تخطي للذهاب إلى المحتوى

البحث في الأنظمة واللوائح

عدد المواد المطابقة: 121

المادة الستون
ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، ويكون ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.
المادة الرابعة بعد المائة
… هما، وتفسر شروط العقد بعضها بعضا وذلك بإعطاء كل شرط المعنى الذي لا يتعارض به مع غيره من الشروط. 3- يفسر الشك لمصلحة من يتحمل عبء الالتزام أو الشرط، ويفسر في عقود الإذعان لمصلحة الطرف المذعن.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة
… ز الاتفاق بين الدائنين على تحديد الأولوية في استيفاء الديون بما لا يتعارض مع النصوص النظامية.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة
… أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا صورية العقد الذي أضر بهم. 2- إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية لمن تمسك بالعقد الظاهر.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة
… يء من يد حابسه. 2- لحابس الشيء إذا خرج من يده دون علمه أو بالرغم من معارضته؛ أن يطلب من المحكمة استرداده خلال (ثلاثين) يوما من التاريخ الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء (سنة) من تاريخ خروجه.
المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة
تسري على عقد المقايضة أحكام عقد البيع بما لا يتعارض مع طبيعته.
المادة الثالثة والأربعون بعد الأربعمائة
يصح إيجار الأرض للزراعة مع تعيين ما يزرع فيها أو أن يجعل المؤجر للمستأجر اختيار ما يزرع فيها.
المادة الرابعة والأربعون بعد الأربعمائة
لا يصح إيجار الأرض للزراعة إيجارا منجزا وهي مشغولة بزرع لغير المستأجر لم يبلغ حصاده وكان مزروعا بحق، فإن كان الزرع بلغ حصاده أو كان مزروعا بغير حق صح إيجار الأرض ولزم صاحب الزرع إزالته.
المادة الخامسة والأربعون بعد الأربعمائة
يصح إيجار الأرض المشغولة بالزرع إيجارا مضافا إلى أجل تكون الأرض فيه خالية.
المادة السادسة والأربعون بعد الأربعمائة
إذا استأجر شخص الأرض للزراعة شمل الإيجار ملحقاتها، وما اتصل بها اتصال قرار، وما جرى العرف على أنه من توابعها، ولا يشمل ذلك الأدوات والآلات الزراعية، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة السابعة والأربعون بعد الأربعمائة
من استأجر أرضا على أن يزرعها دون الاتفاق على جنس المزروع ونوعه؛ فله أن يزرعها في جميع فصول السنة.
المادة الثامنة والأربعون بعد الأربعمائة
إذا انقضت مدة إيجار الأرض للزراعة قبل أن يبلغ الزرع حصاده لسبب لا يد للمستأجر فيه، فله أن يبقيه بأجرة المثل حتى يتم حصاده، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة التاسعة والأربعون بعد الأربعمائة
… - يلتزم المؤجر بالإصلاحات التي يتوقف عليها تمكن المستأجر من استغلال الأرض. 2- يلتزم المستأجر بالصيانة التي يقتضيها استغلال الأرض بما في ذلك صيانة الآبار، والسواقي، والمصارف، والطرق، وإذا شمل العقد إيجار الأدوات والآلات الزراعية؛ لزم المستأجر أ …
المادة الخمسون بعد الأربعمائة
… 2- إذا هلك بعض الزرع بسبب قوة قاهرة وترتب على هلاكه نقص كبير في ريع الأرض فللمستأجر طلب إنقاص الأجرة. 3- ليس للمستأجر طلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا حصل له تعويض يجبر ما أصابه من ضرر.
المادة العشرون بعد الخمسمائة
… ا في هذا الفصل وأحكام الوديعة والوكالة بحسب الأحوال بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الحراسة.
المادة الحادية والسبعون بعد الخمسمائة
المشاركة الزراعية عقد تسلم بمقتضاه أرض أو شجر لمن يعمل عليها مزارعة أو مساقاة مقابل جزء شائع من الناتج.
المادة الثالثة والسبعون بعد الخمسمائة
… نصيب أحد المتعاقدين مقدارا غير شائع من الناتج أو ناتج موضع معين من الأرض أو الشجر.
المادة التاسعة والسبعون بعد الخمسمائة
… توقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيضا رغم معارضته.
المادة السابعة والتسعون بعد الخمسمائة
… وبما دفعه من نفقات اقتضاها العقد؛ إذا كانت الكفالة بعلم المدين ودون معارضته. 2- إذا عجل الكفيل وفاء الدين المؤجل فليس له الرجوع على المدين بما عجل وفاءه من الدين المؤجل قبل حلول الأجل ما لم يكن تعجيله بإذن المدين.
المادة التاسعة بعد الستمائة
… ة، وهو ما لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير. 2- كل من ملك أرضا ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوا وعمقا؛ ما لم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي بخلاف ذلك.
المادة السادسة والثلاثون بعد الستمائة
تسري على المهايأة أحكام عقد الإيجار فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
المادة التاسعة والأربعون بعد الستمائة
يعد كل ما علا الأرض أو كان تحتها من بناء أو غراس من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته، ويكون ملكا له؛ وذلك كله ما لم يقم دليل على خلافه.
المادة الخمسون بعد الستمائة
إذا أحدث مالك الأرض بناء أو غراسا على أرضه بمواد مملوكة لغيره دون إذن فللغير استردادها على نفقة مالك الأرض إذا لم تكن إزالتها تلحق ضررا جسيما بالأرض، فإذا كانت الإزالة تلحق بالأرض ضررا جسيم …
المادة الحادية والخمسون بعد الستمائة
1- إذا أحدث شخص بناء أو غراسا بمواد من عنده على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون إذن مالكها؛ فللمالك أن يطلب إزالة المحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له مقتض، أو يستبقيها بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو بدفع مبلغ ي …
المادة الثانية والخمسون بعد الستمائة
إذا أحدث شخص بحسن نية بناء أو غراسا بمواد من عنده على أرض مملوكة لغيره، فللمحدث أن يزيله إذا لم تكن الإزالة تضر بالأرض، فإن كانت الإزالة تضر بالأرض أو لم يختر المحدث الإزالة؛ خير المالك بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن …
المادة الثالثة والخمسون بعد الستمائة
إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة، جاز للمحكمة -إذا رأت محلا لذلك- أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء، و …
المادة التسعون بعد الستمائة
… ء الأجل أو موت المنتفع -وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة- وكانت الأرض المنتفع بها مشغولة بزرع المنتفع؛ استمر حق الانتفاع بأجرة المثل حتى يبلغ الزرع حصاده؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة السابعة والتسعون بعد الستمائة
تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع أحكام هذين الحقين وطبيعتهما.
المادة الثانية بعد السبعمائة
1- إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه. 2- لا يثبت حق المرور بالإذن به على وجه التسامح.
المادة الرابعة بعد السبعمائة
لصاحب الأرض العالية أن يسقي أرضه من المسيل الطبيعي قدر حاجته التي يقتضيها العرف ثم يرسل المياه إلى الأرض المنخفضة.
المادة الخامسة بعد السبعمائة
من أنشأ جدولا أو مجرى ماء مأذون فيه لري أرضه فليس لغيره حق الانتفاع به إلا بإذنه أو وفقا للنصوص النظامية.
المادة السابعة بعد السبعمائة
1- حق المجرى حق لمالك الأرض في جريان مياه الري -طبيعيا كان أو اصطناعيا- في أرض غيره لتصل من موردها البعيد إلى أرضه. 2- إذا ثبت حق المجرى لأحد فليس لملاك الأراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه ولو ت …
المادة الثامنة بعد السبعمائة
لمالك الأرض إذا أصاب أرضه ضرر من المجرى أن يطلب من صاحب حق المجرى تعميره وإصلاحه لرفع ذلك الضرر، فإذا امتنع جاز لمالك الأرض أن يقوم به على نفقة صاحب الحق بالقدر المتعارف عليه.
المادة التاسعة بعد السبعمائة
1- ليس لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدا لمنع المياه السائلة سيلا طبيعيا من الأرض العالية. 2- ليس لمالك الأرض العالية أن يقوم بعمل يزيد في عبء الأرض المنخفضة.
المادة العشرون بعد السبعمائة
… ) من هذا النظام، تطبق القواعد الواردة في هذه المادة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية، مع مراعاة طبيعتها والشروط والاستثناءات الخاصة بكل منها، وهي: القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. القاعدة الثانية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني …
المادة الحادية والعشرون بعد السبعمائة
… (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثانية والأربعون
… ل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع.
المادة الثامنة والخمسون
1. تجب على الأب منفردا نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسرا أو قادرا على التكسب. 2. دون إخلال بالفقرة (1) من هذه المادة، تجب النفقة للابن إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب، وللبنت إلى أن تتزوج.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الحادية والستون
يلتزم الأب بأجرة إرضاع ولده الصغير في الحولين إذا تعذر على الأم إرضاعه أو لم تعد زوجة للأب، ويعد ذلك من النفقة.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
… 1. ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2. ولاية على المال، ويقصد بها؛ العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر. ويجوز اجتماع الولايتين في شخص واحد.
المادة الثانية والخمسون بعد المائتين
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة السادسة والعشرون: واجبات العناية والولاء
… العناية والاهتمام والحرص والمهارة المعقولة والمتوقعة. ه- تجنب حالات تعارض المصالح. و- الإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. ز- عدم قبول أي منفعة ممنوحة له من الغير فيما له علاقة بدوره في الشركة. …
المادة السابعة والعشرون: تعارض المصالح والمنافسة واستغلال الأصول
… شاط الشركة المعتاد. ج- أي أعمال أو عقود أخرى تحددها اللوائح بما لا يتعارض مع مصلحة الشركة. 6- يحق للشركة في حال مخالفة مديرها أو عضو مجلس إدارتها الفقرة (1) من هذه المادة، المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد، وإلزامه بأداء أي ربح …
المادة الثامنة والعشرون: مسؤولية الإدارة
… اعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب ب …
المادة السادسة والثلاثون: بيانات عقد التأسيس
… وط أو بيانات أخرى يتفق الشركاء على تضمينها في عقد تأسيس الشركة ولا تتعارض مع أحكام النظام.
المادة الأربعون: منافسة الشركة
لا يجوز للشريك -دون موافقة باقي الشركاء- أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكا أو مديرا أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالكا لحصص أو أسهم تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النش …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثانية والخمسون: بيانات عقد التأسيس
… وط أو بيانات أخرى يتفق الشركاء على تضمينها في عقد تأسيس الشركة ولا تتعارض مع أحكام النظام.
المادة الحادية والستون: بيانات نظام الشركة الأساس
… ى يتفق المؤسسون أو المساهمون على تضمينها في نظام الشركة الأساس ولا تتعارض مع أحكام النظام. 2- يجب أن يرفق بالنظام الأساس عند تقديم طلب تأسيس الشركة الآتي: أ- أسماء المؤسسين، وعناوينهم، وجنسياتهم. ب- بيان عن الأعمال والنفقات المتوقعة لتأسيس الش …
المادة الحادية والسبعون: الإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود
… تلك الفقرة أو إذا ثبت أن تلك الأعمال والعقود غير عادلة أو تنطوي على تعارض في المصالح وتلحق الضرر بالمساهمين. 4- يعفى أعضاء مجلس الإدارة المعارضون للقرار من المسؤولية متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع، ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع ا …
المادة الخامسة والتسعون: التصويت في جمعية المساهمين
… والعقود، التي لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو التي تنطوي على تعارض مصالح.
المادة السابعة والتسعون: محضر اجتماع الجمعية
… المقررة لها، والقرارات التي اتخذت، وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها، وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامعو الأصوات. وللجهة المختصة وضع ضوا …
المادة الرابعة بعد المائة: أثر الاكتتاب في الأسهم
… اس، سواء أكان حاضرا أم غائبا، وسواء أكان موافقا على هذه القرارات أم معارضا لها.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة: شراء الأسهم وارتهانها ورهنها
1- يجوز أن تشتري الشركة أسهمها أو ترتهنها إذا أجاز نظامها الأساس ذلك، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين. 2- يجوز رهن الأسهم، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ما …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الأربعون بعد المائة: بيانات نظام الشركة الأساس
… ى يتفق المؤسسون أو المساهمون على تضمينها في نظام الشركة الأساس ولا تتعارض مع أحكام النظام. 2- يجب أن يرفق بالنظام الأساس عند تقديم طلب تأسيس الشركة الآتي: أ- أسماء المؤسسين، وعناوينهم، وجنسياتهم. ب- بيان عن الأعمال والنفقات المتوقعة لتأسيس الش …
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة: بيانات عقد التأسيس
… وط أو بيانات أخرى يتفق الشركاء على تضمينها في عقد تأسيس الشركة ولا تتعارض مع أحكام النظام. 2- يجب أن يرفق بعقد التأسيس عند تقديم طلب تأسيس الشركة الآتي: أ- إقرار المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتأسيس الشركة. ب- بيان أو تقرير …
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة: تعريف الشركة غير الربحية
… به نص في هذا الباب الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة: سريان الأحكام الخاصة بشكل الشركة
… ص خاص في هذا الباب- الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها. 2- لا يكتسب الشريك أو المساهم في الشركة المهنية -أيا كان شكلها- صفة التاجر تبعا لشراكته أو ملكيته للحصص أو الأسهم في الشركة.
المادة المائتان: تأسيس الشركة المهنية
1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. 2- للشخص المرخص له في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسس شركة مهنية مساهمة أو مساهمة مبس …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السادسة والأربعون بعد المائتين: إدارة الشركة خلال مدة التصفية
… قائمة خلال مدة التصفية، ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي. 3- يبقى للشريك أو المساهم خلال مدة التصفية حق الاطلاع على وثائق الشركة المقرر له في النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين: صلاحيات الجهة المختصة
… وضع لائحة لحوكمة الشركات الأخرى، تتضمن ما ورد في هذه الفقرة بما لا يتعارض مع طبيعتها. 3- للوزارة وضع القواعد والإجراءات اللازمة التي تكفل حصولها على معلومات المستفيد الحقيقي من الشركات الخاضعة لأحكام النظام وذلك فيما عدا ما يتعلق بشركات المساه …
المادة الثمانون بعد المائتين: إلغاء الأحكام المتعارضة
… لصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 26 محرم 1441ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثانية عشرةمعدّلة
1- تضع الوزارة نموذجا موحدا - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملا لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية. 2- تضع الوزارة ض …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثالثة عشرةمعدّلة
… لك. 2- يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطا وأحكاما إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له. 3- يجب على صاحب العمل أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تك …
المادة الحادية والأربعون
تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثانية والخمسونمعدّلة
… ة (1) من هذه المادة، ولطرفي العقد أن يضيفا إليه بنودا أخرى، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة الثامنة والخمسونمعدّلة
… ر محل إقامته. 2- لصاحب العمل - في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في السنة - تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خل …
المادة الستون
… ليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في السنة.
المادة الثمانونمعدّلة
… ويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ: 1- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه. 2- إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على …
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
… مرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات …
المادة الحادية والستون بعد المائة
لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها. ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمه …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
… 2- العمليات الخاصة باستخراج رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها، أو تركيزها أو تصنيعها في منطقة الترخيص. 3- ما يلحق بالعمليات المشار إليها في الفقرتين 1، 2 من هذه المادة من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة
لا تزيد ساعات العمل الفعلية التي يمضيها العامل تحت سطح الأرض على سبع ساعات في اليوم. ولا يجوز إبقاء العامل في مكان العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على عشر ساعات في اليوم. وإذا كان العمل في باطن الأرض فتشمل هذه المدة …
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين
… المرسوم الملكي ذي الرقم (م/21) والتاريخ 6 رمضان 1389ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام إلى حين تعديلها.
المادة الرابعة
دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب …
المادة الرابعة والستون
… رقمي الأحكام المنصوص عليها في الباب (الثالث) من هذا النظام، بما لا يتعارض مع طبيعته الرقمية.
المادة التاسعة والثمانون
… لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما.
المادة التسعون
تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة
1. يجوز لأي من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو وكيلا لأحدهم في أعماله الخاصة، أو وصيا لأ …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
… صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 شعبان 1441ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الأولى
… ة، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.
المادة الثالثة
1. لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. 2. إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صور …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السابعة والعشرون
… عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية: أ. إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة. ب. إذا كانت الدعوى بطلب طلاق، أو فسخ عقد زواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية، أو التي فقدت جنسيتها السعودية بسبب الزواج، متى كانت …
المادة الثلاثون
اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.
المادة الحادية والثلاثون
تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ. الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في ال …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السابعة والخمسون
1. إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الستون
… للمحكوم عليه غيابيا - خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام - المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم. 2. يقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن المذكرة رقم الحكم المعار …
المادة التاسعة والسبعون
للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وتتبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور، وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت ف …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثانية والثمانون
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيا في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها، ولا تقبل ال …
المادة الثالثة والثمانون
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ. ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ب. ما يكون مكملا للطلب الأصلي، أو مترتبا عليه، أو متصلا به اتصالا لا …
المادة الرابعة والثمانون
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ. طلب المقاصة القضائية. ب. طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها. ج. أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعض …
المادة الخامسة والثمانون
تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها وفقا للإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب، والحكم فيه.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثمانون بعد المائة
… عنه، ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو يزول العارض.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
… ه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثته ما لم يكن للمودع أو من يمثله معارضة في ذلك.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة
… 1. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. 2. صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما. 3. صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. 4. الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم.
المادة الخامسة بعد المائتين
تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعا للدعوى الأصلي …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة التاسعة بعد المائتين
1. لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو لاستردادها، وعلى القاضي أن يصدر أمرا بمنع التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمسوغاته، ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
1. تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة. 2. تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة. 3. تسري أحكام تصحيح الأحكام وتفسيرها على ا …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتينملغاة
… أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لكل من يدعي تملك عقار -سواء أكان ذلك أرضا أم بناء- حق طلب صك استحكام من المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك العقار.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتينملغاة
… رئيس مجلس الوزراء بالكتابة إليها، وذلك للاستفسار عما إذا كان لديها معارضة في الإنهاء. وعلى المحكمة كذلك أن تطلب النشر عن طلب الاستحكام في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة العقار، وإذا لم تصدر صحف في المنطقة؛ فعليها أن تطلب النشر في إحدى الصحف ال …
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتينملغاة
… ادية والثلاثين بعد المائتين) من هذا النظام- إذا طلب منها عمل استحكام لأرض فضاء لم يسبق إحياؤها، أن تكتب بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتينملغاة
… نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون بعد المائتين) من هذا النظام دون معارضة، فيجب إكمال إجراء الاستحكام إذا لم يكن ثم مانع شرعي أو نظامي. 2- تثبت في ضبط الاستحكام مضامين إجابات الجهات التي كتب إليها وأرقامها وتواريخها واسم الصحيفة التي نشر فيها …
المادة الأربعون بعد المائتين
… بها إصدارها، على أن يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر تلك اللوائح. 2. تباشر كل إدارة مختصة - المنشأة أو التي ستنشأ مستقبلا - في المحاكم المهمات الإدارية اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولوائحه التنف …
المادة الحادية والأربعون بعد المائتين
… بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20 جمادى الأولى 1421ه، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثالثة والعشرون
يعمل بهذه اللائحة بعد (180) يوما من تاريخ صدورها، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
المادة السادسة والعشرون
… ة) من النظام، ويعد قرارها في هذا الشأن نهائيا. 2. عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم.
المادة السادسة والتسعون
… نظام بعد (ستين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة التاسعة
دون إخلال بأي رسوم أو ضرائب مقررة نظاما، يفرض رسم تستوفيه الهيئة على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في المملكة لا يزيد قدره على (5 %) من تلك القيمة.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الرابعة عشرة
… اره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1421/4/17ه، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المادة التاسعة
… لجهة القضائية المختصة التي أصدرته. ه- أن الحكم أو الأمر الأجنبي لا يتعارض مع حكم أو أمر سابق -في الموضوع نفسه- صدر من جهة قضائية مختصة في المملكة. و- ألا يتضمن الحكم أو الأمر الأجنبي ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة. 2- يكون تنفيذ أحكام …
المادة التاسعة والخمسون
… ي النظام، تطبق على الإجراءات والمنازعات الواردة في النظام - بما لا يتعارض مع طبيعته - أحكام نظام المرافعات الشرعية.
المادة الستون
… زمة للقيام بالأعمال المسندة بحسب ما تقرره الوزارة. ج- ألا يكون هناك تعارض مصالح لدى الجهة، وإن كان هذا التعارض محتملا. د- أن تلتزم الجهة بالمحافظة على سرية أي بيانات أو معلومات اطلع عليها بسبب قيامها بتقديم الأعمال المسندة إليها، وأن يمتد هذا …
المادة الخامسة والستون
… لمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13ه، وتعديلاته، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. 2- يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة
… لا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، ولا إقامة معارض لها والدعوة إليها؛ إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصا له من الجهة المختصة؛ وفقا لأحكام النظام واللائحة.
المادة السادسة
… ) للعقار المراد تطويره. و- نسخة من الاتفاقية المبرمة بينه وبين مالك الأرض أو مالك منفعتها بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة. ز- نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المطور الرئيس والمطور الفرعي -إن وجدت- بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة. ح- التصاميم …
المادة العاشرة
… المبالغ المودعة فيه لمصلحة دائني المطور. 2- إذا حصل المطور أو مالك الأرض على تمويل للمشروع العقاري المرخص له، فيجب إيداعه في حساب الضمان، ويكون التصرف بمبلغ التمويل وفقا لأحكام النظام واللائحة.
المادة الثانية عشرة
يجوز للمطور طلب الصرف من حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية -والمصاريف الأخرى غير الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له- بنسبة لا تتجاوز (20%) من قيمة الوحدة العقارية المبيعة. وعلى المحاسب القانوني التأكد من ألا يتجا …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السادسة عشرة
لا يحق للمطور ولا مالك الأرض التصرف في الجزء المشاع من المشروع العقاري المرخص له قبل فرز الوحدات العقارية. ويكون التصرف فيه بعد الفرز وفقا لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
المادة العشرون
… ء المشروع العقاري في الموعد المحدد لإنجازه. وفي حال التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته؛ فيستحق المشتري تعويضا ماديا يحدد مسبقا إن كانت أرضا مطورة، أو أجرة مثل إن كانت وحدة سكنية. 2- إذا حدث أي ظرف طارئ يترتب عليه ع …
المادة الثالثة والعشرون
يصدر المسؤول -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات -عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- وتحديدا للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة التاسعة والعشرون
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.