تخطي للذهاب إلى المحتوى

البحث في الأنظمة واللوائح

عدد المواد المطابقة: 58

المادة السادسة والخمسون بعد الثلاثمائة
… ه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونا له بذلك، كما لا يحق ذلك للوسيط ولا للخبير ولا لمن في حكمهما في الأموال التي عهد إليه بيعها أو تقدير قيمتها.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة: طرق زيادة رأس المال
… دار بالقيمة التي تقررها الجمعية العامة غير العادية بعد الاستعانة برأي خبير أو مقيم معتمد أو أكثر، وبعد أن يعد مجلس الإدارة بيانا عن منشأ هذه الديون ومقدارها، ويوقع أعضاء المجلس هذا البيان ويكونون مسؤولين عن صحته، ويرفق في شأنه تقرير من مراجع حس …
المادة السادسة
1. إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتعمل المحكمة اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 2. لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الحادية والأربعون
1. تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محررات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بإسقاط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز للمحكمة اعتبار المحر …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة التاسعة والأربعون
1. إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرر أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات، حكم عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. 2. لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا تنازل عن …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثانية والستون
إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الحادية والتسعون
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقا للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.
المادة الثامنة بعد المائة
… لخصوم قبل الموعد المقرر ب(أربع وعشرين) ساعة على الأقل. 2. للمحكمة ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود.
المادة التاسعة بعد المائة
… (الثامنة بعد المائة). 2. يجوز للمحكمة في حال التقدم بدعوى لها أن تندب خبيرا للانتقال والمعاينة وسماع أقوال من يرى لزوم سماع أقواله، ويتعين على المحكمة أن تحدد جلسة لسماع ملحوظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في ال …
المادة العاشرة بعد المائة
1. للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. 2. يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع. 3. إذا اتفق الخصوم على اختيا …
المادة الحادية عشرة بعد المائة
يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بيانا دقيقا بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
المادة الثانية عشرة بعد المائة
1. تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلا لذلك. 2. إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل المعين، فيجوز للخصم الآخر أن يودع المبلغ دون إخلال بحقه في الرجو …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثالثة عشرة بعد المائة
يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ. ويكون الحكم نهائيا غير قابل للاعتراض …
المادة الرابعة عشرة بعد المائة
1. يجوز لأي من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو وكيلا لأحدهم في أعماله الخ …
المادة الخامسة عشرة بعد المائة
للخبير -في سبيل أداء مهمته- الآتي: 1. سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك. 2. أن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو إطلاعه على …
المادة السادسة عشرة بعد المائة
1. لا يجوز لأي شخص أن يمتنع بغير مسوغ نظامي عن تمكين الخبير من أداء مهمته وفقا لما قررته المادة (الخامسة عشرة بعد المائة)، وعلى الخبير في حال الامتناع أن يرفع عن ذلك إلى المحكمة، ولها أن تقرر ما تراه بما في ذلك إلزام الممتنع والا …
المادة السابعة عشرة بعد المائة
1. يعد الخبير تقريرا عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي: أ- بيان المهمة المكلف بها وفقا لقرار الندب. ب- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، وا …
المادة الثامنة عشرة بعد المائة
1. إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول أو قصر في أدائها، أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبرر، فيوجه إليه إنذار في موعد لا يتجاوز (خمسة) أيام من ذلك، فإن لم يستجب خلال (خمسة) …
المادة التاسعة عشرة بعد المائة
إذا انتهت مهمة الخبير وجب عليه أن يعيد جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها خلال (عشرة) أيام من تاريخ انتهاء المهمة، فإذا امتنع دون عذر مقبول حكمت عليه المحكمة بتسليم جميع ما تسلمه وبغر …
المادة العشرون بعد المائة
… م، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تتخذ الآتي: 1. الأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاها أو كتابة، ولها أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة. 2. أمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته من أوجه القصور أو الخط …
المادة الحادية والعشرون بعد المائة
1. يجوز للخصوم، ولو قبل رفع الدعوى، الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير، وتعمل المحكمة اتفاقهم؛ ما لم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام. 2. مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا يقيد رأي الخبير المحكمة، وإذا لم تأخذ المحكمة به ك …
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
… ءات المنظمة للخبرة، يجوز للمحكمة -بقرار تثبته في محضر الجلسة- أن تندب خبيرا لإبداء رأيه شفاها في مسألة فنية يسيرة لا تتطلب عملا مطولا أو معقدا، وللمحكمة أن تقرر تقديم الرأي مكتوبا. 2. تحدد المحكمة في القرار موعد الجلسة التي يقدم فيها الخبير رأي …
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضا عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير.
المادة الأولى
… ارة العدل. الوزير: وزير العدل. الوحدة: الوحدة المختصة بشؤون الخبرة. الخبير: الشخص المرخص بالخبرة وفق أحكام القواعد. القائمة: قائمة الخبراء المرخصين.
المادة الثالثة
1- لا يجوز أن يتولى أعمال الخبرة أي خبير غير مدرج في القائمة، وفق أحكام القواعد. 2- يجوز إسناد أعمال الخبرة إلى جهة حكومية، وتسري عليها الإجراءات النظامية ذات العلاقة.
المادة الرابعة عشرة
… ة ذات العلاقة، والمعايير المهنية في التخصص المرخص فيه، يجوز الترخيص للخبير في أكثر من تخصص.
المادة التاسعة عشرة
يلتزم الخبير بالآتي: 1- التقيد بالأنظمة السارية، واللوائح والقواعد ذات الصلة. 2- التقيد بالمعايير الفنية، والأخلاقيات المهنية ذات الصلة بالتخصص المهني المرخص فيه. 3- أن يؤدي مهمته بك …
المادة العشرون
يحظر على الخبير مباشرة أعمال الخبرة في الحالات الآتية: 1- الدعاوى التي يكون له علاقة بها أو مصلحة، أو يكون فيها وكيلا لأحد الخصوم، أو وصيا عليه، أو وليا، أو ناظر وقف، أو من في حكمهم، أو …
المادة الحادية والعشرون
يكون الخبير مستقلا في أداء عمله، ولا يجوز التعرض له بما يؤثر على رأيه.
المادة الثانية والعشرون
… تيش والضبط وأي إجراء يتطلبه عمله فيما يتصل بأعمال الخبراء، ويجب على الخبير تمكين المفتش من أعماله.
المادة الثالثة والعشرون
تتلقى الوحدة كافة الشكاوى المتصلة بعمل الخبير أو مخالفته لالتزاماته، ولها التحقيق فيها، وطلب إفادة الخبير عنها، والتصرف في الشكوى بحفظها أو إحالتها إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من ال …
المادة السادسة والعشرون
1- دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر؛ يوقع على الخبير أي من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال. ج- تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على سنتين. د- شطب الترخيص. 2- يجوز الترخيص لمن عوقب بالشطب متى تواف …
المادة التاسعة والعشرون
تبلغ الجهات القضائية، والجهة المهنية المرخصة للخبير بنسخة من القرار النهائي بالعقوبة.
المادة الثلاثون
يترتب على القرار النهائي الصادر بعقوبة الشطب الآتي: 1- إلغاء ترخيص الخبير. 2- إزالة اسم الخبير من القائمة.
المادة الحادية والثلاثون
يترتب على القرار النهائي الصادر بعقوبة تعليق الترخيص إزالة اسم الخبير من القائمة مؤقتا، مع استمراره في العمل الذي سبق تكليفه به.
المادة الثالثة
1. لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. 2. إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صور …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الحادية والخمسون
… ترك الرهن مع بقاء الدين أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو اختيار الخبير أو رده ما لم يكن مفوضا تفويضا خاصا بذلك في الوكالة.
المادة الرابعة والتسعون
… فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.
المادة الثامنة عشرة بعد المائةملغاة
للمحكمة وللقاضي المكلف أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة، ولها وللقاضي المكلف أو المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائةملغاة
1- للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلا لإيداع تقريره وأجلا لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، وتحدد فيه كذلك -عند الاقتضاء- السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأ …
المادة الثلاثون بعد المائةملغاة
إذا اتفق الخصوم على خبير معين، فللمحكمة أن تقر اتفاقهم، وإلا اختارت من تراه، وعليها أن تبين سبب ذلك.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائةملغاة
خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ تدعو المحكمة الخبير وتبين له مهمته وفقا لمنطوق قرار التكليف ثم تسلم له صورة منه لإنفاذ مقتضاه. وللخبير أن يطلع على الأوراق المودعة في ملف الدعوى دون أن ينقل شيئا منها إلا بإذن المحكمة.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائةملغاة
إذا لم يكن الخبير تابعا للمحكمة فله خلال الأيام الثلاثة التالية لتسلمه صورة قرار تكليفه أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي كلف بها، وفي هذه الحالة تعين المحكمة خبيرا آخر بدلا ع …
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائةملغاة
… جوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة، وتفصل المحكمة التي عينت الخبير في طلب الرد بحكم غير قابل للاعتراض. ولا يقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختاره، إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد الاختيار، وكذلك لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائةملغاة
على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار التكليف، وأن يبلغ الخصوم في موعد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه، ويجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في …
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائةملغاة
يعد الخبير محضرا بمهمته يشتمل على بيان أعماله بالتفصيل وعلى بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملحوظاتهم وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم موقعا عليه منهم. ويشفع الخبير محضره …
المادة السادسة والثلاثون بعد المائةملغاة
على الخبير أن يودع لدى إدارة المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما سلم إليه من أوراق. وعليه أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع خلال أربع وعشرين ساعة تالية لحصول الإيداع، وذلك بك …
المادة السابعة والثلاثون بعد المائةملغاة
للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشة تقريره إن رأت حاجة إلى ذلك، ولها أن تعيد إليه تقريره ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائةملغاة
رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به.
المادة الثانية والأربعون بعد المائةملغاة
… التوقيع أو البصمة أو الختم فللمحكمة إجراء المقارنة تحت إشرافها بوساطة خبير أو أكثر تسميهم في قرار المقارنة.
المادة السادسة عشرة
للدائرة أن تندب خبيرا أو أكثر، لإعداد بيان بالأموال محل القسمة، وبيان ما يقبل قسمة الإجبار منها وما لا يقبلها، وتعيين نصيب كل شريك مما يقبل قسمة الإجبار، ونحو ذلك مما تراه الدائرة لازما.
المادة السادسة
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان كل منهم تاجرا - الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل ب …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السادسة عشرة
… أخرى. 8. الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 9. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
المادة الخامسة والخمسونملغاة
ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 26 جمادى الأولى 1443ه المتضمن الموافقة على نظام الإثبات.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السادسة والخمسونملغاة
ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 26 جمادى الأولى 1443ه المتضمن الموافقة على نظام الإثبات.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الحادية والستون
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (التاسعة والخمسون) من النظام، يصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنية، ويجب أن يحضرها القضاة الذين اشتركوا في المداولة، وإذا حصل لأحدهم ما يمنع حضوره جاز النطق بالحكم إذا كان قد وقع مسودته. ويجب أ …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثانية والستون
1. يجب أن يبين في نسخة الحكم الآتي: أ- المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، والدائرة، وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم. ب- أسماء الأطراف، وصفاتهم. ج- عرض مجمل لوقائع الدعوى، وطلبات الأطراف، ودفوعهم الجوهرية. د- أسباب الحكم، …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الرابعة عشرة
يجب على المحاسب القانوني الاحتفاظ بنسبة (5%) من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات في حساب الضمان، أو أن يقدم المطور للمحاسب القانوني ضمانا بنكيا بالنسبة نفسها، وذلك بعد حصول المطور على شهادة الإنجاز. ولا يصرف المبلغ المح …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة