تخطي للذهاب إلى المحتوى

البحث في الأنظمة واللوائح

عدد المواد المطابقة: 401 — نعرض أول 150 نتيجة، ويمكنك تضييق البحث بعبارة أدق أو باختيار نظام.

المادة الرابعة والأربعون
… ن عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا لم يعين المتعاقدان مدة العدول عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد. 3- يعد سكوت دافع العربون حت …
المادة الخمسون
… 2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرة بين النفع والضرر فهي صحيحة، ولوليه أو وصيه أو الصغير بعد بلوغه سن الرشد طلب إبطال التصرف.
المادة الحادية والخمسون
1- إذا أتم الصغير (الخامسة عشرة) من عمره فلوليه أو وصيه -دون إخلال بما تقضي به المادتان (الرابعة والخمسون) و(الخامسة والخمسون) من هذا النظام- أن يسلم الصغير مقدارا من ماله ويأذن له في التصرفات المالية. ولا يبطل الإذن …
المادة الخامسة والخمسون
تعد التصرفات الصادرة عن الأولياء والأوصياء صحيحة في الحدود التي تقررها النصوص النظامية.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة
لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجزائية، ولا تأثير للعقوبة في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير التعويض.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة
… في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كانت المسؤولية بينهم بالتساوي.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
… أو الجسمية؛ كان مسؤولا عن الضرر الذي أحدثه ذلك الشخص، إلا إذا أثبت متولي الرقابة أنه قد قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية أو أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية. 2- يكون المتبوع مسؤولا تجاه المتضرر عن الضر …
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
كل من تولى حراسة أشياء تتطلب عناية خاصة -بطبيعتها أو بموجب النصوص النظامية- للوقاية من ضررها؛ كان مسؤولا عما تحدثه تلك الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة
للمحكمة إذا لم تتمكن من تقدير التعويض تقديرا نهائيا أن تقرر تقديرا أوليا للتعويض مع حفظ حق المتضرر في المطالبة بإعادة النظر في تقدير التعويض خلال مدة تعينها.
المادة الخمسون بعد المائة
الفضالة أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزما بذلك.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة
تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي أثناء توليه شأنا لنفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط يمنع من القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه، ويجب عليه أن يعلم المنتفع بتدخله فور استطاعته.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
يجب على الفضولي أن يبذل عناية الشخص المعتاد، ويكون مسؤولا عن الضرر الناشئ عن خطئه، وللمحكمة أن تنقص التعويض إن وجد مسوغ لذلك.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
إذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو بعضه كان مسؤولا عن تصرفات المعهود إليه، دون إخلال بما للمنتفع من الرجوع مباشرة على المعهود إليه.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة
يلتزم الفضولي برد ما حصل لديه بسبب الفضالة وبتقديم حساب عما قام به للمنتفع.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة
1- يعد الفضولي نائبا عن المنتفع إذا كان قد بذل في قيامه بالعمل عناية الشخص المعتاد ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة، وعلى المنتفع في هذه الحال أن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وأ …
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
1- إذا مات الفضولي، وجب على ورثته -إذا توفرت فيهم الأهلية- أو نائبهم وكانوا على علم بالفضالة؛ أن يبادروا بإعلام المنتفع بموت مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحته. 2- إذا …
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
… ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه. 2- لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين
… أوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالأوجه المشتركة بين جميع الدائنين، وليس له أن يعترض عليه بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
… ي حصة المعسر منهم، إلا أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسؤولية عن الدين، فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين
… ل أن يتمسك بها، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة، وليس له أن يحتج بالدفوع الخاصة بشخص المحيل.
المادة السابعة والخمسون بعد المائتين
1- للمتنازل له أن يحتج تجاه المتنازل لديه بالدفوع المتعلقة بالدين، وليس له أن يحتج بالدفوع الخاصة بشخص المتنازل. 2- للمتنازل لديه أن يحتج تجاه المتنازل له بجميع الدفوع التي كان له الاحتجاج بها تجاه المتنازل.
المادة الخامسة والستون بعد المائتين
… ا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها، فلا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء لوليه أو وصيه، ويصح الوفاء للدائن ناقص الأهلية إذا كان نشوء الالتزام بإذن وليه أو وصيه، ولم يمنع الولي أو الوصي من الوفاء له.
المادة السبعون بعد المائتين
… ين يجهل شخص الدائن أو موطنه. ب- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائب يقبل الوفاء. ج- إذا كان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص. د- إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تقدرها المحكمة.
المادة الحادية والسبعون بعد المائتين
… وجه الصحيح قام العرض مقام الوفاء وترتبت عليه جميع آثاره من وقت العرض، وليس للمدين الرجوع في الوفاء. 2- يتحمل الدائن نفقات العرض والإيداع.
المادة الرابعة بعد الثلاثمائة
1- إذا انقطعت مدة عدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة مماثلة للمدة الأولى من انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع. 2- إذا صدر حكم قضائي بحق، أو كان الحق من الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة (السادسة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام أ …
المادة السادسة عشرة بعد الثلاثمائة
… - إذا حدد الثمن بناء على رأس مال البائع في المبيع مرابحة أو وضيعة أو تولية، وجب عليه أن يبين كل ما له تأثير في رأس ماله، وللمشتري طلب إبطال العقد إذا كتم البائع أمرا ذا تأثير في رأس المال. 2- إذا لم يكن رأس المال محددا عند العقد وتبين في الثمن …
المادة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمائة
… اتباع الآتي: أ- إذا كان المبيع مما تضره التجزئة والثمن المسمى لمجموعه وليس بالوحدة القياسية فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن، وفيما عدا ذلك يكون النقص من حساب البائع والزيادة له يستردها عينا إن كان المبيع لا تضره التجزئة أو يستحق …
المادة الثانية والأربعون بعد الثلاثمائة
إذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة، وظهر في بعضها عيب، وليس في تجزئتها ضرر؛ فللمشتري طلب فسخ البيع في الجزء المعيب أو إمساكه مع الرجوع بفرق ثمنه، وليس له طلب الفسخ في جميع المبيع، ما لم يتبين أنه ما كان ليرضى بالعقد دون الجزء ال …
المادة السابعة والخمسون بعد الثلاثمائة
… الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعدم نفاذ البيع تجاه الخلف الخاص إذا كسب هذا الخلف حقا عينيا معاوضة بحسن نية.
المادة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائة
1- يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية. 2- ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه إلا وفقا للنصوص النظامية.
المادة الأولى بعد الأربعمائة
… لى عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه.
المادة السابعة والخمسون بعد الأربعمائة
… . 2- إذا كانت الإعارة مقيدة بزمان أو بمكان التزم المستعير بهذا القيد، وليس له عند تعيين نوع الانتفاع أن يجاوز قدره المماثل.
المادة الثالثة والسبعون بعد الأربعمائة
… أو طبيعة العمل خلاف ذلك أو كانت شخصية المقاول محل اعتبار. 2- تبقى مسؤولية المقاول قائمة قبل صاحب العمل.
المادة الثامنة والثمانون بعد الأربعمائة
… م بالتصرف؛ كان عليهم أن يعملوا مجتمعين. 3- إذا تعدد الوكلاء، كانوا مسؤولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك، ولا يكون الوكلاء ولو كانوا متضامنين مسؤولين عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوك …
المادة الرابعة والتسعون بعد الأربعمائة
… ثل. 2- إذا باع الوكيل بنقص دون إذن الموكل لم ينفذ البيع في حق الموكل، وليس له أن يحتج بعدم نفاذ البيع تجاه المشتري حسن النية. وإذا أجاز الموكل البيع نفذ في حقه، وله مطالبة الوكيل بالتعويض.
المادة السابعة عشرة بعد الخمسمائة
الحراسة عقد يتولى بمقتضاه الحارس حفظ مال متنازع فيه وإدارته ورده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه.
المادة الأربعون بعد الخمسمائة
لا يجوز لمن يتولى إدارة الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء هبة شيء من مال الشركة ولا إقراضه؛ ما لم يكن مأذونا له بذلك.
المادة الرابعة والأربعون بعد الخمسمائة
… ع الأعمال التي أنشئت لها الشركة، كان ذلك تجديدا لعقد الشركة بشروطه الأولى عدا ما يتعلق منها بتعيين مدة الشركة، وتسري عليها أحكام الشركة غير معينة المدة. 3- لدائن أحد الشركاء أن يعترض على تجديد عقد الشركة، ويترتب على اعتراضه عدم نفاذ تجديد العق …
المادة السادسة والثمانون بعد الخمسمائة
تصح كفالة الدين الحال كفالة مؤجلة، وللدائن مطالبة المدين به حالا، وليس له مطالبة الكفيل به إلا عند حلول الأجل.
المادة الحادية والعشرون بعد الستمائة
… الشركاء مجتمعين ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق خلاف ذلك، وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.
المادة السابعة والسبعون بعد الستمائة
… ز للحائز أن يزيل ما أقامه بهذه النفقات على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى، وللمالك أن يستبقيها مقابل قيمتها مستحقة الإزالة.
المادة الثالثة والثمانون بعد الستمائة
… ك الاستعمال، فللمحكمة أن تنزع الشيء المنتفع به من يده وتسلمه إلى من يتولى إدارته، ولها تبعا لجسامة الخطر إنهاء حق الانتفاع، دون إخلال بحقوق الغير.
المادة السابعة والثمانون بعد الستمائة
1- يلتزم المنتفع بأن يعلم المالك في الحالات الآتية: ‌أ- إذا استولى على الشيء المنتفع به شخص أو ادعى الغير حقا عليه. ‌ب- إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته. ‌ج- إذا احتاج إلى اتخاذ إجراء لد …
المادة الحادية والتسعون بعد الستمائة
… ان الهلاك راجعا إلى خطأ المالك فإنه يجبر على إعادة الشيء إلى حالته الأولى إذا كان ذلك ممكنا، ويعود حق الانتفاع للمنتفع.
المادة العشرون بعد السبعمائة
دون إخلال بما تقضي به المادة (الأولى) من هذا النظام، تطبق القواعد الواردة في هذه المادة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية، مع مراعاة طبيعتها والشروط والاستثناءات الخاصة بكل منها، وهي: القاعدة الأ …
المادة السابعة
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميز.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة التاسعة
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاما، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكرا كان أو أنثى إذا كان بالغا بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، وتبين لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الحادية عشرة
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1. أن يقدم الولي تقريرا طبيا معتمدا عن حالة الجنون أو العته. 2. أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه …
المادة الثالثة عشرة
… عقد الزواج ما يأتي: 1. تعيين الزوجين. 2. رضا الزوجين. 3. الإيجاب من الولي. 4. شهادة شاهدين. 5. ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا أو مؤقتا.
المادة الخامسة عشرة
… بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.
المادة السابعة عشرة
1. يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: الأب، ثم وصيه، ثم الجد لأب وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلا، ثم ا …
المادة الثامنة عشرة
يشترط في الولي -في الزواج- أن يكون ذكرا عاقلا بالغا سن الرشد، موافقا للمرأة في الدين، فإن فقد شرط؛ زوج الولي الذي يليه.
المادة التاسعة عشرة
إذا تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه؛ فتنقل المحكمة بناء على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه.
المادة العشرون
إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو …
المادة الثانية والعشرون
… ل وإن علا. 2. الفرع وإن نزل. 3. فروع الوالدين وإن نزلوا. 4. الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.
المادة الخامسة والعشرون
… م من النسب، إذا توافر الشرطان الآتيان: أ- أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة. ب- أن يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.
المادة الرابعة والثلاثون
1. تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائنا بينونة صغرى. 2. يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي: أ- استحقاق المرأة المهر المسمى. ب- ثبوت نسب الولد. ج- …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثالثة والأربعون
… مهرها الحال، فيبقى دينا في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيأ لها المسكن المناسب.
المادة الحادية والستون
يلتزم الأب بأجرة إرضاع ولده الصغير في الحولين إذا تعذر على الأم إرضاعه أو لم تعد زوجة للأب، ويعد ذلك من النفقة.
المادة السبعون
للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناء على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص، على ألا تصدر …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
… ا توفي الزوج والمرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
… مملكة مدة تزيد على (تسعين) يوما في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، والولي على النفس في حال وفاة الوالد. 2. لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (ثلاثين) يوما في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال …
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
1. الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2. الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1. ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2. ولاية على المال، ويقصد بها؛ العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر. وي …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الأربعون بعد المائة
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أمينا، قادرا على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحدا في الدين مع المولى عليه إذا كان مسلم …
المادة الحادية والأربعون بعد المائة
… ه المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يعين وصيا أو وليا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1. ألا يكون محكوما عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. 2. ألا يكون محكوما عليه …
المادة الثانية والأربعون بعد المائة
… إذا حدد الموصي للوصي أجرا مقبولا عرفا، ويجوز للمحكمة -بناء على طلب الولي أو الوصي- أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن تقرر له أجرا على أن يبدأ احتسابه من تاريخ يوم الطلب.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين: 1. إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الأربعين بعد المائة) و(الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام. 2. إذا قصر الوصي أو الولي بواجبات …
المادة السابعة والأربعون بعد المائة
… ن (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذا النظام، يجوز أن يكون الوصي والولي المعين من المحكمة ذكرا أو أنثى، شخصا طبيعيا أو اعتباريا، منفردا أو متعددا.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة
إذا لم يكن للقاصر وصي، أو عزل؛ فتعين المحكمة وليا على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعينها المحكمة وليا على ماله.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
1. للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك. 2. للولي المعين من المحكمة التنحي عن الولاية بطلب يتقدم به للمحكمة متى شاء، وللمحكمة قبول طلبه أو تأجيله، مراعية في ذلك مصلحة …
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
يجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة
… للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات، يلتزم الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسم القاصر.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة
… عليه. 3. وفاة القاصر. 4. استرداد أب القاصر أهليته. 5. عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته. 6. وفاة الوصي أو الولي أو فقده الأهلية أو نقصانها. 7. ثبوت فقد الوصي أو الولي أو غيابه. 8. انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
… الغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وجب على الوصي أو الولي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية أو الولاية عليه.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
على الوصي أو الولي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر، تحت إشراف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حك …
المادة الستون بعد المائة
إذا توفي الوصي أو الولي المعين من المحكمة، وجب على ورثته أو من يضع يده على تركته أو جزء منها إبلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر.
المادة الثانية والستون بعد المائة
إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، فللمحكمة أن تعين وليا لإدارة أمواله أو بعضها.
المادة الثالثة والستون بعد المائة
يحصي الولي المعين من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة
… صي، وينتقل الملك للموصى له من وقت القبول. 2. إذا كانت لقاصر، فبقبول الولي لها. 3. إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، أو لفئة غير محصورة؛ فتلزم الوصية بوفاة الموصي بلا قبول. 4. إذا كانت لشخص اعتباري، فبعد موافقة من يملك حق قبولها وفقا للأ …
المادة الثانية والثمانون بعد المائة
1. للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي. 2. لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة. 3. للشخص الاعتباري، رد الوصية أو بعضها ممن يملك حق ردها وفقا للأحكام المنظمة لذلك. 4. إذا كانت لمسجد فللجهة المشرفة رد الوصية أو …
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين
1. يقدم في التعصيب الأولى جهة بحسب الترتيب الوارد في المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ثم الأقرب درجة للميت عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة. 2. يشترك ال …
المادة الأولى: التعريفات
1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام: نظام الشركات. اللوائح: اللوائح الصادرة تنفيذا لأحكام النظام …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الرابعة: أشكال الشركات
… بسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. ه- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
المادة السابعة: وثائق تأسيس الشركة
… عقد تأسيس، عدا شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، فيكون لكل منها نظام أساس. 2- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على الأحكام والشروط والبيانات التي يتطلبها النظام وبما يتناسب م …
المادة التاسعة: اكتساب الشخصية الاعتبارية
… لنظام، يكون الأشخاص الذين تعاملوا أو تصرفوا باسم الشركة أو لحسابها مسؤولين شخصيا في جميع أموالهم وبالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت عنهم خلال مدة التأسيس.
المادة السادسة عشرة: السنة المالية للشركة
… عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقل عن (ستة) أشهر ولا يزيد على (ثمانية عشر) شهرا بدءا من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري.
المادة السابعة عشرة: السجلات المحاسبية والقوائم المالية
… وفقا للأحكام الواردة في النظام. 3- إذا اقتضى إعداد القوائم المالية الأولية أو السنوية حصول الشركة المسيطرة أو التي تمتلك حصصا أو أسهما في رأس مال شركة أخرى على معلومات من الشركة المسيطر عليها أو المملوك في رأس مالها حصص أو أسهم، وجب عليها تقدي …
المادة التاسعة عشرة: عدم سريان متطلب تعيين مراجع حسابات
… الشركة وصفها بأنها شركة متناهية الصغر أو صغيرة خلال السنة المالية الأولى من قيدها لدى السجل التجاري، أو خلال سنتين ماليتين متتاليتين. 3- يجوز لشريك أو مساهم أو أكثر في الشركة -التي يسري عليها ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- الذين يمثلون ( …
المادة العشرون: التزامات مراجع حسابات الشركة
… تقع منه في أداء عمله. وإذا كان للشركة أكثر من مراجع حسابات، كانوا مسؤولين بالتضامن، إلا من يثبت منهم عدم اشتراكه في الخطأ الموجب للمسؤولية.
المادة الثانية والعشرون: توزيع الأرباح
… لى الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة. 2- إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها، وللشركة مطالبة كل شريك أو مساهم -ولو كان حسن ا …
المادة الخامسة والعشرون: انتقال ملكية الحصص وتداول الأسهم
… قل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد. 2- تتداول أسهم شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية …
المادة السادسة والعشرون: واجبات العناية والولاء
يجب على مدير الشركة، أو عضو مجلس إدارتها، الالتزام بواجبات العناية والولاء، وبوجه خاص ما يأتي: أ- ممارسة مهماته في حدود الصلاحيات المقررة له. ب- العمل على مصلحة الشركة، وتعزيز نجاحها. ج- اتخاذ القرارات أو التصويت عليها ب …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السابعة والعشرون: تعارض المصالح والمنافسة واستغلال الأصول
1- لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. 2- لا يجوز لمدير الشر …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثامنة والعشرون: مسؤولية الإدارة
1- يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطا …
المادة التاسعة والعشرون: دعوى الشركة والشريك أو المساهم
1- للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، وينشأ ع …
المادة الثلاثون: عدم سماع الدعوى
… ين) من النظام. 2- فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة التي وقع فيها الفعل الضار أو (ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير أو عضوية العضو في مجلس الإدارة المعني، أيهما أبعد …
المادة الثانية والثلاثون: نفقات إقامة دعوى المسؤولية
… ب الشريك أو المساهم تحميل الشركة النفقات التي تكلفها لإقامة دعوى المسؤولية أيا كانت نتيجتها، إذا أقام الدعوى بحسن نية، وكان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى.
المادة الخامسة والثلاثون: تعريف شركة التضامن
… سسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر.
المادة السابعة والثلاثون: صلاحيات الإدارة
1- يتولى إدارة شركة التضامن الشركاء فيها، ويحدد الشخص ذو الصفة الاعتبارية ممثله في الإدارة. ويجوز أن يتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، على تعيين مدير أو أكثر منهم …
المادة الخامسة والأربعون: انضمام الشريك أو انسحابه أو إخراجه أو تنازله
… ة السابقة واللاحقة لانضمامه. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري. 2- إذا انسحب شريك من الشركة أو أخرج منها فلا يكون مسؤولا ع …
المادة الثامنة والخمسون: تعريف شركة المساهمة
… عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.
المادة الرابعة والستون: إيداع قيمة الأسهم
… ها أن ترد -بصورة عاجلة- لكل مكتتب المبلغ الذي دفعه، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام وعن التعويض عند الاقتضاء في مواجهة المكتتبين، ويتحمل المؤسسون جميع المصروفات التي أنفقت في سبيل تأسيس الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن …
المادة السادسة والستون: تقييم الحصص العينية
1- إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها، وجب تقييم تلك الحصص من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرا يبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو الجمعية العامة غير الع …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة التاسعة والستون: انتهاء دورة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه
… المختصة أن تعين من ذوي الخبرة والاختصاص وبالعدد الذي تراه مناسبا من يتولى الإشراف على إدارة الشركة ويدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال (تسعين) يوما؛ لانتخاب مجلس إدارة جديد أو إكمال العدد اللازم لأعضاء مجلس الإدارة بحسب الأحوال، أو أن يطلب …
المادة الحادية والسبعون: الإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود
… عقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك. 3- تقع المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الأعمال والعقود المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة على العضو صاحب المصلحة من العمل أو العقد، وعلى أعضاء مجلس الإدارة عند تقصيرهم أو إهمالهم …
المادة السادسة والسبعون: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
1- يبين نظام الشركة الأساس طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغا معينا، أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر مما تقدم، ويجوز كذ …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثامنة والسبعون: توزيع الاختصاصات في مجلس الإدارة
… تصاصاتهم وصلاحياتهم. وإذا خلا نظام الشركة الأساس من توزيع الاختصاصات تولى مجلس الإدارة ذلك. 2- يعين مجلس إدارة شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية في أول اجتماع له من أعضائه نائبا للرئيس. ويجوز تعيين نائب للرئيس في شركة المساهمة غير المدرجة …
المادة الرابعة والثمانون: اجتماع الجمعية العامة للمساهمين
1- يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الخامسة والثمانون: اختصاصات الجمعية العامة غير العادية
… على سجلات الشركة ووثائقها، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، والطعن ببطلان قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة. ب- التعديلات التي من شأنها زيادة الأعباء المالية للمساهمين، ما لم يوافق على ذلك جميع المساهمين. …
المادة الثانية بعد المائة: طلب التفتيش على الشركة
… اللازمة، وجاز لها عزل أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات، وتعيين من يتولى الإشراف على إدارة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص وبالعدد الذي تراه مناسبا ويدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد؛ لانتخاب مجلس إدارة جديد. وتحدد الجهة القضائية المختصة حدود س …
المادة الثالثة بعد المائة: أسهم الشركة
… حدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم. 2- يحدد نظام الشركة الأساس القيمة الاسمية لأسهمها، وتكون الأسهم من ذات النوع أو الفئة متساوية القيمة الاسمية. 3- مع مراعا …
المادة السابعة بعد المائة: الحقوق المتصلة بالأسهم
… ما لا يخل بسرية المعلومات، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، والطعن بالبطلان في قرارات جمعيات المساهمين، والحق في الحصول على نصيب من أصول الشركة عند التصفية، وذلك بالشروط والقيود الواردة في النظام أو في نظام الش …
المادة الرابعة عشرة بعد المائة: شراء الأسهم وارتهانها ورهنها
1- يجوز أن تشتري الشركة أسهمها أو ترتهنها إذا أجاز نظامها الأساس ذلك، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين. 2- يجوز رهن الأسهم، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ما …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السادسة والعشرون بعد المائة: طرق زيادة رأس المال
… عن منشأ هذه الديون ومقدارها، ويوقع أعضاء المجلس هذا البيان ويكونون مسؤولين عن صحته، ويرفق في شأنه تقرير من مراجع حسابات الشركة. ج- إصدار أسهم جديدة بمقدار الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية إدماجه في رأس المال، ويجب أن تصدر هذه الأ …
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة: مفهوم شركة المساهمة المبسطة
… ين/1)، ومن (السادسة والتسعين) إلى (الثامنة والتسعين)، و(المائة)، و(الأولى بعد المائة)، و(الحادية عشرة بعد المائة/2)، و(الحادية والعشرين بعد المائة)، و(الثانية والعشرين بعد المائة). 2- للمساهمين في شركة المساهمة المبسطة تنظيم هيكلة الشركة وطريق …
المادة الحادية والأربعون بعد المائة: تقييم الحصص العينية
… قيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى …
المادة الثانية والأربعون بعد المائة: طريقة إدارة الشركة
… - تحدد طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة في نظامها الأساس، ويجوز أن يتولى إدارتها رئيس أو مدير أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك. ويبين في نظام الشركة الأساس طريقة تعيين من يتولى إدارتها، وعزله، وحدود سلطاته وصلاحياته وطريقة عمله. وإذا خلا نظام …
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: مسؤوليات الإدارة
تسري الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
المادة الخمسون بعد المائة: شركة المساهمة المبسطة من شخص واحد
… ص واحد، أو إذا آلت جميع أسهمها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: اقتصار مسؤولية هذا الشخص على ما خصصه من مال ليكون رأس مال للشركة. أن تكون له صلاحيات وسلطات المساهمين المنصوص عليها في هذا الباب، وتصدر قراراته كتابة وتدون في سجل خاص لدى الشركة.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة: تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة …
المادة السابعة والخمسون بعد المائة: الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس مديري الشركة والجمعية العامة للشركاء المنصوص …
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة: بيانات عقد التأسيس
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب - اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غرض الشركة. ه - رأس المال، وتوزيعه بين الشركاء. و - إقر …
المادة الستون بعد المائة: تعيين مدير الشركة
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثانية والستون بعد المائة: تمثيل الشركة والتزامها بأعمال المدير
1- يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، وله تفويض الغير في بعض صلاحياته لمباشرة عمل أو أعمال معينة. 2- لا يسري في مواجهة الغير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو …
المادة الثالثة والستون بعد المائة: خلو منصب المدير
إذا كان للشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير واحد، فيجب على الشركاء في حال خلو منصبه تعيين مدير جديد للشركة خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ العلم بذلك، ويكون لمراجع حسابات الشركة -إن وجد- أو أي من الشر …
المادة الرابعة والستون بعد المائة: عزل المدير
1- يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين، سواء أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل، وعلى الشركاء تعيين مدير أو أكثر خلفا لمن تم عزلهم. وإذا كان المدير شريكا في الشركة فلا يجوز له أن يشترك في التصويت على القرا …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الخامسة والستون بعد المائة: الجمعية العامة
1- يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء. 2 - تنعقد الجمعية العامة للشركاء بدعوة من المدير أو المديرين وفقا للأوضاع التي يحددها عقد تأسيس الشركة، على أن تنعقد مرة على …
المادة السادسة والستون بعد المائة: إصدار قرارات الشركاء
… لشركة على أغلبية أكبر. 4- إذا لم تتوافر في المداولة أو في المشاورة الأولى الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة، وجبت دعوة الشركاء إلى الاجتماع، وتصدر القرارات في هذه الحالة بموافقة أغلبية الحصص الممثلة فيه أيا كانت النسبة التي تم …
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة: إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية
1- للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تصدر -وفقا لنظام السوق المالية- أدوات دين أو صكوكا تمويلية قابلة للتداول. 2- يجب أن تصدر أدوات الدين أو الصكوك التمويلية بموافقة الشركاء وفقا للأوضاع المقرر …
المادة الثمانون بعد المائة: شراء الحصص وارتهانها ورهنها
1- يجوز أن تشتري الشركة حصصها أو ترتهنها إذا نص عقد تأسيسها على ذلك، ولا يكون للحصص التي تشتريها الشركة أصوات في الجمعية العامة. 2- يجوز رهن الحصص، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. 3 …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة: حالات الانقضاء
لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقا لنظام الإفلاس، ولا بإعساره، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة: تعريف الشركة غير الربحية
1- الشركة غير الربحية العامة: هي شركة تتخذ شكل شركة المساهمة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير الربحية العامة التي تهدف حصرا إلى خدمة المجتمع بعمومه. وتحدد الوزارة بالتنس …
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة: أرباح الشركة
1- على الشركة غير الربحية أن تنفق الأرباح المتحققة من ممارسة أنشطتها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ويجوز للشركة أن تخصص بعض أرباحها لتنمية استثماراتها والتوسع في أعمالها وفق ما تحدده …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة المائتان: تأسيس الشركة المهنية
… سة مهنة حرة واحدة أن يؤسس شركة مهنية مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنته من خلالها. وإذا كان مرخصا له في ممارسة أكثر من مهنة حرة، فله ممارستها كلها أو بعضها من خلال الشركة، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط ال …
المادة الثالثة بعد المائتين: ممارسة المهنة
… سة المهنة أو المهن محل نشاطها، على أن يخضعوا في ذلك لإشراف الشركة ومسؤوليتها.
المادة السابعة بعد المائتين: إدارة الشركة
1- دون إخلال بالفقرة (2) من هذه المادة، يتولى إدارة الشركة المهنية واحد -أو أكثر- من الشركاء فيها أو من غيرهم، فإذا تولى إدارتها شخص واحد وجب أن يكون من الشركاء المرخص لهم، وإذا تولى إدارتها أكثر من شخص فلا يجوز أن …
المادة الثانية عشرة بعد المائتين: وفاة الشريك أو المساهم
1- إذا توفي أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المهنية أو أحد المساهمين في شركة المساهمة المهنية أو شركة المساهمة المبسطة المهنية، فتؤول حصته أو أسهمه -بحسب الأحوال- إلى ورثته، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو …
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين: انتقال الحصص أو الأسهم إلى الورثة
… المادة (السادسة بعد المائتين) من النظام. 3- استثناء من حكم المادة (الأولى بعد المائتين) من النظام، إذا كان أي من الورثة شريكا أو مساهما -ممارسا للمهنة- في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، فيجوز له تملك الحصص أو الأسهم المورثة له بصفته …
المادة السادسة عشرة بعد المائتين: الشركة القابضة
الشركة القابضة: شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تؤسس شركات أو تمتلك حصصا أو أسهما في شركات قائمة تصبح تابعة لها.
المادة العشرون بعد المائتين: تحول الشركة إلى شكل آخر
… ظام. ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة. 4- دون إخلال بإمكانية التحول بناء على الفقرة (1) من هذه المادة وبشروط التأس …
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين: إبراء ذمة الشركاء المتضامنين
… بسيطة إلى أي شكل من أشكال الشركات، إبراء ذمة الشركاء المتضامنين من مسؤوليتهم عن ديون الشركة السابقة للتحول، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة أو إذا لم يعترض أي منهم على قرار الشركاء بالتحول خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه به بخطاب مسجل أو بوس …
المادة الأربعون بعد المائتين: المسؤولية عن الأعمال المخالفة
… ، كانت الشركة والأشخاص الذين زاولوا ذلك النشاط وقاموا بتلك الأعمال مسؤولين عنها على وجه التضامن.
المادة الثانية والأربعون بعد المائتين: فحص المركز المالي للشركة
… ء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ قرار بحل الشركة، وإلا كانوا مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمتها.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين: الأسباب العامة لانقضاء الشركة
مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات، تنقضي الشركة لأحد الأسباب الآتية: أ- انتهاء المدة المحددة لها -إذا كانت محددة المدة- ما لم تمدد وفقا لأحكام النظام. ب- اتفاق الشركاء أو المساهمين على حلها. ج- صدو …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة