باختصار
- إذا كفلت أحداً في دين تجاري، فللدائن أن يطالبك مباشرة دون أن يبدأ بالمدين، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- إذا كنت تاجراً ووجدت في بضاعة اشتريتها لتجارتك من تاجر عيباً يجعلها غير صالحة لغرضها، فأمامك 15 يوماً من التسليم الفعلي لإخطار البائع، ما لم يتفق العقد على غير ذلك.
- إن كنت وكيل عقود أو موزعاً حصرياً، فللنظام أحكام في الإنهاء والتعويض لا يجوز الاتفاق على خلافها.
- الوسيط يستحق أجره بمجرد إبرام العقد ولو لم يُنفذ، ما لم يكن العقد معلقاً على شرط واقف، ولا يسترد مصروفاته.
- بيع متجرك أو فرعك لا يُحتج به على الغير إلا بعد قيده في السجل التجاري وإخطار ذوي الشأن.
يُعمل بـنظام المعاملات التجارية اعتباراً من 7 ذي الحجة 1448هـ (13 مايو 2027م). وأثره العملي الأكبر في العقود اليومية: الكفالة، والبيع، والتوريد، والوكالة، والتوزيع، والوساطة. تعرض هذه المقالة أبرز ما جاء به النظام في الأحكام العامة والأعمال التجارية والتاجر والمتجر والالتزامات والعقود التجارية، وما يعنيه ذلك للشركات عملياً.
نطاق السريان والعمل الإلكتروني ومصادر القواعد
تنص المادة 1 على سريان النظام على العمل التجاري «أيًّا كانت صفة القائم به وأيًّا كانت وسيلة مزاولة ذلك العمل سواء أكانت إلكترونية أم تقليدية»، وعلى التاجر. فالتجارة الإلكترونية داخلة صراحةً في نطاقه.
وتعالج المادة 2 العمل المختلط (معاملة يكون أحد طرفيها تاجراً والآخر غير تاجر)، فتُخضعه للنظام، وتجيز الاتفاق على عدم سريانه عليه. وتقرر المادة 3 أن تطبيق النظام لا يخل بالنصوص النظامية الخاصة (فإذا كان لموضوع نظام خاص به، كنظام الشركات، فهو المقدَّم).
أما المادة 4 فترسم ترتيب القواعد. الأصل اتفاق الأطراف ما لم يخالف النظام العام أو حكماً نظامياً آمراً. فإن لم يوجد اتفاق ولا نص في النظام، طُبّق بالترتيب:
- العرف التجاري والعادة التجارية (ما جرى عليه التعامل بين التجار وإن لم يُكتب)، ويُقدَّم العرف الخاص بمنطقة أو نشاط معين على العرف العام.
- أحكام نظام المعاملات المدنية.
متى يكون العمل تجارياً؟
إن كنت تاجراً، فأعمالك تُفترض متعلقة بتجارتك ما لم يثبت العكس، كما سيأتي في الأعمال التجارية بالتبعية. وقد نظّم النظام صراحةً أربعة أنواع من الأعمال التجارية:
بطبيعتها: أعمال تجارية ولو لم يمارسها الشخص بصفة مهنية، ومنها شراء المنقولات لإعادة بيعها بربح، والعمليات المتعلقة بالأوراق التجارية، وخدمات الاتصالات والإنترنت، وأعمال الفنادق والمطاعم، واستخراج الموارد الطبيعية (المادة 5).
بالاحتراف: أعمال لا تكون تجارية إلا إذا مارسها الشخص مهنةً معتادة لا مرة عابرة، ومنها شراء العقارات لإعادة بيعها بربح، والأعمال المصرفية، والتأمين، والوكالات التجارية واتفاقيات التوزيع، والصناعة، ومقاولات الإنشاءات، وتقنية المعلومات (المادة 6).
بالمماثلة: كل عمل مماثل أو مشابه في الصفة والغاية للأعمال السابقة (المادة 7). وهذا يترك القائمة مفتوحة لما يستجد من أنشطة.
بالتبعية: كل عمل غير تجاري بطبيعته يزاوله التاجر لسبب يتعلق بتجارته، مثل شراء سيارة لتوصيل البضاعة، وتُفترض أعمال التاجر متعلقة بتجارته ما لم يثبت العكس (المادة 8).
وفي المقابل حدّدت المادة 9 ما لا يُعد تجارياً: بيع الشخص الطبيعي مصنفاً يبتكره، والحرف اليدوية القائمة على الجهد البدني، والمهن الحرة القائمة على المعارف والمهارات الذهنية، والزراعة والبستنة، وتربية الحيوانات وصيد الأسماك المعتمدة على الجهد البدني.
التاجر والأهلية والتاجر المستتر
تعرّف المادة 10 التاجر بثلاث صور: الشخص الطبيعي الذي يحترف العمل التجاري باسمه ولحسابه، والشخص الاعتباري الخاص (جهة لها كيان مستقل عن الأفراد) الذي يحترفه ولم يتخذ شكل شركة، والشركة المؤسسة وفق نظام الشركات أيًّا كان غرضها.
وتثبت صفة التاجر وفق المادة 11 لمن أعلن عن متجر أسسه ولو لم يحترف التجارة. وتثبت كذلك لمن احترف عملاً تجارياً باسمه ظاهراً ولحساب غيره باطناً، ولكل من احترف عملاً تجارياً من خلال هذا الشخص الظاهر. فالتاجر المستتر (من يمارس التجارة متخفياً وراء اسم شخص آخر) يُعامل تاجراً بنص صريح.
ولا تثبت صفة التاجر للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة (الجهات الحكومية والهيئات العامة) والمؤسسات والجمعيات الأهلية، مع خضوع أعمالها التجارية للنظام (المادة 12). ومن زاول التجارة وهو ممنوع منها عُدّ تاجراً وسرت عليه أحكام النظام (المادة 16).
وفي الأهلية، تجيز المادة 14 للصغير الذي أتم 15 سنة أن يزاول التجارة بإذن وليه أو وصيه، أو بإذن المحكمة عند امتناعهما. ويُعامل فيما أُذن له معاملة التاجر كامل الأهلية، إلا أن ضمان التزاماته يكون في حدود أمواله المستثمرة في تجارته، ولا تُطبق عليه العقوبات الجزائية في نظام الإفلاس.
المتجر: عناصره والتصرف فيه
خصص النظام باباً كاملاً للمتجر (المواد 17-26). ويتكون المتجر من عناصر مادية كالسلع والآلات، وعناصر غير مادية كالسمعة والاسم التجاري وحقوق الملكية الفكرية والتراخيص والحق في الإيجار (حقك في البقاء في المحل المستأجر) والموقع الإلكتروني. ولا يدخل فيه العقار الذي يزاول فيه التاجر نشاطه (المادة 17). ويلزم لنشوئه عنصر غير مادي واحد على الأقل إذا كان كافياً بالنظر إلى طبيعة النشاط (المادة 18).
وإن أردت بيع أحد معارضك أو فروعك، فهذه أبرز الأحكام العملية:
- يجوز اعتبار الفرع مستقلاً في التصرفات إذا استقل مكاناً، أو خضع لإدارة ومحاسبة مستقلة وسياسات تجارية مختلفة (المادة 19).
- لا يكون التصرف في المتجر أو فرعه المستقل نافذاً تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل التجاري وإخطار ذوي الشأن (أصحاب العلاقة، كالدائنين والمؤجر) (المادة 23).
- إذا نُقلت ملكية المتجر دون الاسم التجاري، تحمّل التاجر السلف (البائع) الالتزامات القائمة على المتجر وقت التصرف، حالّة كانت أو مشروطة أو مستقبلية، ولا يسري الاتفاق على خلاف ذلك في مواجهة الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري وإخطار ذوي الشأن (المادة 24).
- للدائن الذي يتضرر من تصرف قُصد به الإضرار بحقوقه أن يرفع دعواه على البائع أو المشتري، وللمحكمة اتخاذ تدابير تحفظية (إجراءات مؤقتة كالحجز على المال حتى يُفصل في النزاع) أو القضاء بصورية التصرف (أي أن البيع وهمي قُصد به تهريب المال من الدائنين) أو بعدم سريانه في مواجهة الدائنين (المادة 25).
- يجوز لورثة التاجر أو بعضهم الاستمرار في تجارته واستخدام اسمه التجاري (المادة 26).
التضامن المفترض
المدينون بدين تجاري متضامنون في أدائه، وكذلك الكفلاء فيما بينهم ومع المدين، ما لم يُتفق مع الدائن على غير ذلك (المادة 30). ومعنى التضامن أن للدائن مطالبة أي منهم بالمبلغ كاملاً.
الكفالة التجارية
لا تُعد كفالة الدين التجاري عملاً تجارياً إلا إذا كان الكفيل بنكاً أو تاجراً وله مصلحة في الدين المكفول. وليس للكفيل في الكفالة التجارية، ولو كان غير متضامن، أن يطلب تجريد المدين، أي مطالبة الدائن بالتنفيذ على أموال المدين أولاً (المادة 31).
افتراض العوض
كل ما يقدمه التاجر من خدمات أو منتجات تتعلق بنشاطه يُعد بعوض (بمقابل)، ولا تثبت صفة التبرع إلا بدليل صريح. ويُقدّر العوض وفق التعامل القائم بين الطرفين، وإلا فبسعر السوق وقت التعاقد (المادة 32).
العقود التجارية
البيع التجاري ومهلة العيب
تسري أحكام البيع التجاري على البيوع بين التجار لشؤون تتعلق بأعمالهم التجارية، إذا كان الثمن نقداً أو كانت قيمة عناصره النقدية أكبر من غير النقدية (المادة 48). وأبرز ما فيها المادة 58: على المشتري، إذا وُجد في المبيع نقص أو عيب أو عدم مطابقة يجعله غير صالح للغرض المعد له، إخطار البائع خلال 15 يوماً من التسليم الفعلي. فإن أخطره لم تُسمع دعواه (أي لا تقبلها المحكمة) بعد 90 يوماً من التسليم الفعلي. فإن لم يخطر سقط حقه في الدعوى، إلا في العيب الذي لا يُكشف بالطرق المعتادة، فلا تُسمع دعواه فيه بعد سنة من التسليم. ويجوز الاتفاق على تعديل هذه المدد أو الإعفاء منها.
البيع بالتوريد
تعالج المواد 61-63 تعيين الكمية بين حدّيها الأدنى والأعلى (إذا اتفقتم على كمية من كذا إلى كذا، فمن يحدد الكمية الفعلية)، وجواز طلب فسخ عقد التوريد الدوري، بعد إخطار المتخلف بمدة معقولة، إذا كان التخلف يسبب ضرراً جسيماً أو يضعف الثقة في انتظام التوريدات اللاحقة (المادة 62). وإذا لم يُتفق على أجل التوريد، جاز لأي طرف اللجوء إلى المحكمة لتحديده وفق العرف، أو فسخ العقد بإخطار سابق بمدة معقولة (المادة 63).
الوكالة التجارية بنوعيها
الوكالة التجارية بأجر، وعلى الوكيل أن يبذل عناية التاجر المعتاد (أي الحرص الذي يعمل به أي تاجر عادي في تجارته) (المادة 65). وفصّل النظام بعد ذلك نوعين:
وكالة العقود: يتولى فيها الوكيل الترويج والتفاوض وإبرام العقود باسم الموكل ولحسابه في منطقة معينة (المادة 77). ومن أحكامها:
- إذا اشتُرط على الوكيل إنشاء مبانٍ أو مخازن أو إنفاق مبالغ غير عادية، فلا تقل مدة العقد عن 5 سنوات (المادة 81).
- يستحق الوكيل الحصري الأجر عن العقود التي يبرمها الموكل في منطقته ولو لم تكن نتيجة سعيه (المادة 84). فإذا باع صاحب العلامة بنفسه في منطقة وكيله الحصري، بقي للوكيل نصيبه.
- إنهاء العقد غير محدد المدة دون خطأ أو تقصير أو إهمال من الوكيل يُلزم الموكل بتعويضه بما في ذلك ما فاته من كسب (الأرباح التي كان سيحققها لو استمر العقد)، ويلتزم الوكيل بالتعويض إذا أنهاه في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول. وفي العقد محدد المدة يُلزم المبادر بالإنهاء قبل انقضائه بالتعويض ما لم يكن الإنهاء بسبب خطأ أو تقصير أو إهمال جسيم من الطرف الآخر. ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك (المادة 87).
- لا تُسمع الدعاوى الناشئة عن العقد بعد 3 سنوات من انتهائه (المادة 88).
- تسري المادة 81 والمواد من 87 إلى 89 على عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع سلع اشتراها من تاجر ليوزعها حصرياً في منطقة معينة (المادة 90). فإن كنت موزعاً حصرياً بهذا المعنى، فأحكام الإنهاء والتعويض السابقة تشملك.
الوكالة بالعمولة: يبرم فيها الوكيل التصرفات باسمه ولحساب الموكل مقابل عمولة (المادة 91)، ويلتزم مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه، وليس للغير ولا للموكل دعوى مباشرة على الآخر (المادة 99)، إلا إذا افتُتحت إجراءات التصفية تجاه الوكيل (أي إذا أفلس أو بدأت تصفية أمواله) قبل قبض الثمن من المشتري أو قبل تسليم المبيع، فللموكل حينئذ مطالبة المشتري أو البائع مباشرة (المادة 100).
الوساطة
الوسيط يبحث لعميله عن طرف ثانٍ ويتوسط لإبرام العقد مقابل أجر (المادة 102). ويستحق الأجر بمجرد إبرام العقد ولو لم يُنفذ، إلا إذا كان العقد معلقاً على شرط واقف (شرط لا يبدأ العقد في ترتيب أثره إلا بتحققه) فلا يستحقه إلا بتحقق الشرط، ولا يستحق أجراً إلا عن العقد الأول بين الطرفين (المادة 104). ولا يضمن ملاءة الطرفين ولا تنفيذ العقد إلا عند الغش أو الخطأ الجسيم (المادة 107)، ولا يسترد مصروفاته (المادة 108). وعليه أن يعرض على الطرفين عرضاً أميناً (المادة 111)، ولا يجوز له أن يكون طرفاً في العقد إلا بإذن من كلّفه، ولا يستحق حينئذ أجراً (المادة 112).
ماذا يعني ذلك للشركات عملياً؟
أمام الشركات حتى 7 ذي الحجة 1448هـ (13 مايو 2027م) قبل النفاذ. ونقترح خلال هذه المدة الخطوات الآتية:
عقود الوكالة والتوزيع: مراجعة بنود الإنهاء والمدة والحصرية والتعويض في ضوء المواد 81 و84 و87 و90، لأن بعض أحكامها لا يجوز الاتفاق على خلافها. ولم يتضمن النظام حكماً انتقالياً صريحاً بشأن العقود المبرمة قبل نفاذه، فيحسن مراجعة العقود القائمة مع مختص.
الكفالات والضمانات: مراجعة صيغ الكفالة، إذ إن التضامن مفترض في الدين التجاري، والكفيل لا يملك طلب التجريد في الكفالة التجارية.
عقود البيع والتوريد: النص صراحةً على مدد الإخطار بالعيب إن أرادت الشركة مدداً غير مدد المادة 58، وضبط آلية تحديد الكميات والآجال.
اتفاقيات الوساطة والعمولات: تحديد الأجر ووقت استحقاقه، والنص صراحةً على معالجة المصروفات، لأن النظام لا يجيز للوسيط استردادها (المادة 108)، مع مراجعة مختص لصياغة أي اتفاق في ذلك.
بيع المتجر أو الفرع: مراعاة القيد في السجل التجاري وإخطار ذوي الشأن، ومعالجة الالتزامات السابقة في العقد.
الإخطارات: توحيد وسائل الإخطار في العقود، وتوثيق إرسالها، لأن كثيراً من الحقوق مرتبط بمدد قصيرة.
بيانات النظام
صدر نظام المعاملات التجارية بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 21 جمادى الأولى 1448هـ (1 نوفمبر 2026م)، ونُشر في جريدة أم القرى يوم الجمعة 3 جمادى الآخرة 1448هـ (13 نوفمبر 2026م)، ويُعمل به بعد مضي 180 يوماً من نشره، أي اعتباراً من 7 ذي الحجة 1448هـ (13 مايو 2027م). ويضم 271 مادة في تسعة أبواب.
وتنص المادة 269 على إلغاء ثلاثة أنظمة، منها نظام المحكمة التجارية، المعروف بالنظام التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15 محرم 1350هـ، وهو أقدم نظام تجاري سعودي. وقد حلّت أنظمة لاحقة محل كثير من أحكامه، مثل نظام الإفلاس الصادر عام 1439هـ، والنظام البحري التجاري الصادر عام 1440هـ، ونظام المحاكم التجارية الصادر عام 1441هـ، فيحل النظام الجديد محل ما بقي منه.
خاتمة
يجمع نظام المعاملات التجارية كثيراً من القواعد التجارية العامة في تنظيم واحد بلغة حديثة، مع بقاء الأنظمة الخاصة. وأثره العملي الأكبر في العقود اليومية: الوكالة والتوزيع والكفالة والبيع والتوريد.
وهذا المقال للتوعية العامة، ولا يغني عن استشارة مختص في الحالة المعينة.
وإن أردت معرفة أثر النظام على عقود منشأتك قبل نفاذه، فيمكنك حجز استشارة سريعة مرئية مدتها 15 دقيقة مع أحد محامينا.