبليغ بوساطة المصفي.
المادة الثالثة عشرة
… لى الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال للإفصاح عن الأموال المشتركة.
المادة الخامسة عشرة
… ، ومطابقتها بأصلها والختم عليها بذلك.
2 - سؤال الشركاء عن الأموال المشتركة، والكتابة - عند الاقتضاء - إلى الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال للإفصاح عن الأموال المشتركة.
3 - طلب صور وثائق تملك الأموال المشتركة، كصكوك العقارات، ورخص سير …
المادة العشرون
… خذ - عند الاقتضاء - جميع ما يجب بصفة مستعجلة للمحافظة على الأموال المشتركة وحراستها، ولها أن تعهد إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بحفظ الأموال المشتركة المتنازع عليها حتى يفصل فيها.
المادة الحادية والعشرون
للدائرة عند الاقتضاء أن تحكم بإقامة مصف أو أكثر على الأموال المشتركة، ويكون اختياره باتفاق ذوي الشأن جميعا، فإذا لم يتفقوا تولت الدائرة اختيار مصف مرخص، فإن تعذر ذلك اختارت الدائرة من تراه، ويحدد الحكم ما على المصفي من التزام، وما له من ح …
المادة الثانية والعشرون
… التعيين في حدود ما يملك المورث الإيصاء به شرعا، ولها أن تقيمه مصفيا للتركة إن انطبقت عليه الشروط، أو تضم إليه مصفيا.
المادة الرابعة والعشرون
… إلزام المصفي بإحضار كفيل غارم مليء أو ضمان مصرفي بما يتناسب مع حجم التركة، تأمينا لتعويض الأضرار الناشئة عن تفريطه أو تعديه.
المادة السادسة والعشرون
… لدائرة فتقيم مصفيا بدلا عنه، ويضمن المصفي التارك للتصفية ما يترتب على تركه للتصفية من أضرار على الأموال محل التصفية.
المادة الخامسة والثلاثون
… لك، وللمصفي أن يستعين بأهل الخبرة في الجرد وفي تقدير قيمة الأموال المشتركة.
نظام المحاكم التجارية
2 مادة1. يجب أن يبين في نسخة الحكم الآتي:
أ- المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، والدائرة، وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم.
ب- أسماء الأطراف، وصفاتهم.
ج- عرض مجمل لوقائع الدعوى، وطلبات الأطراف، ودفوعهم الجوهرية.
د- أسباب الحكم، …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثمانون
… موجب أحكام النظام.
3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها.
4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.
دون إخلال بأي رسوم أو ضرائب مقررة نظاما، يفرض رسم تستوفيه الهيئة على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في المملكة لا يزيد قدره على (5 %) من تلك القيمة.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
نظام التنفيذ
1 مادةإذا كان السند مستوفيا شروطه النظامية، أمرت المحكمة المنفذ ضده بتنفيذه، ويبلغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ فور صدوره، فإذا تعذر التبليغ فيعلن عن أمر التنفيذ عبر الوسيلة المناسبة لذلك، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان. وتحدد …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
1- يجب على المطور الراغب في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة -بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين- أن يقدم طلبا إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري مشفوعا بما يلي:
أ- نسخة من السجل التجاري ساري …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السادسة عشرة
لا يحق للمطور ولا مالك الأرض التصرف في الجزء المشاع من المشروع العقاري المرخص له قبل فرز الوحدات العقارية. ويكون التصرف فيه بعد الفرز وفقا لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة