البحث في الأنظمة واللوائح
عدد المواد المطابقة: 121
نظام المعاملات المدنية
10 مواد… كانت تصرفات الصغير المميز دائرة بين النفع والضرر فهي صحيحة، ولوليه أو وصيه أو الصغير بعد بلوغه سن الرشد طلب إبطال التصرف.
المادة الحادية والخمسون
1- إذا أتم الصغير (الخامسة عشرة) من عمره فلوليه أو وصيه -دون إخلال بما تقضي به المادتان (الرابعة والخمسون) و(الخامسة والخمسون) من هذا النظام- أن يسلم الصغير مقدارا من ماله ويأذن له في التصرفات المالية. ولا يبطل الإذن بموت ال …
المادة الخامسة والخمسون
تعد التصرفات الصادرة عن الأولياء والأوصياء صحيحة في الحدود التي تقررها النصوص النظامية.
المادة الخامسة والستون بعد المائتين
… دائن عديم الأهلية أو ناقصها، فلا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء لوليه أو وصيه، ويصح الوفاء للدائن ناقص الأهلية إذا كان نشوء الالتزام بإذن وليه أو وصيه، ولم يمنع الولي أو الوصي من الوفاء له.
المادة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائة
1- يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية.
2- ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه إلا وفقا للنصوص النظامية.
المادة السادسة والخمسون بعد الأربعمائة
تكون نفقات الشيء المعار وصيانته المعتادة ونفقات رده على المستعير، وذلك كله ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة السابعة عشرة بعد الستمائة
1- ليس للمالك أن يشترط في تصرفه -عقدا كان أو وصية- شرطا يمنع المتصرف إليه من التصرف في مال إلا إذا كان هذا الشرط لمدة معقولة وقصد به حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير.
2- إذا لم تعين مدة منع المتصرف إ …
المادة السادسة والأربعون بعد الستمائة
يملك الموصى له المال الموصى به، وفقا للنصوص النظامية الخاصة بالوصية.
المادة السابعة والأربعون بعد الستمائة
… ون تبرعا أو معاوضة فيها محاباة؛ يأخذ التبرع أو قدر المحاباة فيه حكم الوصية.
المادة الثامنة والأربعون بعد الستمائة
… فاع به مدى حياته، عد التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
نظام الأحوال الشخصية
53 مادة1. يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: الأب، ثم وصيه، ثم الجد لأب وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلا، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم بنوهما وإن نزلو …
المادة الحادية عشرة بعد المائة
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر، ويقدم الحكمان إلى المحكمة تقريرا يشتمل على جميع ما قاما به في سبيل ا …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
1. الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة.
2. الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته.
ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة
… ما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يعين وصيا أو وليا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك:
1. ألا يكون محكوما عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
2. ألا يكون محكو …
المادة الثانية والأربعون بعد المائة
تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجرا مقبولا عرفا، ويجوز للمحكمة -بناء على طلب الولي أو الوصي- أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن تقرر له أجرا على أن يبدأ احتسابه من تاريخ يوم الطلب.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين:
1. إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الأربعين بعد المائة) و(الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام.
2. إذا قصر الوصي أو الولي …
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
للأب أن يعين وصيا على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة
يتقيد الوصي بما أسند إليه في الوصية، عدا ما يخالف منها أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة.
المادة السابعة والأربعون بعد المائة
… المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذا النظام، يجوز أن يكون الوصي والولي المعين من المحكمة ذكرا أو أنثى، شخصا طبيعيا أو اعتباريا، منفردا أو متعددا.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
يكون ترتيب الوصاية -ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك- وفق الآتي:
1. إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في وصية واحدة؛ اشتركوا في الوصاية، ولا ينفرد أحدهم عن الآخرين إلا أن يجعل الأب له ذلك أو يفوضه باقي الأوصياء …
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
1. للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الوصي أن تضم إليه شخصا غيره -واحدا أو أكثر- إذا عجز أو احتاج إلى من يعينه، أو كان في ذلك مصلحة للقاصر.
2. للمحكمة عزل الأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
المادة الخمسون بعد المائة
1. يتوقف نفاذ الوصاية على قبول الوصي، وتعد مباشرة الوصي لأعماله قبولا ضمنيا منه للوصاية.
2. لكل من له مصلحة التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الوصي لمباشرة أعماله، ولها إمهاله مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما لمباشر …
المادة الحادية والخمسون بعد المائة
1. للأب عزل الوصي متى شاء.
2. للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي، وعلى الوصي أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة
إذا لم يكن للقاصر وصي، أو عزل؛ فتعين المحكمة وليا على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعينها المحكمة وليا على ماله.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
يجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة
… ئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات، يلتزم الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسم القاصر.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة
… ن المحجور عليه.
3. وفاة القاصر.
4. استرداد أب القاصر أهليته.
5. عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته.
6. وفاة الوصي أو الولي أو فقده الأهلية أو نقصانها.
7. ثبوت فقد الوصي أو الولي أو غيابه.
8. انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
… لقاصر البالغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وجب على الوصي أو الولي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية أو الولاية عليه.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
على الوصي أو الولي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر، تحت إشراف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين …
المادة الستون بعد المائة
إذا توفي الوصي أو الولي المعين من المحكمة، وجب على ورثته أو من يضع يده على تركته أو جزء منها إبلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر.
المادة التاسعة والستون بعد المائة
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
المادة السبعون بعد المائة
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة
… ع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فيأخذ قدر المحاباة حكم الوصية.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقا أو كتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة
يشترط في الموصي أن يكون بالغا عاقلا.
المادة السابعة والسبعون بعد المائة
1. تعدد الوصايا لا يعد رجوعا عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها، ولكل ذي مصلحة أن يثبت الرجوع عنها.
2. مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، عند تعدد الوصايا بغير معين …
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة
تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به مسلما أو غير مسلم.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
1. لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم.
2. المعتبر بكون الموصى له وارثا هو وقت وفاة الموصي.
المادة الثمانون بعد المائة
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، تصح الوصية في الحالات الآتية:
1. إذا كانت لمعين موجود وقت الوصية أو حملا علم وجوده.
2. إذا كانت لفئة محصورة، أو غير محصورة.
3. إذا كانت لشخص اعتباري تجيز الأحكام المنظمة له قبول ا …
المادة الحادية والثمانون بعد المائة
تكون الوصية لازمة بحسب الموصى له على النحو الآتي:
1. إذا كانت لشخص طبيعي معين وفئة محصورة فبالقبول لها بعد وفاة الموصي، وينتقل الملك للموصى له من وقت القبول.
2. إذا كانت لقاصر، فبق …
المادة الثانية والثمانون بعد المائة
1. للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي.
2. لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة.
3. للشخص الاعتباري، رد الوصية أو بعضها ممن يملك حق ردها وفقا للأحكام …
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة
1. لا يشترط لقبول الوصية أو ردها أن يكون فور وفاة الموصي.
2. إذا لم يبد الموصى له القبول أو الرد، فلكل من له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الموصى له، وتحدد له ا …
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة
إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل قبول الوصية أو ردها، انتقل الحق في القبول أو الرد إلى ورثة الموصى له بقدر حصة كل وارث في الوصية.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
إذا أوصى الموصي لفئة غير محصورة، أو لشخص اعتباري، أو لوقف، أو لوجه معين من وجوه البر، ولم تعد هذه الجهات موجودة أو انقطعت قبل التملك؛ فتصرف الوصية -بعد موافقة المحكمة- في أقرب جه …
المادة السادسة والثمانون بعد المائة
إذا كانت الوصية لفئة غير محصورة، فلمن له تنفيذها تقدير توزيعها على الموصى لهم، مع مراعاة تقديم المحتاجين منهم دون التقيد بالتعميم أو المساواة، ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك.
المادة السابعة والثمانون بعد المائة
إذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة -أو في أكثر من وصية- ولم يحدد نصيب كل واحد منهم، فيكون توزيع الوصية وفق الآتي:
1. إذا أوصى لمعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية.
2. إذا …
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة
يشترط في الموصى به ما يأتي:
1. أن يكون ملكا للموصي إذا كان معينا.
2. أن يكون موجودا أو ممكن الوجود.
3. أن يكون مشروعا.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة
1. يصح في الموصى به أن يكون عينا أو منفعة أو حقا متقوما، شائعا أو محددا.
2. إذا كان الموصى به شائعا شمل جميع أموال الموصي وقت وفاته، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.
المادة التسعون بعد المائة
تنفذ الوصية إذا لم تزد على (ثلث) التركة. وإذا زادت الوصية على (الثلث)، فيوقف ما زاد على إجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم.
المادة الحادية والتسعون بعد المائة
1. تصح الوصية بما زاد على (الثلث) ممن لا وارث له.
2. تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.
المادة الثانية والتسعون بعد المائة
إذا كانت الوصية بمنفعة عين فيحسب خروجها من (ثلث) التركة على النحو الآتي:
1. إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له، فبقيمة العين الموصى بمنفعتها وقت وفاة الموصي …
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة
1. تعود المنفعة الموصى بها إلى مالك العين -سواء كان وارثا أو موصى له بالعين- في الحالات الآتية:
أ- إذا انقضت مدة المنفعة الموصى بها.
ب- إذا مات الموصى له بالمنفعة.
ج- إذا انقطع الموصى له -واحد …
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان منها دين أو مال غائب، استوفى الموصى له سهمه في الحاضر، وكلما حضر شيء استوفى سهمه فيه، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة
1. إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث مضافا إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.
2. إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين م …
المادة السادسة والتسعون بعد المائة
تبطل الوصية في الحالات الآتية:
1. رجوع الموصي عن وصيته قولا أو فعلا.
2. وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معا أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى …
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
… .
2. قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقا بعين من التركة.
3. تنفيذ الوصية.
4. قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.
المادة الثانية بعد المائتين
مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في هذا النظام وبخاصة المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة)؛ لا توارث مع اختلاف الدين.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين
1. التخارج هو الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من التركة أو بعضه في مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها.
2. يجب أن يوثق التخارج أمام الجهة المختصة، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين
1. يجوز للورثة التخارج -مع بعضهم أو مع الموصى له- إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين أو مجهولة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة، وتحدد المحكمة هذه المدة بحسب طبيعة المال محل التخارج ومكانه ومقداره.
2. إذا كانت …
نظام الشركات
26 مادة… سس وفقا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية:
أ- شركة التضامن.
ب- شركة التوصية البسيطة.
ج- شركة المساهمة.
د- شركة المساهمة المبسطة.
ه- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
المادة الثانية عشرة: البيانات الواجب تضمينها في وثائق الشركة
… س مال الشركة ومقدار المدفوع منه، ويستثنى من ذلك شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة.
ج- عبارة (تحت التصفية) مضافة إلى اسم الشركة خلال مدة التصفية.
المادة الثامنة عشرة: تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله
1- يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة، يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال، ويجوز إعادة تعيينه. وتحدد اللوائح الحد الأعلى لمدة عمل مر …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الخامسة والعشرون: انتقال ملكية الحصص وتداول الأسهم
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد.
2- تتداول أسهم شركة المساهم …
المادة السابعة والعشرون: تعارض المصالح والمنافسة واستغلال الأصول
1- لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.
2- لا يجوز لمدير الشر …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الخمسون: حالات الانقضاء
… تحويل الشركة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ وفاة مورثهم إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو الممنوع نظاما من ممارسة الأعمال التجارية شريكا موصيا؛ وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المدة، ما لم يبلغ القاصر -خلال هذه المدة- …
المادة الحادية والخمسون: تعريف شركة التوصية البسيطة
1- شركة التوصية البسيطة: هي شركة تتكون من فريقين من الشركاء، فريق يضم على الأقل شريكا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، يكون مسؤولا شخصيا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة وال …
المادة الثانية والخمسون: بيانات عقد التأسيس
يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة بصفة خاصة على البيانات الآتية:
أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم.
ب- اسم الشركة.
ج- المركز الرئيس للشركة.
د- غرض الشركة.
ه- رأس مال الشركة وتوزيعه على الشركاء، وتعريف …
المادة الثالثة والخمسون: صلاحيات الشريك الموصي
1- يجوز للشريك الموصي -أو من يفوضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانا موجزا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائ …
المادة الرابعة والخمسون: الجمعية العامة للشركة
يجوز للشركاء المتضامنين والموصين الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على أن يكون للشركة جمعية عامة، وتحديد اختصاصاتها، وإجراءات انعقادها.
المادة الخامسة والخمسون: قرارات الشركاء
… ع الشركاء المتضامنين وموافقة مالكي أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين.
ب- القرارات الأخرى: بموافقة الأغلبية العددية لآراء الشركاء المتضامنين.
2- لا يجوز للشريك الموصي طلب حل الشركة ولا الاشتراك في التصويت على المسائل الخاصة بتعيين أو عزل …
المادة السادسة والخمسون: التنازل عن الحصص
1- يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل حصصه أو بعضها لأي من الشركاء الآخرين في الشركة.
2- يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل حصصه، أو بعضها، للغير؛ بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين ومالكي أغ …
المادة السابعة والخمسون: حالات الانقضاء
لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقا لنظام الإفلاس، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة …
المادة الثامنة والستون: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
1- تنتخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس إدارة الشركة، ويشترط في جميع الأحوال أن يكون أعضاء مجلس الإدارة أشخاصا من ذوي الصفة الطبيعية.
2- تحدد اللوائح أسلوب التصويت في انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة.
3- يجوز أن …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السبعون: إنهاء عضوية المتغيب عن الحضور
يجوز للجمعية العامة -بناء على توصية من مجلس الإدارة- إنهاء عضوية من تغيب من الأعضاء عن حضور (ثلاثة) اجتماعات متتالية أو (خمسة) اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.
المادة السادسة والسبعون: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
1- يبين نظام الشركة الأساس طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغا معينا، أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر مما تقدم، ويجوز كذ …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة: خسائر الشركة
… المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال (ستين) يوما من تاريخ علمه ببلوغها هذا المقدار، ودعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الاجتماع خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ العلم بذلك للنظر ف …
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة: التنازل عن الحصص
… سترداد المنصوص عليه في هذه المادة على انتقال ملكية الحصص بالإرث أو بالوصية أو بموجب حكم من الجهة القضائية المختصة.
المادة السادسة والثمانون بعد المائة: مصارف الشركة غير الربحية ومجالاتها
1- يشترط للموافقة على تأسيس الشركة غير الربحية العامة النص في نظامها الأساس على المصارف والمجالات غير الربحية العامة، ويجوز للشركة غير الربحية الخاصة النص في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس على أي مصارف ومجالات غير ربحية.
2 …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف
… نية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى …
المادة المائتان: تأسيس الشركة المهنية
… - يجوز أن يشارك أو يساهم في الشركة المهنية -عدا شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بصفة الشريك المتضامن- شخص ذو صفة طبيعية من غير المرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها، أو شخص ذو صفة اعتبارية. وتبين اللوائح الشروط والضوابط الخاصة …
المادة الثانية عشرة بعد المائتين: وفاة الشريك أو المساهم
… ة الشريك المتوفى محل مورثهم شركاء في الشركة من خلال تحويلها إلى شركة توصية بسيطة أو شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة. ويكون للورثة -في حال تحويل الشركة إلى شركة توصية بسيطة- صفة الشريك الموصي.
4- إذا توفي أحد الشركاء …
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين: الحجر على الشريك المتضامن أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية تجاهه
يبين عقد تأسيس شركة التضامن المهنية وشركة التوصية البسيطة المهنية ما يترتب على الحجر على الشريك المتضامن أو إعساره أو افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقا لنظام الإفلاس.
المادة العشرون بعد المائتين: تحول الشركة إلى شكل آخر
… والقيد والشهر المقررة لشركة المساهمة، يجوز تحول شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة إذا طلب ذلك الشركاء المالكون لأكثر من نصف رأس المال ما لم ينص في عقد التأسيس على نسبة أقل، على أن تكون جميع حصص ا …
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين: إبراء ذمة الشركاء المتضامنين
لا يترتب على تحول شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة إلى أي شكل من أشكال الشركات، إبراء ذمة الشركاء المتضامنين من مسؤوليتهم عن ديون الشركة السابقة للتحول، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة أو إذا لم يعترض أي منهم على …
المادة السادسة والخمسون بعد المائتين: التصرف في أموال الشركة غير الربحية
… ظامها الأساس.
2- إذا كان صافي أصول الشركة غير الربحية ناشئا عن هبة أو وصية أو وقف، فيؤول إلى الأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي حددها الواهب أو الموصي أو الواقف.
3- إذا لم يحدد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس الأشخاص أو الكيانات غير الربحي …
نظام العمل
2 مادةتحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثلاثون بعد المائتينمعدّلة
1- للوزارة - بقرار من الوزير أو من ينيبه - إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى الم …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
نظام الإثبات
6 مواد… ز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه.
3. يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.
المادة التاسعة والستون
… ما يأتي:
1. الوفاة.
2. النكاح.
3. النسب.
4. الملك المطلق.
5. الوقف والوصية ومصرفهما.
المادة الحادية والسبعون
… للأصل، وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية.
3. لا يجوز للموظفين والمكلفين بخدمة عامة -ولو بعد تركهم العمل- أن يشهدوا بما يكون قد وصل إلى علمهم بحكم قيامهم بعملهم من معلومات سرية، ما لم …
المادة المائة
للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه.
المادة السادسة بعد المائة
يؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة
… ا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو وكيلا لأحدهم في أعماله الخاصة، أو وصيا لأحد الخصوم أو وليا عليه أو ناظر وقف أو من في حكمهم، أو كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له خصومة مع أحدهم؛ ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.
2. …
… ى التي يكون له علاقة بها أو مصلحة، أو يكون فيها وكيلا لأحد الخصوم، أو وصيا عليه، أو وليا، أو ناظر وقف، أو من في حكمهم، أو كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له خصومة مع أحدهم؛ ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.
2- الدعاوى …
نظام المرافعات الشرعية
15 مادة… لق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان.
ز. ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحوال.
ح. ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو من يقوم مقامه.
ط. ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختا …
المادة التاسعة عشرة
… وجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ.
المادة الثالثة والثلاثون
… وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.
2. إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.
3. الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
4. إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة …
المادة الخمسون
… لموكل أو يبصم عليه بإبهامه.
ويسري وجوب الإيداع المشار إليه آنفا على الوصي والولي والناظر.
المادة الثالثة والثمانون
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
أ. ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
ب. ما يكون مكملا للطلب الأصلي، أو مترتبا عليه، أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة.
ج. …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الرابعة والتسعون
… مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.
ج. إذا كان وكيلا لأحد الخصوم، أو وصيا، أو قيما عليه، أو مظنونة وراثته له، أو كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم.
د. إذا كان له مصلح …
المادة الخامسة والستون بعد المائة
… وم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها، كما يجب عليها إفهام الأولياء و الأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم - إن صدر الحكم في غير مصلحة من ينوبون عنه أو بأقل مما طلبوا - بأن الحكم واجب الاستئناف أو التدقيق وأنها سترفع القضية إلى محكمة ا …
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
… ف نظر الدعوى مرافعة إذا رأت ذلك.
4. إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصيا، أو وليا، أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاما، أو كان المحكوم عليه غائبا وتعذر تبل …
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
1. تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة.
2. تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة.
3. تسري أحكام تصحيح الأحكام وتفسيرها على ا …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين
لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين
1. إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز بيعه أو استبداله أو نقله، على أن يجعل ثمنه في مثله ف …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين
… في الشركات التي يطلب توثيق عقودها أو زيادة رأس مالها، فليس للولي أو الوصي أن يجري أيا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
1. جميع الأحكام الصادرة في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار، واجبة التدقيق من محكمة الاستئناف باستثناء أحكام الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها وشراء عقارات للقاصر، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خل …
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين
1. إذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف أو قاصر أو غائب، أو كان في هذا العقار حصة شائعة لأي منهم، فيكون إفراغه لدى كتابة العدل، ما لم يكن البدل عقارا، فيكون الإذن فيه وإفراغه من المحكمة المختصة.
2. تودع قيمة العقار بوس …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين
على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة، ويكون إنهاؤه مشتملا على: اسم المتوفى، وتاريخ الوفاة ووقتها، ومكان إقامة المتوفى، ومكان الوفاة، وشهود الوفاة أو شهادة طبية بها في الأماكن التي فيها …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
… م، كالمنازعة في ملكية بعض المال المشترك، أو إثبات دين على المتوفى، أو وصية أو وقف.
6 - المهايأة: اقتسام المنافع بالزمان أو المكان.
7 - قسمة التراضي: ما لا تجوز إلا برضا الشركاء، لحصول ضرر فيها أو رد عوض من أحدهم على الآخر.
8 - قسمة الإجبار: ما …
المادة الثانية
… ي قسمة المال المشترك المتضمن لنصيب قاصر، أو غائب، أو مفقود، أو وقف أو وصية، في جميع مراحل القسمة أو التصفية الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الأنظمة.
المادة الثانية والعشرون
إذا عين المورث وصيا، وجب أن تقر الدائرة هذا التعيين في حدود ما يملك المورث الإيصاء به شرعا، ولها أن تقيمه مصفيا للتركة إن انطبقت عليه الشروط، أو تضم إليه مصفيا.
المادة الأربعون
… لديون إذا كان من الشركاء قاصر، أو غائب، أو مفقود، أو في المال المشترك وصية، أو وقف، إلا بحكم نهائي.
المادة السادسة والأربعون
إذا قسم المال المشترك ثم ادعى أحد بدين على المال المشترك أو وصية فيه أو نحو ذلك، فينظر في الدعوى وفقا للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني.
نظام المحاكم التجارية
1 مادةتختص الدائرة التجارية في المحكمة العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام والقرارات التي تصدرها دوائر الاستئناف في المحكمة؛ إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي:
1. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو الخطأ في …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
1- لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، وذلك في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.
2- يحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من مجلس إد …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
نظام التنفيذ
1 مادةتحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يخطر الدائن المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة