باختصار
- يُعمل بالنظام من 7 ذي الحجة 1448هـ (13 مايو 2027م)، ويلغي نظام الأوراق التجارية ونظام الدفاتر التجارية والنظام التجاري القديم.
- ما تكتبه في عقدك مقدَّم على العرف وعلى القواعد العامة، ما لم يخالف النظام العام أو حكماً نظامياً آمراً، فصياغة العقد هي خط الدفاع الأول.
- إذا كان الدين التجاري على أكثر من شخص، فللدائن مطالبة أي منهم بالمبلغ كاملاً ما لم يُتفق على غير ذلك.
- ميعاد تقديم الشيك للصرف صار 180 يوماً بعد أن كان شهراً للشيك المسحوب في المملكة.
- راجع عقودك ونظامك المحاسبي وسياسة الشيكات قبل النفاذ، وتابع صدور لائحة السجلات المحاسبية.
صدر نظام المعاملات التجارية ليكون المرجع العام للعمل التجاري في المملكة. ويمس هذا النظام كل تاجر وصاحب منشأة، وكل من يتعامل مع التجار. ففيه تعريف العمل التجاري والتاجر، وأحكام المتجر، والسجلات المحاسبية، والعقود التجارية الأكثر تداولاً، والأوراق التجارية من كمبيالة وسند لأمر وشيك. ونعرض في هذا المقال ما تحتاج معرفته عن النظام، وما يُنصح به خلال المدة الباقية حتى نفاذه.
ما النظام ولماذا هو مهم؟
يجمع النظام في نص واحد أحكاماً كانت موزعة على أنظمة قديمة، أقدمها صدر عام 1350هـ. ويسري على العمل التجاري أياً كانت صفة القائم به (سواء كان فرداً أو شركة أو جهة أخرى)، وأياً كانت وسيلة مزاولته، إلكترونية كانت أم تقليدية (المادة 1). ويسري كذلك على العمل الذي يكون تجارياً لأحد طرفيه دون الآخر (مثل بيعك لمستهلك عادي: أنت تاجر وهو ليس تاجراً)، مع جواز الاتفاق على خلاف ذلك (المادة 2).
ومن أهم ما فيه ترتيب المرجعية عند النزاع. فالأصل ما اتفق عليه الأطراف ما لم يخالف النظام العام أو حكماً نظامياً آمراً (أي قاعدة لا يجوز الاتفاق على خلافها). فإن لم يوجد اتفاق ولا نص، طُبّق العرف التجاري والعادة التجارية (ما جرى عليه التعامل بين التجار في السوق أو في نشاطك وإن لم يُكتب)، ويُقدَّم العرف الخاص بمنطقة أو نشاط على العرف العام، ثم أحكام نظام المعاملات المدنية (المادة 4). وهذا يبرز أهمية صياغة العقد بعناية.
ما الذي يمس منشأتك في أبواب النظام؟
يتكون النظام من 271 مادة موزعة على تسعة أبواب، ويمكنك الاطلاع على نص النظام كاملاً على منصتنا. وهذا أبرز ما يهم التاجر في كل باب:
نطاق السريان، وأن النظام لا يخل بالنصوص النظامية الخاصة (المادة 3) (فإذا كان لموضوع نظام خاص به فهو المقدَّم)، وترتيب القواعد عند غياب الاتفاق (المادة 4).
أعمال تجارية بطبيعتها ولو لم يمارسها الشخص بصفة مهنية (المادة 5)، وأعمال تكون تجارية إذا مارسها الشخص بصفة مهنية معتادة (المادة 6)، وما يماثلها في الصفة والغاية (المادة 7)، والأعمال التجارية بالتبعية (أعمال غير تجارية في أصلها يقوم بها التاجر لخدمة تجارته، مثل شراء سيارة لتوصيل البضاعة) (المادة 8). ويستثني أعمالاً منها المهن الحرة والحرف اليدوية والزراعة (المادة 9).
من هو التاجر من الأفراد والأشخاص الاعتبارية والشركات (المادة 10)، وثبوت الصفة لمن أعلن عن متجر، ولمن احترف التجارة باسمه في الظاهر ولحساب غيره في الباطن (أي يعمل باسمه بينما المال والربح لغيره) (المادة 11)، وجواز مزاولة الصغير الذي أتم الخامسة عشرة التجارة بإذن (المادة 14).
عناصر المتجر، ومنها الاسم التجاري والتراخيص والموقع الإلكتروني (المادة 17). ولا يُحتج ببيع المتجر أو التنازل عنه على الآخرين إلا بعد قيده في السجل التجاري وإخطار ذوي الشأن (أصحاب العلاقة، كالدائنين والمؤجر) (المادة 23)، مع حماية الدائنين من التصرف الذي يُقصد به الإضرار بهم (المادة 25).
حظر المنافسة غير المشروعة (المادة 28). والمدينون بدين تجاري متضامنون (فللدائن أن يطالب أياً منهم بالمبلغ كاملاً)، وكذلك الكفلاء فيما بينهم ومع المدين، ما لم يُتفق على غير ذلك (المادة 30). وما يقدمه التاجر من خدمات أو منتجات يكون بعوض ما لم يقم دليل صريح على التبرع (المادة 32). وحيث يوجب النظام إخطاراً أو إعذاراً (الإخطار: إبلاغ الطرف الآخر رسمياً، والإعذار: إنذاره بأن يفي بالتزامه)، جاز توجيهه كتابة أو بأي وسيلة نظامية أخرى (المادة 36).
نظام محاسبي يشتمل على سجلات محاسبية، ورقياً أو رقمياً (المادة 37)، مع إحالة التفاصيل إلى لائحة يصدرها وزير التجارة، وغرامة لا تزيد على 50,000 ريال مع تدابير بديلة أو إضافية (المادة 46).
البيع التجاري، ومن أحكامه أن على المشتري إخطار البائع بالعيب أو النقص خلال 15 يوماً من التسليم الفعلي، مع جواز الاتفاق على تعديل المدد (المادة 58). والبيع بالتوريد (المادة 61). والوكالة التجارية بفرعيها: وكالة العقود (وكيل يروّج ويبرم العقود باسمك في منطقة محددة)، ومن أحكامها أن المحكمة لا تسمع الدعاوى الناشئة عنها إذا رُفعت بعد 3 سنوات من انتهائها (المادة 88)، والوكالة بالعمولة (يبيع الوكيل أو يشتري باسمه هو لحسابك مقابل أجر) (المادة 91). وتعمل أحكام الوكالة في النظام مع الأنظمة الخاصة، ومنها نظام الوكالات التجارية، دون إلغائها (المادة 3). ثم الوساطة وأجر الوسيط (المادة 102).
الكمبيالة (المادة 118)، والسند لأمر (المادة 218)، والشيك (المادة 222). ومن أبرز ما فيه أن الشيك المسحوب في المملكة أو خارجها، المستحق الوفاء فيها، يُقدَّم للوفاء خلال 180 يوماً من تاريخ إنشائه المعين فيه (المادة 243). وفيه عقوبات جرائم الشيك (المادة 263)، ويجيز لحامل الشيك في الدعوى الجزائية أن يطلب الحكم له بالمبلغ غير المدفوع مع التعويض إن كان له مقتضٍ (المادة 267).
المرحلة الانتقالية: ما الذي يُنصح به عملياً؟
أمام المنشآت 180 يوماً من تاريخ النشر حتى يبدأ العمل بالنظام في 7 ذي الحجة 1448هـ (13 مايو 2027م)، ويحسن استثمارها بالبدء مبكراً. ونقترح ما يأتي:
- الصدور21 جمادى الأولى 1448هـ(1 نوفمبر 2026م)
- النشر3 جمادى الآخرة 1448هـ(13 نوفمبر 2026م) 180 يوماً
- النفاذ7 ذي الحجة 1448هـ(13 مايو 2027م)
مراجعة العقود التجارية القائمة ونماذجها. فالاتفاق مقدَّم على العرف وعلى نظام المعاملات المدنية (المادة 4). راجع بنود التضامن (المادة 30)؛ فإن اشتريت أنت وشريك بضاعة بالآجل، فالأصل أن للمورد مطالبة أي منكما بالمبلغ كله ما لم ينص العقد على غير ذلك. وراجع مدد الإخطار بالعيب في عقود البيع (المادة 58)، وهي تمسك في الاتجاهين: مشترياً من مورديك، وبائعاً لعملائك من التجار. وراجع كذلك أحكام التوريد والوساطة.
مراجعة عقود الوكالة والتوزيع. فالنظام يضع أحكاماً لا يجوز الاتفاق على خلافها في إنهاء عقد وكالة العقود والتعويض عنه (المادة 87)، ويمد بعض هذه الأحكام إلى عقود التوزيع الحصري (المادة 90).
الاستعداد للسجلات المحاسبية. تأكد أن نظامك المحاسبي يتيح المعلومات عند طلبها ويمكّن من إعداد القوائم المالية والإقرارات الضريبية والزكوية (المادة 37)، وأن سجلاتك منظمة باللغة العربية (المادة 38).
متابعة لائحة السجلات المحاسبية. يصدرها وزير التجارة خلال 180 يوماً من تاريخ النشر، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام (المادة 270). وهي التي ستحدد أنواع السجلات الإلزامية (المادة 37)، وضوابط حفظها (المادة 39)، والحد الأدنى منها والفئات المستثناة (المادة 40). ولذلك لا يمكن الجزم الآن بأن منشأة بعينها ستُستثنى أو لا تُستثنى قبل صدور اللائحة.
مراجعة سياسات الشيكات والتحصيل. فميعاد تقديم الشيك صار 180 يوماً (المادة 243)، وتغيرت مدد سماع دعاوى الرجوع (المدة التي يحق لك فيها مقاضاة من وقّع الشيك أو ظهّره إذا لم يُصرف) (المادة 261) عما كانت عليه في نظام الأوراق التجارية، وينبغي أن تعرفها إدارة المالية والتحصيل.
ماذا عن العقود والشيكات والأوراق القائمة قبل النفاذ؟
لم يتضمن النظام حكماً انتقالياً صريحاً بشأن العقود المبرمة قبل نفاذه، ولا بشأن الشيكات والكمبيالات المحررة قبله والمدد الجارية وقت النفاذ. ولذلك نوصي، احتياطاً، بمراجعة العقود القائمة، ولا سيما عقود الوكالة والتوزيع، وكذلك الشيكات والأوراق التجارية التي في يدك، مع مختص قبل تاريخ النفاذ. وهذه توصية عملية، لا حكم نظامي في المسألة.
بيانات النظام
- صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 21 جمادى الأولى 1448هـ (1 نوفمبر 2026م)، وقرار مجلس الوزراء رقم (411) وتاريخ 16 جمادى الأولى 1448هـ (27 أكتوبر 2026م).
- نُشر في جريدة أم القرى يوم الجمعة 3 جمادى الآخرة 1448هـ (13 نوفمبر 2026م).
- يُعمل به بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشره (المادة 271)، أي اعتباراً من 7 ذي الحجة 1448هـ (13 مايو 2027م).
- نص المرسوم على أن تحل عبارة «السجلات المحاسبية» محل عبارة «الدفاتر التجارية» أينما وردت في الأنظمة، من تاريخ نفاذ النظام. ونص كذلك على أن النظام لا يخل باختصاصات البنك المركزي السعودي على الجهات الخاضعة لإشرافه (فالبنوك وشركات التمويل تبقى تحت تنظيمه).
- يلغي النظام عند نفاذه (المادة 269): نظام المحكمة التجارية (النظام التجاري) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15 محرم 1350هـ، وهو أقدم نظام تجاري سعودي، وكثير من أحكامه حلّت محلها أنظمة لاحقة مثل نظام المحاكم التجارية ونظام الإفلاس والنظام البحري التجاري، فالنظام الجديد يحل محل ما بقي منه؛ ونظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11 شوال 1383هـ؛ ونظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 17 ذي الحجة 1409هـ.
خاتمة
نظام المعاملات التجارية تحوّل مهم في البيئة النظامية للتجارة. والاستعداد له يبدأ بمراجعة منظمة للعقود والسجلات قبل تاريخ النفاذ، ويختلف حجمها بحسب نشاط كل منشأة.
وهذا المقال للتوعية العامة، ولا يغني عن استشارة مختص في الحالة المعينة.
وإن كانت لديك أسئلة عن أثر النظام على منشأتك أو عقودك، يسعدنا أن نتحدث معك في استشارة سريعة، وهي استشارة مرئية مدتها 15 دقيقة.