البحث في الأنظمة واللوائح
عدد المواد المطابقة: 69
نظام المعاملات المدنية
31 مادة… أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرق يعتد به عرفا.
2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتا يعتد به عرفا أو يندر وجود أمثال لها في التداول.
المادة السادسة والثلاثون
… ور القبول، ولو كانت للإيجاب مدة معينة.
د- إذا لم يتصل القبول بالإيجاب عرفا أو انقضت المدة التي عينها الموجب للقبول دون صدوره.
2- القبول بعد سقوط الإيجاب لا ينعقد به العقد، ولكنه يعد إيجابا جديدا.
المادة الثانية والأربعون
… جوهرية؛ حددتها المحكمة وفقا لأحكام النصوص النظامية وطبيعة المعاملة والعرف.
المادة الرابعة والأربعون
… على خلافه.
2- إذا لم يعين المتعاقدان مدة العدول عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد.
3- يعد سكوت دافع العربون حتى مضي المدة أو عدم تنفيذ ما التزم به خلالها عدولا منه عن العقد.
المادة التاسعة والستون
… زيادة العوض أو نقصه قدرا خارجا عن المعتاد. ويرجع في تحديد الغبن إلى العرف.
2- ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيا لرفع …
المادة الثالثة والسبعون
… بناء على ذلك.
2- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أو قرينة؛ التزم المدين بأن يسلم شيئا ذا جودة متوسطة.
المادة الخامسة والتسعون
… فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقا لما تقضي به النصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد.
المادة الرابعة بعد المائة
… كة للمتعاقدين، دون الاكتفاء بالمعنى الحرفي للألفاظ، ويستهدى في ذلك بالعرف وظروف العقد وطبيعة المعاملة وما جرت به العادة في التعامل بين المتعاقدين وحالهما وما ينبغي أن يسود من أمانة وثقة بينهما، وتفسر شروط العقد بعضها بعضا وذلك بإعطاء كل شرط ال …
المادة السادسة بعد المائة
… خيار عد ذلك فسخا للعقد، وإذا لم تعين مدة الخيار عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد.
2- يسقط الخيار في العدول عن العقد بإسقاطه صراحة أو ضمنا ممن له الخيار، ويسقط بمضي مدة الخيار دون عدول، وإذا كان الخيار للمتعاقدين وسقط خيار أحدهما لم يسقط خ …
المادة التاسعة بعد المائة
… عقود المعاوضات منعقدة على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبين في المحل عيب لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عد ذلك إخلالا بالالتزام.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة
… إذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه من الهلاك أو التلف، أو طالت مدة حبسه عرفا؛ فللحابس بيعه بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال وينتقل حقه في الحبس إلى ثمنه.
المادة السادسة والسبعون بعد المائتين
… د أجل الوفاء به، حددته المحكمة -بناء على طلب الدائن أو المدين- بحسب العرف وطبيعة المعاملة.
المادة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة
… ن البيع ومكانه، فإن لم يكن في مكان البيع سوق اعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية.
المادة الثانية والعشرون بعد الثلاثمائة
يشمل تسليم المبيع ملحقاته، وما اتصل به اتصال قرار، وما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم يذكر في العقد.
المادة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثمائة
… يع من عيب بعينه أو كان البائع تعمد إخفاءه.
ب- إذا كان العيب مما جرى العرف على التسامح فيه.
ج- إذا حدث العيب بعد التسليم ما لم يكن مستندا إلى سبب موجود في المبيع قبل التسليم.
د- إذا كان البيع في المزاد من قبل الجهات القضائية أو الإدارية.
المادة الثالثة عشرة بعد الأربعمائة
… دا إلى نهاية تلك الوحدة الزمنية، وإلا عينت المحكمة مدة الإيجار بحسب العرف وظروف العقد.
المادة التاسعة عشرة بعد الأربعمائة
… لأجرة بالقدر المتعارف عليه إذا كانت من الأمور المستعجلة أو كانت يسيرة عرفا، وعلى المستأجر في جميع الأحوال أن يقدم للمؤجر حسابا عما تم إصلاحه.
3- يجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على خلاف أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
المادة الخامسة والعشرون بعد الأربعمائة
… تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه.
2- لا يضمن المؤجر العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها أو التي علم بها المستأجر وقت التعاقد.
المادة الثالثة والثلاثون بعد الأربعمائة
يلتزم المستأجر خلال مدة الإيجار بصيانة المأجور وفقا لما يقتضيه العرف؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة السادسة والأربعون بعد الأربعمائة
… لأرض للزراعة شمل الإيجار ملحقاتها، وما اتصل بها اتصال قرار، وما جرى العرف على أنه من توابعها، ولا يشمل ذلك الأدوات والآلات الزراعية، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الثالثة والستون بعد الأربعمائة
… المتفق عليها إن وجدت، وإلا التزم بأن تكون وافية بالغرض المقصود وفقا للعرف.
2- إذا كان صاحب العمل هو الذي قدم المواد؛ التزم المقاول بأن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد وأن يراعي في عمله الأصول الفنية وأن يرد إلى صاحب العمل ما بقي منه …
المادة السادسة والثمانون بعد الأربعمائة
… ة وفقا لطبيعة التصرف ولما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين وما جرى عليه العرف.
2- يعد المال الذي تسلمه الوكيل لحساب موكله وديعة.
3- لا يعد تصرف الوكيل بما هو أنفع للموكل تجاوزا لحدود الوكالة؛ ما لم يكن للموكل غرض في تحديد الوكالة.
المادة الخامسة والخمسون بعد الخمسمائة
… عقد المضاربة مطلقا كان المضارب مأذونا له في العمل وفقا لما جرى عليه العرف.
المادة السادسة والخمسون بعد الخمسمائة
… ب أن يخلط مال المضاربة بماله ولا أن يسلمه للغير مضاربة، إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل بما يراه.
2- في الأحوال التي يجوز فيها للمضارب خلط مال المضاربة بماله؛ يحسب ربح كل مال بقدر نسبته من المال المختلط، ويوزع النصيب المست …
المادة الثامنة والخمسون بعد الخمسمائة
… ا لم يوجد اتفاق على تحديد نصيب كل من المتعاقدين من الربح؛ تحدد بحسب العرف، وللمتعاقد في هذه الحال إنهاء عقد المضاربة وفقا للفقرة (1) من المادة (الثانية والستين بعد الخمسمائة) من هذا النظام.
المادة الثالثة عشرة بعد الستمائة
… له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، ويراعى في ذلك العرف، وطبيعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر، والغرض الذي خصصت له، ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال الجار حقه في المطالبة بإزالة هذه المضار.
المادة السابعة عشرة بعد الستمائة
… 2- إذا لم تعين مدة منع المتصرف إليه من التصرف فللمحكمة تعيينها بحسب العرف وطبيعة المعاملة والغرض من التصرف.
3- يقع باطلا كل شرط يمنع المتصرف إليه من التصرف ما لم تتوفر فيه أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الخامسة والتسعون بعد الستمائة
… ة صاحب الحق وأسرته، ويراعى في هذا الشأن ما يقرره السند المنشئ للحق والعرف.
المادة الرابعة بعد السبعمائة
… الأرض العالية أن يسقي أرضه من المسيل الطبيعي قدر حاجته التي يقتضيها العرف ثم يرسل المياه إلى الأرض المنخفضة.
المادة الحادية عشرة بعد السبعمائة
يخضع حق الارتفاق للقواعد المقررة في سند إنشائه، ولما جرى عليه عرف المكان الذي يقع فيه العقار، ولأحكام المواد من (الثانية عشرة بعد السبعمائة) إلى (الخامسة عشرة بعد السبعمائة) من هذا النظام.
المادة العشرون بعد السبعمائة
… والمباني.
القاعدة الثالثة:
العادة محكمة.
القاعدة الرابعة:
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
القاعدة الخامسة:
المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
القاعدة السادسة:
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
القاعدة السابعة:
اليقين لا يزول بالشك.
القاعدة الثامنة:
الأصل …
نظام الأحوال الشخصية
13 مادة… ل فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهرا أو يجر عرف على أنه من المهر.
المادة الخامسة
… إذا كانت المخطوبة اشترت بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج -وفق ما جرى به العرف- وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.
المادة الرابعة عشرة
… لا لصحته.
2. العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره.
3. لكل ذي مصلحة من الأقارب -حتى الدرجة الثالثة- يتأثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك.
المادة السابعة عشرة
1. يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: الأب، ثم وصيه، ثم الجد لأب وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلا، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم بنو …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الخامسة والأربعون
… لمنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
المادة السبعون
للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناء على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص، على ألا تصدر …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الرابعة بعد المائة
… يدل على الرضا بها من قول أو فعل.
2. للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها.
المادة الحادية عشرة بعد المائة
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر، ويقدم الحكمان إلى المحكمة تقريرا يشتمل على جميع ما قاما به في سبيل ا …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الخامسة عشرة بعد المائة
للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، على ألا تحكم المحكمة بفسخ العقد إلا بعد مضي مدة تحددها، على ألا تقل المدة عن (سنة) ولا تزيد على (سنتين) من تاريخ فقده أو غيبته.
المادة الثانية والأربعون بعد المائة
تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجرا مقبولا عرفا، ويجوز للمحكمة -بناء على طلب الولي أو الوصي- أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن تقرر له أجرا على أن يبدأ احتسابه من تاريخ يوم الطلب.
المادة الحادية والستون بعد المائة
1. الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، وتعذرت إدارة شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة تقدرها المحكمة، وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره.
2. المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته …
المادة الخامسة والستون بعد المائة
على المحكمة في جميع الأحوال أن تتخذ ما يلزم للوصول إلى معرفة ما إذا كان المفقود حيا أو ميتا قبل أن تحكم بوفاته.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين
… قدر نسبة ما دفعه كل واحد منهم، ما لم يتفقوا على خلاف هذا.
4. وإذا لم يعرف ما بذله كل واحد من الورثة ولم ينص على طريقة قسمة نصيب المتخارج في عقد التخارج، فيقسم نصيبه على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.
نظام الشركات
3 مواديجب على مدير الشركة، أو عضو مجلس إدارتها، الالتزام بواجبات العناية والولاء، وبوجه خاص ما يأتي:
أ- ممارسة مهماته في حدود الصلاحيات المقررة له.
ب- العمل على مصلحة الشركة، وتعزيز نجاحها.
ج- اتخاذ القرارات أو التصويت عليها ب …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الحادية والتسعون: الدعوة إلى اجتماع الجمعية
1- يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية قبل الميعاد المحدد لها (بواحد وعشرين) يوما على الأقل وفقا للضوابط التي تحددها اللوائح، مع مراعاة الآتي:
أ- إبلاغ المساهمين بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو الإع …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة المائتان: تأسيس الشركة المهنية
1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.
2- للشخص المرخص له في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسس شركة مهنية مساهمة أو مساهمة مبس …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
نظام العمل
6 موادعلى كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام المتصلة بذلك.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثالثة والثمانونمعدّلة
1- إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، جاز لصاحب العمل - حماية لمصالحه المشروعة - أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محررا ومحددا، من حيث ال …
المادة الخامسة والتسعون
… أجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد تولت المحكمة العمالية تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة.
2- ويتبع ذلك أيضا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها …
المادة الثانية عشرة بعد المائة
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثامنة والتسعون بعد المائةمعدّلة
… لى صحة العمال أو سلامتهم، وذلك لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية، ولمعرفة مدى هذا الأثر، مع إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بذلك.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتينملغاة
… ن تستعين بمبادئ الشريعة الإسلامية وما استقرت عليه السوابق القضائية والعرف وقواعد العدالة
نظام الإثبات
5 مواد… اؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
المادة الثامنة والثمانون
يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام.
المادة التاسعة والثمانون
1. على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة.
2. لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما.
المادة التسعون
تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.
المادة الحادية والتسعون
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقا للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.
… مهني، بما في ذلك الترخيص لأصحاب الخبرات النادرة، ومن هم على دراية بالعرف المتبع في نشاط أو حرفة أو مجال معين، على أن تحدد الوحدة شروط الترخيص، وإجراءاته.
نظام المرافعات الشرعية
6 مواد… قاتها بحسب الأحوال إلى عمدة الحي، أو مركز الشرطة، أو رئيس المركز، أو معرف القبيلة، الذين يقع مكان إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، مع أخذ توقيعهم على الأصل بالتسلم.
وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصور …
المادة الخامسة عشرة
على رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء ومعرفي القبائل أن يساعدوا المحضر على أداء مهمته في حدود الاختصاص.
المادة الثالثة والثلاثون
… ائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
5. إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.
6. تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
ب. الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
ج. الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام ال …
المادة السابعة والخمسون
1. إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السادسة والتسعون
1. يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
أ. إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها.
ب. إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت ب …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الحادية عشرة بعد المائةملغاة
… صيغة اليمين اللازمة شرعا، ويعد حلف الأخرس بإشارته المفهومة إن كان لا يعرف الكتابة.
نظام المحاكم التجارية
4 موادملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 26 جمادى الأولى 1443ه المتضمن الموافقة على نظام الإثبات.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثانية والخمسونملغاة
ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 26 جمادى الأولى 1443ه المتضمن الموافقة على نظام الإثبات.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السابعة والخمسونملغاة
ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 26 جمادى الأولى 1443ه المتضمن الموافقة على نظام الإثبات.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الحادية والستون
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (التاسعة والخمسون) من النظام، يصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنية، ويجب أن يحضرها القضاة الذين اشتركوا في المداولة، وإذا حصل لأحدهم ما يمنع حضوره جاز النطق بالحكم إذا كان قد وقع مسودته.
ويجب أ …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة