تخطي للذهاب إلى المحتوى

البحث في الأنظمة واللوائح

عدد المواد المطابقة: 98

المادة الخامسة والأربعون
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام: 1. إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه. 2. إذا كان …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الأولى: التعريفات
1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام: نظام الشركات. اللوائح: اللوائح الصادرة تنفيذا لأحكام النظام …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثامنة: قيد وثائق تأسيس الشركة
… الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح. 2- يجب أن يقيد المؤسسون أو الشركاء أو مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وما يطرأ عليه …
المادة الثانية والعشرون: توزيع الأرباح
1- يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة. 2- إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الحادية والستون: بيانات نظام الشركة الأساس
… ا قد عينوا في نظام الشركة الأساس. و- إقرار المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتأسيس الشركة. ز- تقرير معد من مقيم معتمد أو أكثر يبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت، وإقرار من باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد له …
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة: التخفيض بشراء أسهم الشركة
… عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه، وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة. 3- يقدر ثمن شراء أسهم شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وفقا للقيمة العادلة، أما أسهم شركات المساهمة المدرجة فتشترى وفقا لنظام السوق ا …
المادة الأربعون بعد المائة: بيانات نظام الشركة الأساس
… اتهم، وعناوينهم، وتواريخ ميلادهم. و- إقرار المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتأسيس الشركة. ز- بيان أو تقرير معد من مقيم معتمد أو أكثر يبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية (إن وجدت)، وإقرار من باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل …
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة: بيانات عقد التأسيس
… عند تقديم طلب تأسيس الشركة الآتي: أ- إقرار المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتأسيس الشركة. ب- بيان أو تقرير معد من مقيم معتمد أو أكثر يبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت، وإقرار من باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل ا …
المادة الخامسة بعد المائتين: الإشراف على الشركة
1- تخضع الشركة المهنية -في ممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها- لإشراف الجهة أو الجهات المعنية نظاما بالإشراف على ممارسة تلك المهن. 2- على الشركة المهنية التقيد بأحكام الأنظمة واللوائح التي تضعها الجهة أو الجهات المع …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الحادية والأربعون بعد المائتين: القيد المؤقت
… ن الأنظمة الأخرى المعمول بها. ومع ذلك، يجوز استمرارها بعد استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة. وللوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وضع الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.
المادة السابعة والسبعون بعد المائتين: إصدار اللوائح
… اءات المنصوص عليها في النظام، أو اللوائح؛ إلكترونيا، بما في ذلك تقديم طلبات تأسيس الشركات أو تعديل عقود تأسيسها أو أنظمتها الأساسية، وإجراءات القيد والشهر لدى السجل التجاري، والتوقيع على طلبات التأسيس والوثائق والسجلات الخاصة بالشركات، وإيداع ال …
المادة الثانية والعشرونمعدّلة
… 2- الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال. 3 / 3- مواءمة طلبات طالبي العمل مع الأعمال الشاغرة وفق مؤهلاتهم. 3 / 4- تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال …
المادة الثامنة والعشرونمعدّلة
على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملا فأكثر، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل ذوي الإعاقة الذين تم تأهيلهم مهنيا أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الحادية والأربعون
تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثانية والأربعونمعدّلة
على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام المتصلة بذلك.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السابعة والأربعونمعدّلة
للوزير أن يلزم المنشآت بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد التي تحددها اللائحة، على أن يبرم عقد تدريب بين المتدرب …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثامنة بعد المائة
لا تسري أحكام المادتين الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة من هذا النظام على الحالات الآتية: 1- الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب ال …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة التاسعة والتسعون بعد المائةمعدّلة
… وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم، وأن يوفدوا مندوبا عنهم، إذا ما طلب منهم ذلك.
المادة الثلاثون بعد المائتينمعدّلة
1- للوزارة - بقرار من الوزير أو من ينيبه - إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى الم …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثامنة
1. إذا قررت المحكمة مباشرة إجراء من إجراءات الإثبات، أو كلفت بذلك أحد قضاتها، تعين عليها أن تحدد موعدا لذلك. 2. للمحكمة مباشرة إجراءات الإثبات ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم؛ متى بلغوا بالموعد المحدد.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثالثة عشرة
دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها، للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة؛ ما لم تخالف النظام العام.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الرابعة عشرة
1. يكون الإقرار قضائيا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. 2. يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السادسة والثلاثون
1. للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية: أ- أن يكون المحرر محددا بذاته أو نوعه. ب- أن يكون للمحرر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أ …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الأربعون
إذا أنكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الرابعة والأربعون
1. يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به، وشواهده، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة. 2. إذا ك …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السادسة والستون
… وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل. 4. إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها)؛ ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، أو …
المادة الحادية والثمانون
1. يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك، وعند تحقق …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الرابعة بعد المائة
… ن بتعدد من وجهت إليه. 3. يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة.
المادة الحادية عشرة بعد المائة
يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بيانا دقيقا بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثلاثون
اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.
المادة الحادية والأربعون
… افة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى. 2. لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها. 3. أ. تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك. ب. تكون المن …
المادة الخامسة والستون
1. تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة. وللمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة. 2. على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة التاسعة والستون
يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - فتح باب المرافعة وإعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات وذلك لأسباب مقبولة.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثانية والثمانون
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيا في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها، ولا …
المادة الثالثة والثمانون
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ. ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ب. ما يكون مكملا للطلب الأصلي، أو مترتبا عليه، أو متصلا به ات …
المادة الرابعة والثمانون
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ. طلب المقاصة القضائية. ب. طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها. ج. أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها …
المادة الخامسة والثمانون
تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.
المادة التاسعة والثمانون
تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها وفقا للإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب، والحكم فيه.
المادة السابعة والسبعون بعد المائة
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته ما لم ينص النظام على غير ذلك.
المادة السادسة والثمانون بعد المائة
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة
… ان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات المعترض وتوقيعه وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض. 2. تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة
… لحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض. 2. تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إ …
المادة الثانية
يكون تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات -المنصوص عليها في النظام واللائحة- عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك الأنظمة.
المادة الثالثة
1- لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر، وناظر الوقف، ومن في حكمهم. 2- لمن قبل تدخله في الدعوى الاعتراض على الحكم الصادر ضد من تدخل معه، ولو لم يعترض المحكوم عليه.
المادة الرابعة
1- إذا اشتملت الدعوى على طلبات مجموعها يتجاوز نصاب الدعوى اليسيرة -المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام-؛ جاز الاعتراض على الحكم الصادر في أي من تلك الطلبات. 2 …
المادة الثامنة
… خلال بأحكام القضاء المستعجل، إذا تضمن الحكم المعترض عليه الفصل في عدة طلبات تتفاوت في مدد الاعتراض فالعبرة بأطولها مدة.
المادة العاشرة
1- يجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على الأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وأن يرافق المذكرة الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض -إن وجد-. 2- إذا لم تستوف مذكرة الاعتراض ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بع …
المادة الثانية والعشرون
… من التعويضات والأرباح والأجور، وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.
المادة التاسعة والخمسون
إذا قبلت المحكمة التماس إعادة النظر نظرت في الدعوى مرافعة في حدود الطلبات التي قبلتها، وتقضي برفض الالتماس أو تنقض الحكم الملتمس عليه كليا أو جزئيا، وتحكم فيما نقض.
المادة الستون
… الرقمية. ب- الأدلة الإجرائية، على أن تتضمن الآتي: 1- إجراءات تقديم الطلبات وقيدها وإحالتها. 2- البيانات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (الثامنة عشرة) من اللائحة. 3- إجراءات تهيئة الدعاوى والطلبات. 4- إجراءات تسليم الأوامر والأحكام.
المادة الخامسة
مع مراعاة المتطلبات النظامية التي من شأنها إضفاء الموثوقية والسلامة في البيانات، تدون الوثائق القضائية إلكترونيا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة.
المادة الحادية والعشرون
… وحدة خاصة بحفظ ملفات الوثائق القضائية، وتكون مختصة بجميع الإجراءات والطلبات الإدارية المتعلقة بها، ومن ذلك تسليم بدل المفقود.
المادة الثالثة
يتولى المجلس الأعلى للقضاء - وفقا لاختصاصاته - النظر في الآتي: 1. إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكون كل محكمة من دوائر استئناف ودوائر ابتدائية. 2. تأليف دوائر استئناف ودوائر ابتدائية في …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الخامسة
… في الآتي: 1. المصالحة والوساطة. 2. التبليغ والإشعار. 3. قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام. 4. إدارة قاعات الجلسات. 5. تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. 6. إجراءات الاستعانة بالخبرة. 7. توثيق إجراءات الإثبات. 8. إدارة الأقسام المتخصصة في ال …
المادة السابعة
… جراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بعد، وتبادل المذكرات، والحكم، والاعتراض. وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة بما في ذلك الأحكام المتعلقة بوقت اتخاذ الإجراء.
المادة الثامنة
تحدد اللائحة الآتي: 1. إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أ …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الرابعة عشرة
… ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وحالات التأجيل. 2. يكون تقديم الدعاوى والطلبات والمذكرات والمستندات والتقارير وفق إجراءات ونماذج العمل التي تعدها الوزارة، ويصدر باعتماد إجراءات العمل ونماذجه قرار من الوزير.
المادة السادسة عشرة
… وى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 8. الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 9. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها …
المادة التاسعة عشرة
… مصالحة والوساطة. ب- تبادل المستندات والمذكرات. ج- عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات. وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه الفقرة بما في ذلك كيفية توثيق ما تم اتخاذه.
المادة العشرون
… م وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى. 3. لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.
المادة الحادية والعشرون
1. تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقا للمادة (العشرين) من النظام. 2. إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ إ …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثانية والعشرون
1. تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر وفق القواعد التي تحددها اللائحة، وتحدد الإدارة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتبلغ المدعى عليه بها فور إحالة الدعوى. 2. على المدعى عليه - فيما عدا الطلبات الم …
المادة الثالثة والعشرون
تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الآتي: 1. استكمال أوراق الدعوى. 2. تبليغ الأطراف. 3. تبادل المذكرات والمستندات. 4. إعداد التقرير الأولي عن الدعوى. وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه المادة.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السادسة والعشرون
… ثالثة عشرة) من النظام، ويعد قرارها في هذا الشأن نهائيا. 2. عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم.
المادة الثامنة والعشرون
1. يجوز أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك الآتي: أ- استكمال المذكرات والمستندات، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه. ب- إ …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثلاثون
1. إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2. إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل ن …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثالثة والثلاثون
… أن تؤلف في المحكمة دائرة ابتدائية مكونة من قاض واحد تختص بالنظر في الطلبات المستعجلة، والطلبات الأخرى التي يحددها المجلس.
المادة الخامسة والثلاثون
1. ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الآتية: أ- إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدور القرار. ب- إذا ترك المدعي الخصومة، أو حكمت المحكمة باعتبا …
المادة السادسة والثلاثون
تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1. المعاينة لإثبات الحالة. 2. المنع من السفر. 3. وقف الأعمال الجديدة. 4. الحراسة القضائية. 5. الحجز التحفظي. 6. الحصول على عينة من منتج. 7. التحفظ على …
المادة السابعة والثلاثون
للمحكمة - عند نظر الطلبات المستعجلة - أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع.
المادة الثامنة والخمسون
… دى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها. ولا يجوز فتح باب المرافعة بعد قفله إلا بقرار مسبب يثبت في محضر الجلسة. 2. للمحكمة …
المادة الستون
1. تودع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسودة أسبابه ومنطوقه موقعة من القضاة. وللمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته وفق ما تحدده اللائحة. 2. إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم، فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في ا …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الحادية والستون
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (التاسعة والخمسون) من النظام، يصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنية، ويجب أن يحضرها القضاة الذين اشتركوا في المداولة، وإذا حصل لأحدهم ما يمنع حضوره جاز النطق بالحكم إذا كان قد وقع مسودته. ويجب أ …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثانية والستون
… ركوا في الحكم. ب- أسماء الأطراف، وصفاتهم. ج- عرض مجمل لوقائع الدعوى، وطلبات الأطراف، ودفوعهم الجوهرية. د- أسباب الحكم، ومنطوقه. 2. يوقع رئيس الدائرة وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم وكاتبها نسخة الحكم الأصلية، وتودع في ملف الدعوى قبل الموعد المحدد …
المادة الرابعة والسبعون
… ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته. 2. يجوز الاتفاق - ولو قبل رفع الدعوى - على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيا. 3. يكون الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها …
المادة السادسة والسبعون
… (الثانية والستين) من النظام - الآتي: أ- ملخص واف للاعتراض يشتمل على: طلبات المعترض، ومنطوق الحكم المعترض عليه، وحاصل الأسباب التي بني عليها الاعتراض، والطلبات في الدعوى المعترض على حكمها. ب- الرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع جوهرية، ما لم …
المادة الثمانون
… الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. 2. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.
المادة الحادية والثمانون
… ختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات الحكم المستأنف، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنف، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة. 2. تقيد الإدارة المختصة الاستئناف وتحدد - بحسب الأحوال - موعد جلسة نظره فور تقديمه، وتحيله إلى دائرة الاستئناف مرافقا له …
المادة الثانية والثمانون
… لمنهي للخصومة استئناف جميع ما سبق صدوره في الدعوى نفسها. 3. لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات أو الأرباح أو الأجرة التي تستحق بعد تق …
المادة الخامسة والثمانون
… كم في الطلب الأصلي - أن تعيد القضية إلى الدائرة الابتدائية لتفصل في الطلبات الاحتياطية. 2. يجب على دائرة الاستئناف إذا ألغت الحكم الصادر بعدم الاختصاص في نظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو عدم قبولها شكلا، أو بقبول دفع …
المادة السابعة والثمانون
يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصا عنه، وأسباب الطلب.
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثامنة والثمانون
تختص الدائرة التجارية في المحكمة العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام والقرارات التي تصدرها دوائر الاستئناف في المحكمة؛ إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي: 1. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو الخطأ في …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الرابعة والتسعون
… ين، وتختص بإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقضاء التجاري، ومتابعة متطلبات إنفاذ النظام واللائحة، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها.
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام تملك غير السعوديين للعقار. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة للعقار. غير السعودي: 1- الشخص ذو ال …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثانية
1- لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، وذلك في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. 2- يحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من مجلس إد …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الرابعة
تتملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقا لأحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة نظاما؛ العقار وتكتسب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة -بما في ذلك مدي …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثامنة
1- على الشركة غير السعودية، أو الكيان غير السعودي غير الربحي، أو الكيان غير السعودي الذي يحدد بقرار من مجلس الوزراء -المشار إليهم في الفقرات (2) و(3) و(4) من تعريف غير السعودي- التسجيل لدى الجهة المختصة قبل تملك العقار أ …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثالثة عشرة
… - إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية على عقار في المملكة. ب- متطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي غير المقيم في المملكة. ج- مقدار الرسم المذكور في المادة (التاسعة) من النظام، على أن يحدد بناء على نوع الحق العيني للعقار والغر …
المادة الرابعة
… يذي شروطه النظامية دون النظر إلى أصل الحق محل السند التنفيذي. 3- تحال طلبات التنفيذ وفق قواعد التوزيع التي تحددها اللائحة.
المادة السادسة
… جهة إدارية على أموال المنفذ ضده؛ فتعد جميع أمواله محجوزة لمصلحة كافة طلبات التنفيذ، وتختص الجهة القضائية التي أصدرت أمر الحجز أولا بالإشراف على الحجوزات المترتبة على تلك الطلبات وما يتعلق بالبيع وتوزيع الحصيلة وإصدار الأحكام والأوامر والقرارات …
المادة الثالثة عشرة
1- تقيد الإدارة المختصة طلب التنفيذ بعد تحققها من استيفائه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك وفقا للإجراءات والنماذج التي تحددها الوزارة. 2- إذا قررت الإدارة المختصة عدم قيد طلب التنفيذ، لعدم استيفاء المتطلبات وفقا لما ورد …
المادة السادسة عشرة
… ن الربط والتكامل الإلكترونيين مع أنظمة الوزارة الإلكترونية ذات الصلة بطلبات التنفيذ.
المادة الخامسة والثلاثون
إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يعد طرفا في إجراءات التنفيذ وفقا لأحكام النظام، فتتخذ المحكمة الآتي: 1 - إذا اتفق طالبو التنفيذ الحاجزون ومن يعد طرفا في الإجراءات على تسوية ودية فيم …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الرابعة
تتولى الجهة المختصة وفقا للنظام ما يلي: 1- الإشراف على المشروعات العقارية، بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرقابة والتفتيش عليها. ويجوز للمسؤول إسناد بعض تلك المهمات إلى القطاع الخاص، وفقا لأحكا …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة السادسة
1- يجب على المطور الراغب في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة -بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين- أن يقدم طلبا إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري مشفوعا بما يلي: أ- نسخة من السجل التجاري ساري …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة