تخطي للذهاب إلى المحتوى

البحث في الأنظمة واللوائح

عدد المواد المطابقة: 129

المادة العاشرة
… من ينوب عنه نظاما، ويجوز أن يكون لناقص الأهلية موطن خاص فيما يتعلق بالتصرفات التي يعد أهلا لمباشرتها.
المادة السابعة والأربعون
كل شخص أهل للتصرف؛ ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي.
المادة التاسعة والأربعون
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
المادة الخمسون
1- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعة نفعا محضا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارة ضررا محضا فهي باطلة. 2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرة بين النفع والضرر فهي صحيحة، ولوليه أو وصيه أو الصغي …
المادة الحادية والخمسون
… والخمسون) من هذا النظام- أن يسلم الصغير مقدارا من ماله ويأذن له في التصرفات المالية. ولا يبطل الإذن بموت الآذن أو عزله. وللمحكمة أن تأذن له في التصرف عند امتناع وليه أو وصيه عن الإذن. 2- الصغير المميز المأذون له -وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه …
المادة الثانية والخمسون
1- تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز. 2- تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز.
المادة الثالثة والخمسون
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.
المادة الخامسة والخمسون
تعد التصرفات الصادرة عن الأولياء والأوصياء صحيحة في الحدود التي تقررها النصوص النظامية.
المادة الرابعة والستون
الإكراه تهديد شخص دون حق بوسيلة مادية أو معنوية تخيفه فتحمله على التصرف.
المادة السادسة عشرة بعد المائة
تسري على التصرف بالإرادة المنفردة أحكام العقد، عدا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء الالتزام، وذلك ما لم تقض النصوص النظامية بخلاف ذلك.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
إذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو بعضه كان مسؤولا عن تصرفات المعهود إليه، دون إخلال بما للمنتفع من الرجوع مباشرة على المعهود إليه.
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة
1- إذا تصرف المدين تصرفا ترتبت عليه زيادة ديونه على أمواله، فلكل دائن كان حقه مستحق الأداء وتضرر من التصرف طلب منع نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف تبرعا، أو كان معاوضة والمدين …
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة
… قى حقا من المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله أن يتخلص من دعوى منع نفاذ التصرف إذا أودع عوض المثل لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
1- إذا تصرف المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله تصرفا لم يقصد منه إلا تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب على ذلك إلا حرمان الدائن من هذه المزية. 2- إذا وفى المدين الذي أحاطت ديونه بأم …
المادة السابعة والثمانون بعد المائة
إذا قضي بعدم نفاذ تصرف المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله؛ استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون بهذا التصرف.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة
لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء (سنة) من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ، ولا تسمع الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ التصرف.
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين
إذا قبض أحد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها فللشركاء الآخرين أن يرجعوا عليه بأنصبتهم فيها، وإذا هلكت في يده بغير خطأ منه لم يلزمه تعويض الشركاء عن حصصهم مما قبضه، ويكون قد استوفى حصته، وما بقي من الدين في ذمة …
المادة الحادية والأربعون بعد الثلاثمائة
… حق المشتري في الفسخ، وله الرجوع بفرق الثمن في الحالات الآتية: أ- إذا تصرف في المبيع تصرفا يخرجه عن ملكه، فإن عاد إلى ملكه قبل طلب فرق الثمن لم يسقط حقه في الفسخ. ب- إذا رتب على المبيع حقا للغير لا يخرجه عن ملكه وتعذر تخليصه منه خلال مدة معقولة …
المادة الرابعة والخمسون بعد الثلاثمائة
… ثلث) التركة عند الموت بما فيها المبيع ذاته، إلا بإجازتهم أو أن يرد المتصرف إليه للتركة ما يفي بإكمال (الثلثين).
المادة الخامسة والخمسون بعد الثلاثمائة
لا يحتج بعدم نفاذ بيع المريض مرض الموت إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفا أكسب من كان حسن النية حقا عينيا في المبيع مقابل عوض، وذلك دون إخلال بحق الورثة في الرجوع على المشتري بما يكمل (ثلثي) التركة أو ثمن المثل.
المادة التاسعة والسبعون بعد الثلاثمائة
… اهب عند الرجوع في الهبة استرداد عين الموهوب في الحالات الآتية: أ- إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا ناقلا للملكية، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب فللواهب استرداد الباقي. ب- إذا زاد الموهوب زيادة متصلة ذات أهمية، أو غير الموهوب له الموهوب …
المادة الثانية والتسعون بعد الثلاثمائة
1- يجب أن يكون المتصالح أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. 2- إذا تضمن الصلح إسقاط شيء من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلية.
المادة الثامنة والخمسون بعد الأربعمائة
لا يجوز للمستعير أن يتصرف في الشيء المعار تصرفا يرتب لأحد حقا في عينه أو منفعته إلا بإذن المعير.
المادة الثامنة والستون بعد الأربعمائة
إذا أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل لزمته المبادرة إلى تسلمه، فإن امتنع بغير سبب مشروع رغم إعلامه بذلك وهلك في يد المقاول أو تلف دون تعديه أو تقصيره؛ لم يلزم المقاول التعويض.
المادة الثمانون بعد الأربعمائة
الوكالة عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرف نظامي.
المادة الثانية والثمانون بعد الأربعمائة
لا تصح الوكالة بألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف النظامي محل الوكالة.
المادة الثالثة والثمانون بعد الأربعمائة
تصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات النظامية ولو لم يعين محل هذا التصرف إلا إذا كان التصرف من التبرعات.
المادة الرابعة والثمانون بعد الأربعمائة
… جب أن تكون الوكالة فيه خاصة تعين نوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات.
المادة الخامسة والثمانون بعد الأربعمائة
تعد الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة له.
المادة السادسة والثمانون بعد الأربعمائة
1- يثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة حق التصرف فيما يتناوله التوكيل وما يقتضيه من توابع ضرورية وفقا لطبيعة التصرف ولما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين وما جرى عليه العرف. 2- يعد المال الذي تسلمه الوكيل لحساب موكله وديعة …
المادة الثامنة والثمانون بعد الأربعمائة
… لاء، وعينوا جميعا في عقد واحد دون أن يأذن الموكل في انفراد أي منهم بالتصرف؛ كان عليهم أن يعملوا مجتمعين. 3- إذا تعدد الوكلاء، كانوا مسؤولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك، ولا يكون ال …
المادة الحادية والتسعون بعد الأربعمائة
… ء أن يكون شراؤه من ماله أو من مال أصوله أو فروعه أو زوجه أو ممن كان التصرف معه يجر مغنما أو يدفع مغرما إلا بإذن موكله.
المادة الخامسة والتسعون بعد الأربعمائة
… وز للوكيل في البيع أن يبيع إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو إلى من كان التصرف معه يجر مغنما أو يدفع مغرما إلا بإذن موكله.
المادة التاسعة عشرة بعد الخمسمائة
… ال لحارسين أو أكثر فلا يجوز لأحدهم الانفراد بحفظ المال أو إدارته أو التصرف في الغلة دون إذن الباقين.
المادة الثانية والعشرون بعد الخمسمائة
لا يجوز للحارس في غير أعمال الحفظ والإدارة أن يتصرف في الأموال المعهودة إليه حراستها إلا برضى ذوي الشأن، أو بإذن من المحكمة أو دون إذنها في حال الاستعجال.
المادة السابعة والثلاثون بعد الخمسمائة
1- للشركاء أن يعينوا منهم أو من غيرهم من يدير أموال الشركة ويتصرف فيها نيابة عنهم. 2- إذا لم يعين الشركاء من يدير أموال الشركة فيعد كل شريك وكيلا عن باقي الشركاء في إدارة أموال الشركة والتصرف فيها بما يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله دون …
المادة التاسعة والثلاثون بعد الخمسمائة
1- يلتزم من يدير الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء ببذل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، إلا إن كان يتقاضى عن عمله أجرا أو حصة من الربح فليس له أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد. 2- ل …
المادة الأربعون بعد الخمسمائة
لا يجوز لمن يتولى إدارة الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء هبة شيء من مال الشركة ولا إقراضه؛ ما لم يكن مأذونا له بذلك.
المادة الثانية والخمسون بعد الخمسمائة
يلتزم رب المال بتسليم مال المضاربة للمضارب وتمكينه من إدارته والتصرف فيه.
المادة الثالثة والخمسون بعد الخمسمائة
يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه حق الإدارة والتصرف فيه وفق أحكام المواد (التاسعة والثلاثين بعد الخمسمائة) و(الأربعين بعد الخمسمائة) و(الحادية والأربعين بعد الخمسمائة) من هذا النظام، مع مراعاة ما يقتضيه عقد المضاربة بينه …
المادة الثالثة والستون بعد الخمسمائة
… رباحها للتلف أو النقص. 2- لا يجوز للمضارب بعد انتهاء عقد المضاربة أن يتصرف في أموالها، وإذا كانت من غير النقد لزم المضارب تحويلها إلى نقد، إلا إذا اقتضى الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.
المادة الثامنة بعد الستمائة
… ية يخول المالك وحده في حدود النظام استعمال الشيء المملوك واستغلاله والتصرف فيه. 2- لمالك الشيء وحده الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته؛ ما لم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي بخلاف ذلك.
المادة التاسعة بعد الستمائة
… حتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوا وعمقا؛ ما لم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي بخلاف ذلك.
المادة الثانية عشرة بعد الستمائة
إذا تعلق بالملك حق للغير فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفا ضارا إلا بإذن صاحب الحق.
المادة السابعة عشرة بعد الستمائة
1- ليس للمالك أن يشترط في تصرفه -عقدا كان أو وصية- شرطا يمنع المتصرف إليه من التصرف في مال إلا إذا كان هذا الشرط لمدة معقولة وقصد به حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير. 2- إذا لم تعين …
المادة الثامنة عشرة بعد الستمائة
إذا كان الشرط المانع من التصرف صحيحا وفقا للمادة (السابعة عشرة بعد الستمائة) من هذا النظام، فكل تصرف مخالف له يكون باطلا، دون إخلال بحق خلف الممنوع من التصرف إذا كسبه معاوضة بحسن نية.
المادة العشرون بعد الستمائة
1- لكل شريك في الملك التصرف في حصته واستغلالها واستعمالها؛ وذلك دون إذن من باقي الشركاء بشرط ألا يلحق ضررا بحقوقهم. 2- إذا كان تصرف الشريك في الملك منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا ال …
المادة السابعة والأربعون بعد الستمائة
كل تصرف نظامي يصدر من شخص في مرض الموت ويكون تبرعا أو معاوضة فيها محاباة؛ يأخذ التبرع أو قدر المحاباة فيه حكم الوصية.
المادة الثامنة والأربعون بعد الستمائة
إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بحيازة الشيء الذي تصرف فيه، وبحق الانتفاع به مدى حياته، عد التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
المادة الخامسة والخمسون بعد الستمائة
… من الحقوق العينية في العقار والمنقول بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف وفقا للنصوص النظامية.
المادة الثانية والسبعون بعد الستمائة
للشفيع أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المشتري إذا كانت بعد إعلام الشفيع البائع والمشتري برغبته في الشفعة، مع بقاء حقه في طلب الشفعة إذا تحققت شروطها.
المادة الثمانون بعد الستمائة
يكسب حق الانتفاع بالتصرف النظامي، أو بالإرث إذا كان الانتفاع معين المدة، أو بالشفعة من الشريك على الشيوع في حق الانتفاع على عقار.
المادة السبعمائة
يكسب حق الارتفاق بالتصرف النظامي أو بالإرث.
المادة الثامنة والثلاثون
المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.
المادة الثامنة والسبعون
اللفظ الدال على الطلاق نوعان: 1. صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه. 2. كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1. ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2. ولاية على المال، ويقصد بها؛ العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر. وي …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة التاسعة والستون بعد المائة
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فيأخذ قدر المحاباة حكم الوصية.
المادة الثمانون بعد المائة
… . إذا كانت لمسجد أو وقف. 5. إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، وتصرف جميعها في وجوه البر. وفي جميع الأحوال تخضع الوصايا وقبولها إذا كان الموصى له خارج المملكة، للأحكام المنظمة لذلك.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
… ه معين من وجوه البر، ولم تعد هذه الجهات موجودة أو انقطعت قبل التملك؛ فتصرف الوصية -بعد موافقة المحكمة- في أقرب جهة مشابهة لها.
المادة الأولى: التعريفات
1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام: نظام الشركات. اللوائح: اللوائح الصادرة تنفيذا لأحكام النظام …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة التاسعة: اكتساب الشخصية الاعتبارية
… أسيس الشركة على النحو المبين في النظام، يكون الأشخاص الذين تعاملوا أو تصرفوا باسم الشركة أو لحسابها مسؤولين شخصيا في جميع أموالهم وبالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت عنهم خلال مدة التأسيس.
المادة الحادية عشرة: اتفاق الشركاء والميثاق العائلي
… ها وإدارتها وسياسة العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات، وغيرها. 2- يكون الاتفاق أو الميثاق العائلي ملزما، ويجوز أن يكون جزءا من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. ويشترط أ …
المادة الحادية والثلاثون: قاعدة تقييم القرارات
… ويقع عبء إثبات خلاف ذلك على المدعي. ويقصد بالقرار لأغراض هذه المادة التصرف أو عدم التصرف في أمر يتعلق بأعمال الشركة.
المادة الأربعون: منافسة الشركة
… أخل الشريك بذلك كان للشركة أن تطلب من الجهة القضائية المختصة أن تعد التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة، وللشركة -فضلا عن ذلك- مطالبته بالتعويض.
المادة الرابعة والستون: إيداع قيمة الأسهم
… الشركة تحت التأسيس لدى أحد البنوك المرخص لها في المملكة، ولا يجوز أن يتصرف فيه إلا مجلس الإدارة بعد قيد الشركة لدى السجل التجاري. 2- إذا لم تقيد الشركة لدى السجل التجاري، فللمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها، وعلى البنوك التي اكتتب فيها أن …
المادة الخامسة والسبعون: بيع أصول الشركة
… ال (الاثني عشر) شهرا السابقة. وللجهة المختصة أن تستثني بعض الأعمال والتصرفات من حكم هذه المادة.
المادة السابعة والسبعون: صلاحيات مجلس الإدارة
… يما عدا ما استثني بنص خاص في النظام أو نظام الشركة الأساس من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة. ويكون للمجلس أيضا -في حدود اختصاصاته- أن يفوض واحدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة. 2- تلتزم الشركة بجميع ال …
المادة الخامسة والثمانون: اختصاصات الجمعية العامة غير العادية
… العامة أو الخاصة، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها. 4) التصرف في أسهمه، إلا وفقا لأحكام النظام. 5) طلب الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، والطعن ببطلان قرارات جمعيات …
المادة الثانية بعد المائة: طلب التفتيش على الشركة
… ، تقديم طلب إلى الجهة القضائية المختصة للتفتيش على الشركة إذا تبين من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى الريبة. 2- للجهة القضائية المختصة أن تأمر بإجراء التفتيش على نفقة مقدم الطلب، وذلك بعد جلسة يبلغ بها أع …
المادة السابعة بعد المائة: الحقوق المتصلة بالأسهم
تثبت للمساهم الحقوق المتصلة بالسهم، وتشمل حق التصرف فيه، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، والحق في الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها، وحق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة …
المادة الرابعة عشرة بعد المائة: شراء الأسهم وارتهانها ورهنها
1- يجوز أن تشتري الشركة أسهمها أو ترتهنها إذا أجاز نظامها الأساس ذلك، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين. 2- يجوز رهن الأسهم، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ما …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة التاسعة عشرة بعد المائة: التعويض عن الضرر
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إبطال التصرف الذي يتم بالمخالفة لأحكام المادتين (السابعة عشرة بعد المائة) أو (الثامنة عشرة بعد المائة) من النظام، فضلا عن تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر الذي لح …
المادة الحادية والعشرون بعد المائة: القوائم المالية وتقرير عن نشاط الشركة
… التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات إن وجد، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية (بخمسة وأربعين) يوما على الأقل. 2- يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي، و …
المادة الثانية والأربعون بعد المائة: طريقة إدارة الشركة
… يما عدا ما استثني بنص خاص في النظام أو نظام الشركة الأساس من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص المساهمين، ويكون للرئيس أو المدير -في حدود اختصاصاته- أن يفوض الغير في مباشرة عمل معين أو أكثر، ولمجلس الإدارة -في حدود اختصاصاته- أن يفوض واحدا أو أكثر …
المادة الحادية والخمسون بعد المائة: قيود التصرف في الأسهم
يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على قيود على التصرف في الأسهم تتعلق بالآتي: أ- حظر التصرف فيها لمدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ إصدارها. ويجوز تمديد هذه المدة بإجماع المساهمين. ب - اشتراط موافقة الشركة أو المساهمين قبل …
المادة السابعة والستون بعد المائة: القوائم المالية وتقرير عن نشاط الشركة
… واقتراحاته في شأن توزيع الأرباح، إن وجدت. ويضع المدير هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات -إن وجد- قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة في اجتماعها السنوي (بخمسة وأربعين) يوما على الأقل. 2- على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية ل …
المادة السابعة والثمانون بعد المائة: نفاذ قرار تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة
… قرار تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة على تعديل أحكام التصرف في الأصول أو تعديل صلاحيات مجلس الإدارة أو مصارف ومجالات الشركة، فلا يكون هذا التعديل نافذا إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة: أرباح الشركة
… الجهة القضائية المختصة نيابة عن الشركة لطلب استرداد أي أرباح توزع أو تصرف بالمخالفة لأحكام هذه المادة. 5 - لا يجوز للدائن الشخصي لأي عضو في الشركة غير الربحية العامة أن يطلب التنفيذ على أسهم ذلك العضو أو على الحقوق التي تتصل بها.
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين: امتلاك الحصص أو الأسهم في الشركة القابضة
… وز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة، ويعد باطلا كل تصرف من شأنه نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة. 2- إذا كانت الشركة التابعة تمتلك حصصا أو أسهما في الشركة القابضة وذلك قبل أن تصبح تابعة لها، فيتع …
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين: تحول الشركة غير الربحية
1- مع مراعاة حكم الفقرة (1) من المادة (العشرين بعد المائتين) من النظام، يجوز تحول الشركة غير الربحية الخاصة دون العامة إلى أي شكل من الشركات ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك، على أن يصرف ما زاد على …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثلاثون بعد المائتين: الإلزام بشراء الأسهم وبيعها
… ون إخلال بأحكام نظام السوق المالية، يجب عند قيام شخص، أو أكثر من شخص يتصرفون بالاتفاق، بزيادة ملكيتهم إلى حد تبلغ فيه -منفردين أو مجتمعين مع الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معهم-: نسبة (تسعين في المائة) أو أكثر من أسهم شركة المساهمة التي لها حقو …
المادة الحادية والخمسون بعد المائتين: تعدد المصفين
إذا تعدد المصفون وجب عليهم أن يعملوا مجتمعين، ولا تكون تصرفاتهم صحيحة إلا بإجماعهم، ما لم ينص قرار تعيينهم أو تصرح لهم الجهة التي عينتهم بغير ذلك.
المادة الثامنة والعشرونمعدّلة
على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملا فأكثر، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل ذوي الإعاقة الذين تم تأهيلهم مهنيا أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الخامسة والستون
… بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه، أو التي تكون في عهدته، وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة. 3- أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل. 4- أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرا إضاف …
المادة الثالثة والسبعونمعدّلة
… العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة، على أن يكون التصرف بهذه الغرامات من قبل اللجنة العمالية في المنشأة، وفي حالة عدم وجود لجنة يكون التصرف في الغرامات بمو …
المادة الحادية والثمانون
… ت ما يدل على إزالته. 7- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.
المادة التسعونمعدّلة
… ق له بالعملة الرسمية للبلاد طبقا للأحكام الآتية: أ - العمال باليومية: تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. ب - العمال ذوو الأجور الشهرية: تصرف أجورهم مرة في الشهر. ج - إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين، فيجب أن يحصل العامل …
المادة العشرون بعد المائة
يصدر الوزير القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم العمل لبعض الوقت، يحدد فيه الالتزامات المترتبة على كل من العامل لبعض الوقت، وصاحب العمل. ولا تسري أحكام هذا النظام إلا في الحدود التي يقررها الوزير، باستثناء الحماية الممنوحة ل …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الأولى
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الخامسة عشرة
1. يشترط أن يكون المقر أهلا للتصرف فيما أقر به. 2. يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه. 3. يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود …
المادة الثانية والعشرون
… من يمثله نظاما. وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف في الحق المتنازع فيه.
المادة الحادية والخمسون
… ثبوت بالكتابة هو: كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.
المادة السادسة والستون
1. يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. 2. لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ما لم …
المادة السابعة والستون
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 1. فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوبا. 2. إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا با …
المادة التاسعة والسبعون
… محكمة أثر ذلك في الشهادة. 2. للمحكمة تقدير عدالة الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه وغير ذلك من ظروف الدعوى، دون حاجة إلى التزكية، ولها عند الاقتضاء الاستعانة في تقدير العدالة بما تراه من وسائل.
المادة الرابعة والتسعون
1. يشترط أن يكون الحالف أهلا للتصرف فيما يحلف عليه. 2. لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل -بتوكيل خاص- في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها.
المادة المائة
… ظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه.
المادة السادسة بعد المائة
… دي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه.
المادة الثالثة والعشرون
… أو مخالفته لالتزاماته، ولها التحقيق فيها، وطلب إفادة الخبير عنها، والتصرف في الشكوى بحفظها أو إحالتها إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من القواعد.
المادة الثالثة والثلاثون
… ئب. 4. إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك. 5. إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة …
المادة السادسة بعد المائتين
تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي: أ. دعوى المعاينة لإثبات الحالة. ب. دعوى المنع من السفر. ج. دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها. د. دعوى وقف الأعمال الجديدة. ه. دعوى طلب الحراسة. و. الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومي …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة التاسعة بعد المائتين
1. لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو لاستردادها، وعلى القاضي أن يصدر أمرا بمنع التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمسوغاته، ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الحادية عشرة بعد المائتين
ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الرابعة عشرة بعد المائتينملغاة
لا يجوز للحارس -في غير أعمال الإدارة- أن يتصرف إلا برضا ذوي الشأن جميعا، أو بإذن من القاضي.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين
… له أو نقله، على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال. 2. إذا اقتضت المصلحة التصرف في الوقف الأهلي ببيعه أو استبداله أو نقله أو رهنه أو الاقتراض له أو تعميره أو شراء بدل منه أو تجزئته أو فرزه أو دمجه أو تأجيره لمدة تزيد على عشر سنوات أو المضاربة بماله …
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين
إذا كان الولي غير الأب، واقتضى الأمر التصرف للقاصر أو الغائب بشراء عقار له أو بيع عقاره أو قسمته أو رهنه أو دمجه أو الاقتراض له أو طلب صرف ماله الذي أودعته المحكمة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أح …
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
1. جميع الأحكام الصادرة في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار، واجبة التدقيق من محكمة الاستئناف باستثناء أحكام الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها وشراء عقارات للقاصر، ما لم يقرر المج …
المادة الحادية والثلاثون
… لمشترك أو يستمروا في ذلك إلا في مواجهة المصفي، كما لا يجوز للشريك أن يتصرف بالمال المشترك، ولا أن يستوفي ما للمال المشترك من ديون أو يقاص دينا عليه بدين المال المشترك.
المادة الثالثة والثلاثون
يمثل المصفي المال المشترك ولا يتصرف بأي تصرف يخل بحقوقه، كالإقرار بحق عليه، أو التنازل عن حق له، أو الصلح، أو نحو ذلك، إلا إذا كان مخولا بذلك بوكالة رسمية من الشركاء أو من أحدهم فيما يخصه.
المادة السادسة والثلاثون
… . الحصول على عينة من منتج. 7. التحفظ على مستندات معينة. 8. المنع من التصرف أو الإذن به. 9. الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.
المادة الثامنة
1- على الشركة غير السعودية، أو الكيان غير السعودي غير الربحي، أو الكيان غير السعودي الذي يحدد بقرار من مجلس الوزراء -المشار إليهم في الفقرات (2) و(3) و(4) من تعريف غير السعودي- التسجيل لدى الجهة المختصة قبل تملك العقار أ …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة التاسعة
… إخلال بأي رسوم أو ضرائب مقررة نظاما، يفرض رسم تستوفيه الهيئة على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في المملكة لا يزيد قدره على (5 %) من تلك القيمة.
المادة الثالثة عشرة
… حدد بناء على نوع الحق العيني للعقار والغرض منه والنطاق الجغرافي. د- التصرفات الخاضعة للرسم بنسبة الصفر والحالات والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
المادة الخامسة عشرة
1- على المنفذ ضده أن يفصح عن أمواله من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام. 2- على المحكمة - بناء على طلب طالب التنفيذ- إذا توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أم …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة العشرون
1- في حال عدم تنفيذ المنفذ ضده لأمر التنفيذ بعد البدء في إجراءات التنفيذ الجبري، تأمر المحكمة بتتبع أمواله بناء على طلب يقدم من طالب التنفيذ؛ متى توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها. وتعد تكاليف تتبع …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الحادية والعشرون
1- للمحكمة -بناء على طلب طالب التنفيذ- إذا توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها أن تقوم بنفسها، أو من خلال أمر تصدره للإدارة المختصة أو للقطاع الخاص المرخص بتتبع الأموال، باستجواب المنفذ ضده أو من يشتب …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثانية والعشرون
تحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تتبع الأموال المنصوص عليه في هذا الفصل.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الرابعة والعشرون
1- يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده، إذا ثبت أنه تصرف بأي مال من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة (الثانية عشرة) من النظام، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ …
المادة السابعة والعشرون
1- على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أن تنفذ فورا الحجز الذي تأمر به المحكمة. 2- إذا اقتضى تنفيذ الحجز استعمال القوة الجبرية، فللمحكمة أن تأمر القوة المختصة بذلك. 3- تحدد اللائحة إجراءات الحجز على الأموال، وإيداعه …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السادسة والثلاثون
… ازمة لما ورد في هذه المادة، بما في ذلك ضوابط وإجراءات إخلاء العقار والتصرف بالمنقولات الموجودة فيه إذا لم يتسلمها مالكها.
المادة التاسعة والأربعون
1 - دون إخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة، يتولى ضبط الجرائم - المنصوص عليها في هذا الباب - موظفون أو عاملون من: الوزارة، أو من أي من الجهات العامة الأخرى، الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط الجنائ …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الخمسون
… ن الإفصاح عما لديه من أموال، أو بإقامة دعوى بقصد تعطيل التنفيذ، أو بالتصرف بالأموال محل التنفيذ بعد صدور الأمر بالحجز عليها، أو بعدم الاستجابة للاستجواب؛ وذلك وفقا لأحكام النظام. ج- مقاومة التنفيذ، بأن هدد أو تعدى بنفسه -أو بوساطة غيره- على موظ …
المادة السادسة
1- يجب على المطور الراغب في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة -بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين- أن يقدم طلبا إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري مشفوعا بما يلي: أ- نسخة من السجل التجاري ساري …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثامنة
… سجيل الملكية للعقار المراد تطويره (لدى الجهة المختصة بالتوثيق) بعدم التصرف في ملكيته إلى أن تستكمل أعمال التطوير العقاري، ولا يرفع التأشير عن صك تسجيل الملكية لذلك العقار إلا بعد موافقة الجهة المختصة. وتحدد اللائحة الحالات التي يرفع فيها التأشي …
المادة العاشرة
… تمويل للمشروع العقاري المرخص له، فيجب إيداعه في حساب الضمان، ويكون التصرف بمبلغ التمويل وفقا لأحكام النظام واللائحة.
المادة الرابعة عشرة
يجب على المحاسب القانوني الاحتفاظ بنسبة (5%) من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات في حساب الضمان، أو أن يقدم المطور للمحاسب القانوني ضمانا بنكيا بالنسبة نفسها، وذلك بعد حصول المطور على شهادة الإنجاز. ولا يصرف المبلغ المح …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السادسة عشرة
لا يحق للمطور ولا مالك الأرض التصرف في الجزء المشاع من المشروع العقاري المرخص له قبل فرز الوحدات العقارية. ويكون التصرف فيه بعد الفرز وفقا لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.