تخطي للذهاب إلى المحتوى

البحث في الأنظمة واللوائح

عدد المواد المطابقة: 123

المادة الحادية والتسعون
… ت إنشاء العقد أنه تعاقد بصفته نائبا؛ فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مدينا إلا إذا كان من المفترض أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.
المادة الثانية بعد المائة
1- للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض الاشتراط، أو أن يحل منتفعا آخر محل الأول، أو أن يحول المنفعة لنفسه؛ ما لم يعلم المنتفع المتعهد أو المشترط قبوله لما اشترط له، أو يكن ذلك مضرا بمصلحة ا …
المادة الثامنة بعد المائة
يجوز الاتفاق على أن يكون للدائن حق فسخ العقد عند إخلال المدين بالتزاماته دون حاجة إلى حكم قضائي، ولا يعفي هذا الاتفاق من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
المادة العاشرة بعد المائة
… حكم على الاستحالة الوقتية في العقود الزمنية، وفي كلتا الحالتين يجوز للدائن طلب فسخ العقد، وللمحكمة رفض طلب الفسخ إذا كان القدر المستحيل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.
المادة السابعة والأربعون بعد المائة
… محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قبل المدين الأصلي حتى انقضاء المدة المعينة لسماعها، وللغير الذي وفى أن يرجع على المدين الأصلي …
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
… سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالة بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ نشوء الحق.
المادة الرابعة والستون بعد المائة
… في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء التعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما.
المادة الخامسة والستون بعد المائة
… ه من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من هذا النوع على نفقة المدين بعد إذن المحكمة أو دون إذنها في حال الاستعجال، وذلك دون إخلال بحق الدائن في التعويض.
المادة السادسة والستون بعد المائة
… نت تبعة ذلك عليه؛ ما لم يثبت أن الهلاك أو التلف سيحدث ولو سلم الشيء للدائن.
المادة السابعة والستون بعد المائة
… ا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين. ب- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب إذنا من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا، ويجوز …
المادة التاسعة والستون بعد المائة
إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، كان للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للالتزام مع التعويض إذا كان له مقتض، وله أن يطلب إذنا من المحكمة في القيام بهذه الإزالة على نفقة المدين.
المادة السبعون بعد المائة
… ستحال التنفيذ عينا، بما في ذلك أن يتأخر فيه المدين حتى يصبح غير مجد للدائن. 2- للدائن إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه عينا أن يعين له مدة معقولة للتنفيذ، فإذا لم ينفذ جاز للدائن طلب التعويض لعدم الوفاء. 3- لا يحكم بالتعويض وفقا للفقرتين (1) و( …
المادة الحادية والسبعون بعد المائة
إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الدائن عما يلحقه من ضرر بسبب التأخير، ما لم يثبت أن تأخير الوفاء بسبب لا يد له فيه.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة
إذا اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه أو زاد في ذلك الضرر، فتطبق أحكام المادة (الثامنة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
1- لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر. 2- للمحكمة بناء على طلب المدين أن تنقص هذا التعويض إذا أثبت أن التعويض المتفق عليه كان مبالغا فيه أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ جزء منه. 3- للمحكمة بناء …
المادة الحادية والثمانون بعد المائة
1- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، ولا أولوية لأحدهم إلا بنص نظامي. 2- يجوز الاتفاق بين الدائنين على تحديد الأولوية في استيفاء الديون بما لا يتعارض مع النصوص النظامية.
المادة الثانية والثمانون بعد المائة
1- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل حقوق مدينه إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز، وذلك إذا لم يستعمل المدين هذه الحقوق وكان من شأن ذلك أن يؤدي إلى زيا …
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة
1- إذا تصرف المدين تصرفا ترتبت عليه زيادة ديونه على أمواله، فلكل دائن كان حقه مستحق الأداء وتضرر من التصرف طلب منع نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف تبرعا، أو كان معاوضة والمدين وخلفه المعاوض يعلمان بإحاطة الدين. 2- يسري حكم الفقرة (1) …
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
… إذا تصرف المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله تصرفا لم يقصد منه إلا تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب على ذلك إلا حرمان الدائن من هذه المزية. 2- إذا وفى المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله أحد دائنيه قبل حلول الأجل كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ …
المادة السادسة والثمانون بعد المائة
إذا ادعى الدائن إحاطة الدين بمال المدين فليس على الدائن إلا أن يثبت مقدار ما في ذمة المدين من ديون حالة، وللمدين أن يدفع دعوى الإحاطة إذا أثبت أن له أموالا تساوي مقدار تلك الديون أو تزي …
المادة السابعة والثمانون بعد المائة
… بعدم نفاذ تصرف المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله؛ استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون بهذا التصرف.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة
لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء (سنة) من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ، ولا تسمع الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ التصرف.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة
1- إذا أبرم عقد صوري، فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، ولهم أيضا أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا صورية العقد الذي أضر بهم. 2- إذا تعارضت مصالح ذوي ال …
المادة الحادية والتسعون بعد المائة
لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به، ولم يقدم الدائن ضمانا كافيا للوفاء بهذا الالتزام.
المادة الأولى بعد المائتين
… الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.
المادة الثانية بعد المائتين
يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويلزم الدائن رد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسؤول عنه لزمه التعويض، وتبقى أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن نافذة رغم تحقق الشرط.
المادة الرابعة بعد المائتين
… وقوع. 2- الالتزام المضاف إلى أجل لا يكون نافذا إلا عند حلول الأجل. وللدائن قبل حلول الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه بما في ذلك أن يطلب ضمانا إذا خشي إعسار المدين واستند في ذلك إلى سبب مقبول. 3- يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال …
المادة السادسة بعد المائتين
… لتعجيل ضررا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يعد لمصلحة المدين. 3- إذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا.
المادة السابعة بعد المائتين
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثقا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانا كافيا عينيا أو شخصيا أو وافق الدائن على بقاء دينه مؤجلا.
المادة العاشرة بعد المائتين
… دين ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك. 2- إذا امتنع من له الخيار دائنا أو مدينا عن الاختيار، أو تعدد من له الخيار دائنا أو مدينا ولم يتفقوا؛ حددت المحكمة أجلا لتعيين محل الالتزام، فإذا انقضى الأجل دون تعيين انتقل الخيار إلى الطرف الآخر.
المادة الثانية عشرة بعد المائتين
لا يكون التضامن بين الدائنين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين
1- للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين. 2- للمدين أن يعترض على مطالبة أحد دائنيه المتضامنين بأوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالأوجه المشتركة بين جميع …
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين
كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين يكون من حقهم جميعا، ويتحاصون فيه إلا إذا قضى نص نظامي أو وجد اتفاق بخلاف ذلك.
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
للمدين أن يوفي دينه لأي من الدائنين المتضامنين إلا إذا أعذره أحدهم بعدم وفاء نصيبه لدائن معين ولم يترتب على ذلك ضرر بالمدين.
المادة السادسة عشرة بعد المائتين
إذا برئت ذمة المدين تجاه أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته تجاه باقي الدائنين إلا بقدر حصة ذلك الدائن.
المادة السابعة عشرة بعد المائتين
إذا قام أحد الدائنين المتضامنين بعمل من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين لم ينفذ هذا العمل في حقهم.
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
لا يحول تضامن الدائنين دون انقسام الدين بين ورثة أي منهم، وينتقل التضامن في الدين كله إلى كل وارث بقدر نصيبه من التركة، ما لم يكن الدين غير قابل للانقسام فينتقل التضامن إلى كل وارث في الدين …
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين
يكون الدين مشتركا بين عدة دائنين إذا اتحد سببه، ويعد دينا مشتركا الدين الذي آل بالإرث إلى أكثر من وارث.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
1- للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم، على أن يراعي في مطالبته ما في علاقته بكل مدين من وصف مؤثر في الدين. 2- لا تحول مطالبة أحد المدينين المتضامنين دون مطالبة …
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين
لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين
1- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين فقط برئت ذمته وذمة الباقين بقدر حصته وبقي تضامنه. 2- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن فقط بقي دينه في ذمته وامتنعت مطا …
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
في الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء من الدين أو من التضامن، يكون لباقي المدينين عند الاقتضاء أن يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم، إلا أنه إذا أخلى الدائن المدين …
المادة الثلاثون بعد المائتين
… د المدينين المتضامنين باقي المدينين إلا بقدر حصة ذلك المدين. 2- ليس للدائن أن يتمسك بوقف سريان مرور الزمن أو انقطاعه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين في مواجهة باقي المدينين.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين
… ن المدين المتضامن مسؤولا في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله. 2- إذا أعذر الدائن المدين المتضامن أو طالبه قضاء فلا أثر لذلك بالنسبة إلى باقي المدينين المتضامنين، أما إعذار أحد المدينين المتضامنين للدائن فإنه يفيد الباقين.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين
ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن على باقي المدينين، ما لم يرتب في ذمتهم التزاما جديدا أو زيادة في التزامهم؛ فإنه لا ينفذ في حق أي منهم إلا بإجازته.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين
… المدينين المتضامنين، ولا يضار باقي المدينين المتضامنين إذا وجه إليه الدائن يمينا فنكل عنها أو وجهها إلى الدائن فحلفها، أما إذا وجه إليه الدائن يمينا فحلفها فإن باقي المدينين يفيدون من ذلك.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين
… أي من الباقين إلا بقدر حصته، ولو كان الموفي قد رجع عليهم بحلوله محل الدائن. 2- تكون حصص المدينين المتضامنين فيما يرجع به بعضهم على بعض متساوية ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك. وإذا كان أحدهم هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل ا …
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين
إذا تعدد الدائنون أو ورثة الدائن في التزام غير قابل للانقسام، جاز لكل منهم أن يطالب بأدائه كاملا، وإذا اعترض أحدهم كان المدين ملزما بأداء الالتزام لهم مجتمعين أو إيداع الشيء محل الالتزا …
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين
… يوجد نص نظامي بخلاف ذلك. ب- من لا مصلحة له في الوفاء، إلا أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء في هذه الحال إذا أبلغ المدين الدائن اعتراضه على ذلك.
المادة الثانية والستون بعد المائتين
من وفى دين غيره حل محل الدائن الذي استوفى حقه في الحالات الآتية: ‌أ- إذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه. ‌ب- إذا كان الموفي دائنا ووفى دائنا آخر مقدما عليه بما له من ضمان عيني، …
المادة الثالثة والستون بعد المائتين
1- إذا حل الموفي محل الدائن كان للموفي حق الدائن بما لهذا الحق من صفات وما يلحقه من توابع وما يكفله من ضمانات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه الموفي من ماله. 2- إذا كان الحل …
المادة الرابعة والستون بعد المائتين
إذا وفى المدين في مرض موته بعض دائنيه ولم تف تركته بديون الباقين؛ فلهم الرجوع على من استوفوا ديونهم ومشاركتهم فيما أخذوا كل بقدر حصته.
المادة الخامسة والستون بعد المائتين
1- يكون الوفاء للدائن أو لنائبه، ويعد ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين سندا بمخالصة صادرة من الدائن؛ ما لم يتفق على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا. 2- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها …
المادة السادسة والستون بعد المائتين
إذا رفض الدائن دون مسوغ الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا، أو لم يقم بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلم المدين أنه لن يقبل الوفاء؛ فللمدين أن يعذره وفق أحكام هذا النظام.
المادة السابعة والستون بعد المائتين
إذا أعذر الدائن تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض عن الضرر.
المادة الثامنة والستون بعد المائتين
… 2- يجوز العرض أثناء المرافعة أمام المحكمة دون إجراءات أخرى إذا كان الدائن المعروض عليه حاضرا، ويعد ذلك إعذارا. 3- يكون الإيداع بأمر المحكمة في كل شيء بحسب طبيعته بما في ذلك إيداعه عينا أو وضعه تحت الحراسة، ويبلغ الدائن بذلك.
المادة السبعون بعد المائتين
… مقامه دون حاجة للعرض في الحالات الآتية: أ- إذا كان المدين يجهل شخص الدائن أو موطنه. ب- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائب يقبل الوفاء. ج- إذا كان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص. د- إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تقدرها المحكمة …
المادة الحادية والسبعون بعد المائتين
… ليه جميع آثاره من وقت العرض، وليس للمدين الرجوع في الوفاء. 2- يتحمل الدائن نفقات العرض والإيداع.
المادة الثانية والسبعون بعد المائتين
يكون الوفاء بالشيء المستحق أصلا، فلا يجبر الدائن على قبول غيره ولو كان أعلى قيمة.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين
1- ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لدين واحد؛ ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق خلاف ذلك. 2- إذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن ي …
المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين
1- إذا تعددت الديون في ذمة المدين، وكانت من نوع واحد ولدائن واحد، وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا؛ فالقول للمدين في تعيين الدين المراد وفاؤه، ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي يمنع هذا التعيين. 2- إذا لم يعين المدين الدين …
المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين
… المدين إلى أجل معقول ينفذ فيه التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.
المادة السادسة والسبعون بعد المائتين
… الالتزام مؤجلا ولم يحدد أجل الوفاء به، حددته المحكمة -بناء على طلب الدائن أو المدين- بحسب العرف وطبيعة المعاملة.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين
لمن يقوم بوفاء الدين أو جزء منه أن يطلب سندا بما وفاه، فإذا رفض الدائن ذلك كان للمدين أو لذي المصلحة إيداع الدين لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.
المادة الحادية والثمانون بعد المائتين
للمدين المقاصة بين ما هو مستحق الأداء عليه لدائنه وما هو مستحق الأداء له تجاه هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان موضوع كل منهما نقودا أو أشياء متماثلة في النوع والصفة، وكان كل منهما خاليا من النزاع، وصالحا للمطا …
المادة الثالثة والثمانون بعد المائتين
… صة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين. ويجب عليه في هذه الحال أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.
المادة التسعون بعد المائتين
1- إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين في دين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة. 2- إذا كان الدائن وارثا للمدين لم تتحد الذمة، وإنما يكون كسائر الدائنين في اقتضاء دينه من التركة.
المادة الحادية والتسعون بعد المائتين
إذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى ما كان عليه.
المادة الثانية والتسعون بعد المائتين
1- ينقضي التزام المدين إذا أبرأه الدائن، ولا يتوقف الإبراء على قبول المدين، ولكن إذا رده المدين عاد الدين إلى ما كان عليه. 2- لا يصح الإبراء إلا من دين قائم، ولو لم يكن حالا.
المادة الأولى بعد الثلاثمائة
إذا تعدد الدائنون بدين واحد ولم يطالب أي منهم بالحق فإن عدم سماع الدعوى لا يسري إلا على من ليس له عذر منهم.
المادة الثانية بعد الثلاثمائة
… ضائية، ولو كانت أمام محكمة غير مختصة. ج- أي إجراء قضائي آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه.
المادة الخامسة بعد الثلاثمائة
… هذا الحق له. 3- إسقاط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى تجاه بعض دائنيه لا ينفذ في حق الباقين إذا كان مضرا بهم.
المادة الثانية والأربعون بعد الخمسمائة
للدائن الشخصي للشريك أن يطلب استيفاء حقه من نصيب الشريك المدين من الأرباح القابلة للتوزيع أو من نصيبه في مال الشركة بعد التصفية، وللدائن طلب بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك إن أم …
المادة الرابعة والأربعون بعد الخمسمائة
… منها بتعيين مدة الشركة، وتسري عليها أحكام الشركة غير معينة المدة. 3- لدائن أحد الشركاء أن يعترض على تجديد عقد الشركة، ويترتب على اعتراضه عدم نفاذ تجديد العقد في حقه.
المادة الثامنة والسبعون بعد الخمسمائة
الكفالة عقد يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يف به المدين نفسه.
المادة التاسعة والسبعون بعد الخمسمائة
١- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولا للكفالة. ٢- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيضا رغم معارضته.
المادة الثالثة والثمانون بعد الخمسمائة
… الدين المستقبل إذا لم يعين مدة للكفالة أن يرجع عن كفالته بشرط إعلام الدائن برجوعه قبل ترتب الدين بوقت كاف.
المادة السادسة والثمانون بعد الخمسمائة
تصح كفالة الدين الحال كفالة مؤجلة، وللدائن مطالبة المدين به حالا، وليس له مطالبة الكفيل به إلا عند حلول الأجل.
المادة الثامنة والثمانون بعد الخمسمائة
1- تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات الدين. 2- يقصد بضمانات الدين: كل ما خصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل ضمان مقرر نظاما.
المادة التاسعة والثمانون بعد الخمسمائة
إذا حل الدين ولم يطالب الدائن المدين به جاز للكفيل إذا لم يكن متضامنا مع المدين أن يعذر الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين، وإذا لم يقم الدائن بذلك خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ الإعذار برئت ذمة ا …
المادة التسعون بعد الخمسمائة
… ذا افتتح أي من إجراءات التصفية للمدين وفق النصوص النظامية ولم يتقدم الدائن بمطالبته بالدين وفق ذلك الإجراء سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بمطالبة المدين به.
المادة الحادية والتسعون بعد الخمسمائة
١- ليس للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، ولا أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين. ٢- لا تقضي ا …
المادة الثانية والتسعون بعد الخمسمائة
١- إذا طلب الكفيل التجريد لزمه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله، ولا عبرة بالأموال إذا كانت خارج المملكة، أو كانت أموالا متنازعا فيها. ٢- في الأحوال التي يرشد فيها الكفيل إلى أموال المدين، يكون الدائن …
المادة الثامنة والتسعون بعد الخمسمائة
١- إذا وفى الكفيل الدين فعلى الدائن أن يسلمه جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين. 2- إذا وفى الكفيل الدين وكان الدين موثقا بضمان عيني، فعلى الدائن التخلي عنه للكفيل إن كان منقولا، أو ا …
المادة التاسعة والتسعون بعد الخمسمائة
إذا وفى الكفيل الدين كان له أن يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قبل المدين، وإذا لم يوف إلا بعض الدين، فلا يرجع بما وفى إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين.
المادة الستمائة
… جع على المدين بالدين أو بما وفاه فعلا أيهما أقل. 2- إذا صالح الكفيل الدائن على أقل من الدين فإنه يرجع على المدين بما وفى لا بما كفل.
المادة الأولى بعد الستمائة
… ستحقاق كان له الرجوع على المدين، دون إخلال بحق الكفيل في الرجوع على الدائن وفق أحكام هذا النظام.
المادة الرابعة بعد الستمائة
إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئا آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.
المادة الخامسة بعد الستمائة
1- إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالة صحيحة برئ المدين والكفيل في حدود هذه الحوالة. 2- إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون المدين.
المادة التاسعة والعشرون بعد الستمائة
1- لدائن أي شريك أن يعترض على أن تتم قسمة المال الشائع أو أن يباع في المزاد بغير إدخاله، وذلك بالتدخل أمام المحكمة إن كانت القسمة قضائية، أو بإبلاغ كل الشركاء بالاعتراض إن كانت ا …
المادة الثانية والعشرون: توزيع الأرباح
… لى الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها، وللشركة مطالبة كل شريك أو مساهم -ولو كان حسن النية- برد ما قبضه منها. 3- لا يلزم الشريك أو المساهم برد الأرباح التي وزعت عليه وفقا لأحكام الفقرة (1) من …
المادة الثالثة والثلاثون: التنفيذ على أرباح الشريك أو المساهم
للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى …
المادة الرابعة والثلاثون: التنفيذ على الحصص والأسهم
… ام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام- أن يطلب من الجهة القضائية المختصة ما يأتي: أ- بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك ل …
المادة الخامسة والأربعون: انضمام الشريك أو انسحابه أو إخراجه أو تنازله
… ؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري. 2- إذا انسحب شريك من الشركة أو أخرج منها فلا يكون مسؤولا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل ا …
المادة السابعة والأربعون: نصيب الشريك في الأرباح والخسائر
… مالية معدة وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، ويعد كل شريك دائنا للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أحكام خاصة بالأرباح والخسائر. 2- يكمل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من أرباح الس …
المادة الرابعة عشرة بعد المائة: شراء الأسهم وارتهانها ورهنها
… تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين. 2- يجوز رهن الأسهم، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. ولا يجوز للدائن المرتهن حضور اجتماعات جمعيات المساهمين ولا التصويت فيها. 3- تحدد …
المادة السادسة والعشرون بعد المائة: طرق زيادة رأس المال
… ديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالة الأداء، بموافقة الدائنين المعنيين. على أن يكون الإصدار بالقيمة التي تقررها الجمعية العامة غير العادية بعد الاستعانة برأي خبير أو مقيم معتمد أو أكثر، وبعد أن يعد مجلس الإدارة بيانا عن منشأ هذه …
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة: إجراءات تخفيض رأس المال
1- إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم -إن وجدت- على التخفيض قبل (خمسة وأربعين) يوما على الأقل من التاريخ المحدد لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض، على أن يرفق …
المادة الثمانون بعد المائة: شراء الحصص وارتهانها ورهنها
… تي تشتريها الشركة أصوات في الجمعية العامة. 2- يجوز رهن الحصص، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. 3- تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة: أرباح الشركة
… رداد أي أرباح توزع أو تصرف بالمخالفة لأحكام هذه المادة. 5 - لا يجوز للدائن الشخصي لأي عضو في الشركة غير الربحية العامة أن يطلب التنفيذ على أسهم ذلك العضو أو على الحقوق التي تتصل بها.
المادة العشرون بعد المائتين: تحول الشركة إلى شكل آخر
… ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة. 4- دون إخلال بإمكانية التحول بناء على الفقرة (1) من هذه المادة وبشروط التأسيس والقيد والشهر المقررة لشركة المساهمة، يجوز تحول شركة التضامن وشركة التوصية الب …
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين: إبراء ذمة الشركاء المتضامنين
… المتضامنين من مسؤوليتهم عن ديون الشركة السابقة للتحول، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة أو إذا لم يعترض أي منهم على قرار الشركاء بالتحول خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه به بخطاب مسجل أو بوسائل التقنية الحديثة.
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين: الاعتراض على قرار الاندماج
… خ المحدد لاتخاذ القرار بشأن مقترح الاندماج والتصويت عليه. يكون لأي من دائني الشركة المندمجة الاعتراض على الاندماج بخطاب مسجل إلى الشركة أو بأي وسيلة أخرى يحددها الإعلان المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ …
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين: قرار التقسيم
يصدر قرار تقسيم الشركة وفقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ويجب أن يتضمن قرار التقسيم بيانا بعدد الشركاء أو المساهمين، ونصيب كل منهم في الشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم والشركة محل التقسيم، وحقو …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين: ديون الشركة محل التقسيم والتزاماتها
… كة محل التقسيم في حدود ما آل إليها وفقا لقرار التقسيم. ومع ذلك، يكون لدائني الشركة محل التقسيم مطالبة الشركتين أو الشركات الناشئة عن التقسيم بأداء الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة محل التقسيم، وتكون الشركتان أو الشركات مسؤولة بالتضامن ع …
المادة الخمسون بعد المائتين: عزل المصفي
… وز للجهة القضائية المختصة، بناء على طلب أي من الشركاء أو المساهمين أو دائني الشركة لأسباب مقبولة، أن تقضي بعزله. 2- يجب أن يشمل القرار أو الحكم بعزل المصفي تعيين من يحل محله وتحديد سلطاته وأتعابه.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين: عدم كفاية الأصول
… كة لا تكفي لسداد ديونها، فيتعين عليه فورا إبلاغ الشركاء أو المساهمين ودائني الشركة، والتقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب افتتاح أي من إجراءات التصفية وفقا لنظام الإفلاس.
المادة الستون بعد المائتين: عقوبات الجرائم الجسيمة
… يعلم أنه ضد مصالح الشركة أو يسبب عمدا الضرر للشركاء أو المساهمين أو الدائنين؛ لتحقيق أغراض شخصية، أو لتفضيل شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع.
المادة الثالثة والثلاثون
1. تأشير الدائن على سند الدين بخطه دون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ويكون التأشير على السند بمثل ذلك حجة على الدائن أيضا ولو لم يكن بخطه ولا …
المادة الحادية والثلاثون
لا يجوز من وقت صدور الحكم بإقامة المصفي أن يتخذ الدائنون أي إجراء على المال المشترك أو يستمروا في ذلك إلا في مواجهة المصفي، كما لا يجوز للشريك أن يتصرف بالمال المشترك، ولا أن يستوفي ما للمال المشترك من ديون أو يقاص دينا عليه …
المادة الرابعة والثلاثون
للدائرة - عند الاقتضاء - أن تأمر المصفي بتوجيه إعلان لدائني المال المشترك ومدينيه يدعوهم فيه لأن يقدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون، وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الإعلان، وينشر في الموقع الإلكتروني للوزارة، …
المادة الخامسة والأربعونملغاة
ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 26 جمادى الأولى 1443ه المتضمن الموافقة على نظام الإثبات.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السابعة والستون
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء، للدائن التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بأداء دين بالشروط الآتية: 1. أن يكون حقه ثابتا بالكتابة. 2. أن يكون الدين حال الأداء. 3. أن يكون الدين معين المقدار إذا كان نقدا، أو من …
المادة الثامنة والستون
يجب أن يشعر الدائن المدين - كتابة - بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب.
المادة السبعون
… إن رفضت الدائرة الطلب فيعد قرارها بالرفض نهائيا، وذلك دون إخلال بحق الدائن في رفع دعوى وفق القواعد المقررة.
المادة العاشرة
للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب استيفاء الدائن لحق معين حال الأداء وثابت بموجب سند تنفيذي امتنع الدائن عن استيفائه، وتأمر المحكمة في هذه الحالة الدائن باستيفاء حقه، فإن تعذر استيفاء الدائن للحق أثبتت المحكمة ذلك، وات …
المادة الثانية عشرة
تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يخطر الدائن المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
المادة السادسة والعشرون
… جز والتنفيذ على أي من الأموال المذكورة في هذه الفقرة إذا كان مرهونا للدائن أو إذا كان هو عين مال طالب التنفيذ. 3- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي: أ- مقدار النصف من إجمالي الأجر أو النصف من إجمالي الراتب؛ لدين النفقة. ب- مقدار الثلث من إجمالي الأ …
المادة الخامسة والثلاثون
إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يعد طرفا في إجراءات التنفيذ وفقا لأحكام النظام، فتتخذ المحكمة الآتي: 1 - إذا اتفق طالبو التنفيذ الحاجزون ومن يعد طرفا في الإجراءات على تسوية ودية فيم …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثالثة والأربعون
… الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(ه) من الفقرة (1) من هذه المادة، بحق الدائن في استكمال طلب التنفيذ مرة أخرى - وفقا لأحكام النظام- إذا توافر ما يسوغ ذلك. 3 - تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.
المادة السادسة والأربعون
1 - لكل ذي مصلحة أن يتظلم من الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ - التي تحددها اللائحة- الصادرة من المحكمة أو الإدارة المختصة أو القطاع الخاص. 2 - يكون التظلم والفصل فيه لدى رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس، خلال …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة العاشرة
… العقاري المرخص له فقط، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لمصلحة دائني المطور. 2- إذا حصل المطور أو مالك الأرض على تمويل للمشروع العقاري المرخص له، فيجب إيداعه في حساب الضمان، ويكون التصرف بمبلغ التمويل وفقا لأحكام النظام واللائحة.