تخطي للذهاب إلى المحتوى

البحث في الأنظمة واللوائح

عدد المواد المطابقة: 148

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين
… كل الدين. 2- للمدين أن يعترض على مطالبة أحد دائنيه المتضامنين بأوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالأوجه المشتركة بين جميع الدائنين، وليس له أن يعترض عليه بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
… البة الباقين. 3- لكل مدين متضامن أن يعترض عند مطالبته بالوفاء بأوجه الاعتراض الخاصة به أو المشتركة بين المدينين فقط.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين
… لا أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء في هذه الحال إذا أبلغ المدين الدائن اعتراضه على ذلك.
المادة الحادية والستون بعد المائتين
… ر ما دفعه، ما لم يكن الوفاء بغير إذن المدين وأثبت أن له أي مصلحة في الاعتراض على الوفاء.
المادة الأربعون بعد الأربعمائة
… لى الأجرة المحددة وظل المستأجر حائزا للمأجور بعد انتهاء مدة العقد دون اعتراض منه على الزيادة؛ لزمته تلك الزيادة ابتداء من وقت انتهاء العقد القائم، وعد العقد مجددا بشروطه وضماناته عدا الضمانات المقدمة من الغير، وتتعين مدة العقد الجديد وفق أحكام ال …
المادة السابعة والثلاثون بعد الخمسمائة
… أنشئت من أجله دون الرجوع إلى باقي الشركاء؛ على أن يكون لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه؛ ولأغلبية الشركاء باعتبار قيمة الحصص الحق في رفض هذا الاعتراض؛ وذلك كله ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الرابعة والأربعون بعد الخمسمائة
… المدة. 3- لدائن أحد الشركاء أن يعترض على تجديد عقد الشركة، ويترتب على اعتراضه عدم نفاذ تجديد العقد في حقه.
المادة الحادية والعشرون بعد الستمائة
… لنصوص النظامية أو الاتفاق خلاف ذلك، وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.
المادة الثالثة والعشرون بعد الستمائة
… تادة على أن يقوموا بإعلام باقي الشركاء بقراراتهم، ولمن خالف منهم حق الاعتراض أمام المحكمة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ إعلامه. 2- للمحكمة إذا وافقت على قرار الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أن تقرر ما تراه مناسبا من تدابير بما في …
المادة التاسعة والعشرون بعد الستمائة
… ك بالتدخل أمام المحكمة إن كانت القسمة قضائية، أو بإبلاغ كل الشركاء بالاعتراض إن كانت القسمة اتفاقية، وعليهم أن يدخلوه في إجراءاتها، وإلا كانت غير نافذة في حقه، ويجب في جميع الأحوال إدخال الدائن المقيد حقه قبل رفع دعوى القسمة القضائية أو إبرام الق …
المادة الرابعة عشرة
… صلحة من الأقارب -حتى الدرجة الثالثة- يتأثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك.
المادة الخامسة والأربعون
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام: 1. إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه. 2. إذا كان …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثامنة والعشرون: مسؤولية الإدارة
… قرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه …
المادة السابعة والثلاثون: صلاحيات الإدارة
… منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من أعمال الإدارة، ويكون لباقي المديرين الاعتراض على أي عمل قبل أن يكون ملزما في مواجهة الغير، وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين، فإذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء لإصدار قرار في شأنه وفقا للما …
المادة الخامسة والأربعون: انضمام الشريك أو انسحابه أو إخراجه أو تنازله
… لمسؤولية خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل مسؤولا بالتضامن عن الديون السابقة لتنازله.
المادة الحادية والسبعون: الإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود
… . 4- يعفى أعضاء مجلس الإدارة المعارضون للقرار من المسؤولية متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع، ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت أن العضو الغائب لم يعلم بالقرار أو لم يتمكن من الاعت …
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة: إجراءات تخفيض رأس المال
… رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم -إن وجدت- على التخفيض قبل (خمسة وأربعين) يوما على الأقل من التاريخ المحدد لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض، على أن يرفق بالدعوة بيان يوضح م …
المادة السبعون بعد المائة: الاعتراض على قرار الجمعية العامة
… القرار إلا الشركاء الذين اعترضوا كتابة عليه أو الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به، ويترتب على تقرير البطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع الشركاء. 2- لا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء (تسعين) يوما من تاريخ صدور القرار المشا …
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة: مد أجل الشركة
… قي الشركاء على غير ذلك. 4- يجوز للغير الذي له مصلحة في عدم مد الأجل الاعتراض عليه والتمسك بعدم نفاذه في حقه.
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين: الاعتراض على قرار الاندماج
… شأن مقترح الاندماج والتصويت عليه. يكون لأي من دائني الشركة المندمجة الاعتراض على الاندماج بخطاب مسجل إلى الشركة أو بأي وسيلة أخرى يحددها الإعلان المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ الإعلان، وعلى الشركة الوف …
المادة الثلاثون بعد المائتين: الإلزام بشراء الأسهم وبيعها
… كة وفقا للفقرة (2) من هذه المادة، اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للاعتراض على سعر الشراء، ولا يجوز -في حال العرض الإلزامي وفقا للفقرة (2) من هذه المادة- وقف نفاذ العرض الإلزامي إلا بقرار من الجهة المختصة، وتكون تسوية العرض الإلزامي خلال مدة (س …
المادة الثانية والسبعونمعدّلة
… تظلمه أو لم يبت فيه كتابة خلال (خمسة عشر) يوما من تقديمه كان له حق الاعتراض أمام المحاكم العمالية على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال (ثلاثين) يوما -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ رفض تظلمه أو انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم أيهما أقر …
المادة الرابعة عشرة بعد المائتينملغاة
… لعمالية، أيا كان نوعها، التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال. 1/2 - الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل. 1/3 - فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات ال …
المادة الثلاثون بعد المائتينمعدّلة
1- للوزارة - بقرار من الوزير أو من ينيبه - إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى الم …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السابعة
1. الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا. 2. يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السابعة عشرة
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة العشرون
1. للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم. 2. لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الرابعة والعشرون
1. للخصم الاعتراض على سؤال وجه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه. 2. على المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.
المادة السادسة والثلاثون
1. للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية: أ- أن يكون المحرر محددا بذاته أو نوعه. ب- أن يكون للمحرر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أ …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الأربعون
إذا أنكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السابعة والسبعون
… س للخصم أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة. 4. للخصم الاعتراض على سؤال وجه للشاهد، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، ويثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة. 5. للشاهد أن يمتنع عن الإجابة على سؤال وجه إليه، وعليه أن يبين وجه …
المادة الحادية والثمانون
… حكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.
المادة التاسعة والتسعون
… ذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له من حق الاعتراض على الحكم الذي صدر عليه بسبب اليمين الكاذبة.
المادة العاشرة بعد المائة
1. للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. 2. يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع. 3. إذا …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثالثة عشرة بعد المائة
… ت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ. ويكون الحكم نهائيا غير قابل للاعتراض، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة
… لمهلة المقررة لتقديمها، ويكون الحكم الصادر في الطلب نهائيا غير قابل للاعتراض.
المادة السادسة عشرة بعد المائة
1. لا يجوز لأي شخص أن يمتنع بغير مسوغ نظامي عن تمكين الخبير من أداء مهمته وفقا لما قررته المادة (الخامسة عشرة بعد المائة)، وعلى الخبير في حال الامتناع أن يرفع عن ذلك إلى المحكمة، ولها أن تقرر ما تراه بما في ذلك إلزام الم …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السابعة عشرة بعد المائة
1. يعد الخبير تقريرا عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي: أ- بيان المهمة المكلف بها وفقا لقرار الندب. ب- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها. ج- آراء الخبراء الذ …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثامنة عشرة بعد المائة
… يكون الحكم الصادر بعزل الخبير وإلزامه برد ما تسلمه نهائيا غير قابل للاعتراض. 3. إذا تبين للمحكمة أن التأخير ناشئ عن خطأ أحد الخصوم حكمت عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، ولها أن تحكم بسقوط حقه في التمسك بقرار ندب الخبير.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة
… ه وبغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، ويكون حكمها نهائيا غير قابل للاعتراض.
المادة الثالثة
1. لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. 2. إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صور …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الحادية والعشرون
تضاف مدة ستين يوما إلى المواعيد المنصوص عليها نظاما لمن يكون مكان إقامته خارج المملكة وللمحكمة عند الاقتضاء زيادتها مدة مماثلة.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثانية والعشرون
إذا كان الموعد مقدرا بالأيام، أو بالشهور، أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان، أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجريا للموعد، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إ …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الرابعة والثلاثون
… مترتبة على الفصل من العمل. ه. شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات. و. المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام ن …
المادة التاسعة والثلاثون
يستثنى من المادة السادسة والثلاثين من هذا النظام ما يأتي: 1. يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي. 2. للمرأة - في المسائل الزوجية والحضانة والزي …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السابعة والخمسون
1. إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الستون
1. يكون للمحكوم عليه غيابيا - خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام - المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم. 2. يقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن …
المادة السادسة والستون
على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السبعون
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السابعة والسبعون
تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبين ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثانية والثمانون
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيا في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها، ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب الم …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السادسة والثمانون
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما. وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل ا …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الرابعة والتسعون
يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية: أ. إذا كان زوجا لأحد الخصوم أو كان قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة. ب. إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أ …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الخامسة والتسعون
يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم، وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن يطلب من المحكمة العليا نقض الحكم وإعادة نظر الدعوى أمام دائر …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثامنة والتسعون
إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، فإن لم يكن سبب الرد من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السادسة والتسعين) من هذا النظام وجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية وإلا سقط الحق فيه، ومع ذل …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائةملغاة
… رد القضاة، وتفصل المحكمة التي عينت الخبير في طلب الرد بحكم غير قابل للاعتراض. ولا يقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختاره، إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد الاختيار، وكذلك لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.
المادة الخامسة والستون بعد المائة
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها، كما يجب عليها إفهام الأولياء و الأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم - إن صدر الحكم في غير مصلحة من ينوبون عنه أو بأقل مما طلبوا - بأن الحكم …
المادة السبعون بعد المائة
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه، أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
… لحكم الأصلي ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها وفقا للإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب، والحكم فيه.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السادسة والسبعون بعد المائة
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة
1. لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع، ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وع …
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
1. يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر، فإن لم يحضر لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعو …
المادة الثمانون بعد المائة
يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو يزول العارض.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة
إذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص وجب على المحكمة التي تنظر الاعتراض أن تقتصر على بحث الاختصاص.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
… للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف أن يطلب - خلال المدة المقررة نظاما للاعتراض - الاكتفاء بطلب التدقيق من محكمة الاستئناف دون الترافع أمامها، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف، وفي جميع الأحوال يجوز لمحكمة الاستئناف نظر الدعوى مرافعة إذا رأت ذلك. 4. …
المادة السابعة والثمانون بعد المائة
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوما، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طل …
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة
1. يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات المعتر …
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة
بعد اطلاع الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض يجوز لها أن تعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة ما لم يظهر مقتض لها، وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدله حسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها …
المادة التسعون بعد المائة
… من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق - إذا رأت النظر فيه مرافعة - بتأييد الحكم أو نقضه كليا أو جزئيا وتحكم فيما نقض.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة
للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي: 1. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما ي …
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوما، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يوما، فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة
1. يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته، ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعنوان كل منهم، وبيان الحك …
المادة السادسة والتسعون بعد المائة
لا يترتب على الاعتراض لدى المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في مذكرة الاعتراض وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جس …
المادة السابعة والتسعون بعد المائة
تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام، وما إذا كان صادرا ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عد …
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلا، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادا إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية، فإن لم تقتنع بالأسباب التي بني عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم ك …
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة
لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقا بالنظام العام، فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
المادة الثانية بعد المائتين
… أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك، وإن لم تقبله فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرا من المحكمة العليا. 2. لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر ال …
المادة الثالثة بعد المائتين
… ع الدعوى من غير المحكمة العليا - بناء على التماس إعادة النظر - يجوز الاعتراض عليها بطلب استئنافها أو بطلب نقضها بحسب الأحوال.
المادة الرابعة بعد المائتين
… در برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الاعتراض على أي منهما بالتماس إعادة النظر. 2. لأي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى لأسباب لم يسبق نظرها، مما هو منصوص عليه في المادة (المائتين) من هذا النظام.
المادة الخامسة بعد المائتين
تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعا للدعوى الأصلي …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الحادية عشرة بعد المائتين
ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الأولى
… ك-: النظام: نظام المرافعات الشرعية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. المحكمة: المحكمة التي تنظر الاعتراض. الاعتراض: طلب الاستئناف -مرافعة أو تدقيقا- أو النقض أو التماس إعادة النظر.
المادة الثالثة
1- لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر، وناظر الوقف، ومن في حكمهم. 2- لمن قبل تدخله في الدعوى الاعتراض على الحكم الصادر ضد من تدخل معه، ولو لم يعترض المح …
المادة الرابعة
… الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام-؛ جاز الاعتراض على الحكم الصادر في أي من تلك الطلبات. 2- يجوز في الدعاوى اليسيرة الاعتراض على الحكم الصادر في أي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائ …
المادة السادسة
1- يجوز لمن له حق الاعتراض -قبل رفع طلب الاعتراض أو بعده- النزول عن حقه في الاعتراض بمذكرة يقدمها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي تنظر الاعتراض -بحسب الحال-. 2- إذا نزل المعترض عن حقه في الاع …
المادة السابعة
تبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي ليوم تسلم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها.
المادة الثامنة
… ستعجل، إذا تضمن الحكم المعترض عليه الفصل في عدة طلبات تتفاوت في مدد الاعتراض فالعبرة بأطولها مدة.
المادة التاسعة
إذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة أو مذكرة مستقلة لكل معترض.
المادة العاشرة
1- يجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على الأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وأن يرافق المذكرة الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض -إن وجد-. 2- إذا لم تستوف مذكرة الاعتراض ما ورد في الفقرة (1) م …
المادة الحادية عشرة
1- يكون تقديم طلب وقف تنفيذ الحكم من المعترض في مدة الاعتراض متضمنا أسباب الطلب، والآثار المترتبة على التنفيذ، ولا يقبل تقديمه بعد انتهاء المدة. 2- يفصل في طلب وقف تنفيذ الحكم خلال (خمسة) أيام من انتهاء مدة الاعتراض، ويكتفى -حال ر …
المادة الثانية عشرة
تكون إحالة الاعتراض -بعد انتهاء مدته- إلى المحكمة وفق الإجراءات والأدلة المنظمة لذلك.
المادة الرابعة عشرة
تتحقق المحكمة عند إحالة الاعتراض إليها من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاعتراض.
المادة الخامسة عشرة
في الأحوال التي يحدد فيها جلسة لنظر الاعتراض، لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك ويثبت في محضرها، ولا تؤجل للسبب ذاته أكثر من مرة، ولا تزيد مدة التأجيل عن (ثلاثين) يوما، ولا يزيد عدد الجلسات في القضية عن (ثلاث …
المادة السادسة عشرة
مع مراعاة أحكام نظام الإثبات، إذا اقتضى نظر الاعتراض الاستخلاف؛ فللمحكمة أن تستخلف محكمة الدرجة الأولى.
المادة السابعة عشرة
لا يضار المعترض باعتراضه.
المادة الثامنة عشرة
… رائية هذه البيانات. ب- منطوق الحكم، وأسبابه، والرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من أسباب ودفوع. 2- تجوز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه، مع إضافة ما استجد من وقائع بعد الاعتراض. 3- تجوز الإحالة إلى أسباب الحكم المعترض عليه، إذا كانت صالحة للاست …
المادة التاسعة عشرة
1- إذا طلب المستأنف في طلب الاعتراض أحد نوعي الاستئناف -مرافعة أو تدقيقا- فله تعديل طلبه إلى النوع الآخر خلال المدة المحددة للاعتراض. 2- إذا لم يبين المستأنف نوع طلب الاعتراض من حيث كونه مرافعة أو تدقيقا، …
المادة العشرون
… التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه طلب الاعتراض فقط.
المادة الخامسة والعشرون
تحكم المحكمة في الاعتراض على الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة خلال (عشرة) أيام من تاريخ إحالة القضية إليها، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.
المادة السادسة والعشرون
… لسة قبل انعقادها (بخمسة) أيام على الأقل، ويمكن من الاطلاع على مذكرة الاعتراض، وعليه تقديم مذكرة الرد على الاعتراض قبل الجلسة الأولى.
المادة الثلاثون
إذا كان نظر الاستئناف تدقيقا، فلا يقبل بعد مضي المدة المقررة للاعتراض تقديم أي مذكرة أو مستند في القضية، أو الاستماع لأي من الخصوم، ما لم تقرر المحكمة نظر الاستئناف مرافعة.
المادة السادسة والثلاثون
… بسقوط الحق في الاستئناف أو بعدم قبوله، أو قررت قبول ترك الخصومة في الاعتراض، اكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية.
المادة الأربعون
إذا كان محل الاعتراض مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا، أو أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، عد اعتراضا لمخالفة النظام وفقا للفقرة (1) من المادة (الثالثة والتسع …
المادة الثانية والأربعون
1- يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بطلب النقض تحديد أسباب الاعتراض على الحكم، وموضعها منه، وبيان وجه المخالفة، وأثرها فيه، وما يبين سبق إبداء هذه الأسباب في الاستئناف أو عدم إمكان إبدائها فيه. 2- إذا اقتص …
المادة الثالثة والأربعون
للمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال (عشرة) أيام من تاريخ تبلغه بمذكرة الاعتراض.
المادة الرابعة والأربعون
إذا فات موعد الاعتراض، أو أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول -وفقا للمادتين (العاشرة) و(الثانية والأربعين) من اللائحة-؛ أمرت بعدم قبوله ب …
المادة الخامسة والأربعون
1- إذا فصلت المحكمة في الاعتراض برفضه أو نقض الحكم؛ بينت أسباب ذلك في حكمها. 2- إذا كان الحكم المنقوض صادرا بأي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة، أو كان الحكم ب …
المادة التاسعة والأربعون
يجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة، ولا يجوز الاعتراض بطلب الاستئناف على القرار الصادر بعدم قبول الالتماس في تلك الدعاوى، ولا على الحكم الصادر في …
المادة الخمسون
لا يجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر على قرار المحكمة العليا الصادر في طلب النقض، ويجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة العليا في موضوع الدعوى؛ وفقا للمادة (الثام …
المادة الحادية والخمسون
1- يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بالتماس إعادة النظر تحديد الوقائع محل الالتماس وأثرها في الحكم. 2- يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بالتماس إعادة النظر -بحسب الحال- البيانات والمرافقات الآتية: أ- إذا كان طل …
المادة الأولى
… ليها النظام. الصك: الوثيقة التي يدون فيها الحكم، أو القرار - الخاضع للاعتراض - الصادر من الدائرة القضائية، وفق الإجراءات المقررة نظاما. ملف القضية: وعاء تحفظ فيه متعلقات الدعوى. ملف الوثائق القضائية: وعاء تحفظ فيه محاضر الضبط وأصل الصك بعد اكتساب …
المادة التاسعة عشرة
… لجهة المختصة في المحكمة عن تسليم الصورة التنفيذية للصك، جاز لطالبها الاعتراض على ذلك بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة ليفصل فيه. 2 - لا تسلم صورة تنفيذية ثانية للصك لمن سبق أن تسلمها إلا في حالة فقد الصورة التنفيذية الأولى، ولطالبها أن يعترض على عدم …
المادة السابعة
… والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بعد، وتبادل المذكرات، والحكم، والاعتراض. وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة بما في ذلك الأحكام المتعلقة بوقت اتخاذ الإجراء.
المادة الثامنة
تحدد اللائحة الآتي: 1. إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أ …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة التاسعة
1. يعد عنوانا للتبليغ وفقا لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ب- عنوان إقامة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ما لم يختر عنوانا آخر. ج- العنوان المعتمد لدى الجهة البريدية المخت …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الرابعة عشرة
1. تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وحالات التأجيل. 2. يكون تقديم الدعاوى والطلبات والمذكرات والمس …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثامنة عشرة
للمحكمة أن تفصل استقلالا في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في مدة لا تتجاوز (عشرين) يوما من تاريخ الدفع.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة العشرون
1. ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محام. 2. يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة. ب- حصر الطلب …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السادسة والعشرون
للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيا مما يأتي: 1. فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، ويعد قرارها في هذا الشأن نهائيا. 2. …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الحادية والثلاثون
1. إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى - بناء على طلب المدعى عليه - إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، وإلا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خ …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الخمسونملغاة
ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 26 جمادى الأولى 1443ه المتضمن الموافقة على نظام الإثبات.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الرابعة والخمسونملغاة
ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 26 جمادى الأولى 1443ه المتضمن الموافقة على نظام الإثبات.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الحادية والستون
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (التاسعة والخمسون) من النظام، يصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنية، ويجب أن يحضرها القضاة الذين اشتركوا في المداولة، وإذا حصل لأحدهم ما يمنع حضوره جاز النطق بالحكم إذا كان قد وقع مسودته. ويجب أ …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثانية والستون
1. يجب أن يبين في نسخة الحكم الآتي: أ- المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، والدائرة، وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم. ب- أسماء الأطراف، وصفاتهم. ج- عرض مجمل لوقائع الدعوى، وطلبات الأطراف، ودفوعهم الجوهرية. د- أسباب الحكم، …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السادسة والستون
تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الحادية والسبعون
1. يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة، خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبين المدين أسباب تظلمه. ويعد المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظ …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثالثة والسبعون
تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محام.
المادة الرابعة والسبعون
… قبل رفع الدعوى - على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيا. 3. يكون الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع. ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر في وقف الدعوى، أو …
المادة الخامسة والسبعون
يعد العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنوانا للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
المادة السادسة والسبعون
1. يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض - بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام - الآتي: أ- ملخص واف للاعتراض يشتمل على: طلبات المعترض، ومنطوق الحكم المعترض عليه، وحاصل …
المادة الثامنة والسبعون
1. فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس. 2. يحدد المجلس الأحكام التي يك …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة التاسعة والسبعون
… . 4. لا يقبل الحكم النهائي الصادر في اختصاص المحكمة نوعيا أو مكانيا الاعتراض بأي طريق.
المادة الثمانون
… ص دائرة الاستئناف المكونة من قاض فرد في المحكمة بالنظر في الآتي: 1. الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. 2. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. …
المادة الحادية والثمانون
1. يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنف أو من يمثله لدى الإدارة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات الحكم المستأنف، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنف، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة. 2. تقيد الإدارة المختصة الاس …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثامنة والثمانون
تختص الدائرة التجارية في المحكمة العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام والقرارات التي تصدرها دوائر الاستئناف في المحكمة؛ إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي: 1. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو الخطأ في تطبيقها …
المادة التاسعة والثمانون
لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب آثارا يتعذر تداركها.
المادة التسعون
يتولى أحد قضاة الدائرة دراسة الاعتراض وإعداد تقرير يتضمن ملخصا لأسباب الاعتراض والرد عليها، ويعرضه على الدائرة. فإن رأت الدائرة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول لفوات موعد الاعتراض، أو لإقامته على غير الأسب …
المادة الحادية والتسعون
إذا رأت الدائرة ضرورة المرافعة الشفهية، فلها أن تسمع أقوال أطراف الاعتراض، ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للأطراف بيانها في أوراق الاعتراض، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام. وللدائرة - استثناء - أن تأذن لأطراف الاعتراض …
المادة الحادية عشرة
… س إدارة الهيئة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها. 3- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوما من تاريخ التبليغ بها.
المادة الثانية والثلاثون
… نفيذ عائدا لغيره؛ فيتحملها المتسبب بقرار تصدره المحكمة، ويكون قابلا للاعتراض عليه وفقا للإجراءات المنظمة لذلك. 2 - يتحمل طالب التنفيذ مصروفات التنفيذ إذا أنهى طلب التنفيذ وفقا للفقرتين الفرعيتين (ه) و(و) من الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين …
المادة الخامسة والثلاثون
… لضوابط التي تحددها اللائحة. ويكون الأمر الصادر بتوزيع الحصيلة قابلا للاعتراض عليه وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.
المادة الثالثة والأربعون
… ضده. وتصدر المحكمة قرارا بإنهاء طلب التنفيذ تبعا لذلك، ويكون قابلا للاعتراض عليه وفقا للإجراءات المنظمة لذلك. ج- إذا اتخذت جميع إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام واللائحة، ومضت -بعد آخر إجراء- المدة المحددة لطلب التنفيذ. د- إذا تعذر تنفيذ …
المادة الخامسة والأربعون
… في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ التي يجوز استئنافها؛ غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض. 5 - استثناء من الحكم الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة، للمجلس أن يحدد منازعات التنفيذ التي يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة فيها بطريق النقض.
المادة الحادية والعشرون
… - تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها. 4- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار.